به گزارش «نماینده» عبدالعلی رحیمی مظفری با انتقاد از نحوه پرداخت وامهای خرد ازسوی بانکها به مردم، گفت: افراد محتاج به 5 تا 20 میلیون تومان وام، بهیقین محتاج کمکهای دولتی نیز هستند لذا تسهیل شرایط وامدهی، کمترین کمکی است که دولت میتواند به آنها کند در این راستا اقداماتی همچون اخذ تعهد با لحاظ حساب یارانهای و توقیف حساب یارانهای افراد درصورت عدم پرداخت اقساط وام، بهترین روش برای دریافت ضمانت از متقاضیان وامهای خرد است.
نماینده مردم سروستان و کوار و خرامه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت باید ضامنهای زنجیرهای را از مردم بپذیرد تا افراد بتوانند به طور زنجیرهوار ضامن یکدیگر شوند چراکه اکثر افراد متقاضی وامهای خرد ساکن روستاها و مناطق محروم هستند و به ضامن کارمند رسمی دولت دسترسی ندارند.
وی ادامه داد: به اعتراف خود مسئولان برای پرداخت وامهای کلان به افراد خاص سختگیری نمیشود اما سختگیریهای غیرمعقول برای پرداخت وامهای خرد است.
رحیمی مظفری بیان کرد: اگرچه اکنون با وامهای 5 تا 20 میلیونی نمیتوان حتی یک شغل کوچک راهاندازی کرد اما هستند افرادی که به همین وامها نیاز دارند.
به گفته این نماینده مجلس در حالی رفتارهای سلیقهای بانکها در پرداخت وامهای خرد مردم را کلافه کرده است که عدم مدیریت و نظارت صحیح بانک مرکزی بر بانکها بیش از حد آسیبرسان شده است.
وی با بیان اینکه دولت باید بانکها را مکلف و موظف به حرکت در یک چارچوب مشخص کند، ادامه داد: تا مادامی که بانکها بتوانند سلیقهای قوانین پرداخت وام را تبیین و جا به جا کنند این مشکل حل نخواهد شد و مردم در این شرایط سخت اقتصادی از حداقل تسهیلات نیز برخوردار نمیشوند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: با توجه به شرایط سخت اقتصادی کنونی باید وامهای خرد به تعداد افراد بیشتری پرداخت شود تا کمکی به مردم باشد اما شرایط سخت گذاشته شده برای دریافت این وامها نه تنها به معنای کمک به مردم نیست بلکه آنها را آزرده خاطر نیز میکند.