به گزارش «نماینده» فراکسیون حقوق بشر و شهروندی مجلس به ریاست محمد سرگزی با صدور بیانیه‌ای صدور قطعنامه سیاسی سه کشور اروپایی علیه ایران را محکوم و شورای حقوق بشر را ابزار سوءاستفاده اروپایی‌ها معرفی کرد.
متن بیانیه فراکسیون حقوق بشر مجلس به شرح زیر است:
باسمه تعالی
بار دیگر عناد و کینه برخی دولت‌های غربی نسبت به ملت ایران آشکار گردید و ملت ایران به دلیل پایبندی عملی به استیفای کامل حقوق خود و صیانت از کرامت انسان‌ها و دفاع از حقوق ملت‌های مستقل با صدور یک قطعنامه سیاسی مجازات شد.
این بار شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که نهادی شکل‌گرفته برای ارتقای حقوق بشر و صیانت از حقوق ملت‌ها در قبال ظلم و تعدی کشورهای خودبرتربین و زیاده‌خواه و ناقض حقوق بشر است، ابزار سوءاستفاده سیاسی و منفعت‌طلبانه این کشورها قرار گرفت.
ملت بزرگ ایران هیچ تردیدی در سوءاستفاده‌ی سیاسی دولت‌های غربی از شورای حقوق بشر ندارد، چرا که با وجود عدم موافقت صریح ۶۴ کشور و ۳۲ رای ممتنع کشورهای عضو شورای حقوق بشر با تصمیم سیاسی دولت‌های غربی، به تصویب رسید.
پرسش مردم آزاده جهان به‌ویژه ملت رشید ایران از دولت‌های غربی مدعی حقوق بشر این است که رژیم اشغالگر صهیونیستی و رژیم متجاوز سعودی باید چند کودک دیگر فلسطینی و یمنی را به خاک و خون بکشند تا سزاوار برخوردی جدی از سوی سازوکارهای بین‌المللی نظارتی حقوق بشری باشند؟ کشوری که برای منافع اقتصادی فروش سلاح را در کشور خود آزاد گذاشته تا آمار بیشترین قتل را با سلاح گرم به خود اختصاص دهد. مردم سیاه پوست آمریکا تا کی باید مورد ظلم و جنایت نظام نژادپرست آمریکا شود؟ مردم آزادیخواه کشور ایران تا کجا باید به دلیل تحریم های جنایتکارانه دارویی آمریکا جان عزیزان خود را از دست بدهند؟ پاسخ بسیار روشن است.
چطور می شود دولتی که ادعای بزرگترین دموکراسی جهان را دارد، مدتی است درگیر نزاع انتخاباتی میان دو کاندیدای حزب جمهوری خواه و دموکرات خود است و عجیب تر اینکه رییس جمهور حاکم ادعای تقلب گسترده و فساد می کندوهنوز پس از گذشت دوهفته از انتخابات نتیجه مشخصی را اعلام نکرده و طرفداران خود را به نزاع خیابانی دعوت میکند، خواستار حضور ناظران بین الملی در انتخابات سال ۱۴۰۰ ایران است؟
چطور ممکن است دولتی که رییس جمهور آن با وقاحت و شرارت تمام ، بزرگ سردار جهان اسلام و بزرگترین حامی حقوق بشر مظلومان منطقه را به وحشیانه ترین شکل ممکن به شهادت رسان ، ادعای حمایت از حقوق بشر در ایران کند؟
چطور دولتی که از اهانت به پیامبر رحمت و مهربانی حمایت می کند و حق مسلم بیش از یک و نیم میلیارد انسان مسلمان را نادیده می گیرد ادعای حمایت از حقوق بشر را دارد؟ کشوری که بیشترین امار قتل زنان را در اروپا دارد آیا می تواند به دروغ کشوری را به جرم تبعیض زنان محکوم کند؟
از دیگر موارد مضحک اتهامی در این بیانیه تبعیض میان زنان است. کشوری که میزان جامعه دانشگاهی زنان بیشتر از مردان است، نرخ اشتغال بانوان و فعالیت های اجتماعی آنان در رتبه تک رقمی جهان و موارد بسیار دیگری است را مورد اتهام قرار می دهند ولی در مقابل کشورهای مرتجع منطقه که از کوچکترین حقی برای زنان قائل نیستند به سادگی می گذرند و حتی در کشورهای خود از مقام شامخ زن در راستای مطامع جنسی و اقتصادی بهره برداری می کنند.
مضحک تر آنکه کشوری بر علیه ما دوره افتاده و امضا جمع می کند که در خرداد ماه همین همین امسال نخست وزیر آن به تبعیض نژادی در کشورش اعتراف کرد. به گزارش دیده بان کشتار زنان در سال ۲۰۱۹ در هر یک و نیم روز یک زن در کانادا به قتل رسیده است حال آنکه ایران اسلامی را به تبعیض زنان محکوم می کنند. در ایرانی طبق دین اسلام مقام والای زن گرامی داشته می شود.
ترفند ناقضان حقوق بین‌الملل در سوءاستفاده‌ی سیاسی از جایگاه شورای حقوق بشر که اساساً وقعی به قواعد و اصول بنیادینی چون «اصل عدم مداخله در امور داخلی سایر دولت‌ها»، «اصل برابری حاکمیت‌ها»، «اصل منع تهدید و توسل به زور و اصل خودداری از کمک و مساعدت به دولت‌های ناقض قواعد آمره حقوق بین‌الملل عام» از جمله در مورد آمریکا در پرونده تحریم غذا و دارو علیه ملت ایران، نمی‌نهند، طنز تلخی است که جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را به عنوان نهادی مستقل و دارای شخصیت حقوقی بین‌المللی، زیر سئوال برده و حتی می‌تواند مسئولیت بین‌المللی این نهاد را نیز به دنبال داشته باشد.
فراکیسیون حقوق بشر و شهروندی مجلس شورای اسلامی هزینه‌مندسازی هرگونه اقدام علیه ملت ایران را راهبرد موفق و مؤثر دیپلماسی انقلابی دانسته و از وزارت امور خارجه و ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد با به‌کارگیری همه ظرفیت‌های دیپلماسی، تدابیر بازدارنده در قبال اقدام‌های خصمانه دولت‌های غربی در عرصه حقوق بشر را اتخاذ کرده و ظرفیت‌های حقوقی و سیاسی کشورهای مستقل برای نجات حقوق بشر از سلطه سیاسی دولت‌های غربی در مراجع بین‌المللی را فعال کند.