به گزارش «نماینده» احمد مرادی با اشاره به موافقت نمایندگان با تحقیق و تفحص از عملکرد منطقه آزاد قشم در جلسه صحن علنی روز چهارشنبه ۷ آبان ماه، گفت: به دنبال رای نمایندگان، همراهی مجمع نمایندگان استان هرمزگان و به استناد ماده ۲۱۲ آیین نامه داخلی مجلس، تحقیق و تحفص از منطقه آزاد قشم کلید خورد. هدف از این تحقیق و تفحص شفاف‌سازی عملکرد مالی منطقه آزاد قشم، بررسی شائبه‌های فساد اداری و مدیریتی در این منطقه، میزان تحقق اشتغال و تولید، نحوه واگذاری‌ها به افراد خاص و تغییر کاربری‌ها است.
نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد و خمیر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در پی رای مجلس به این تحقیق و تحفص، کارگروهی زیر نظر کمیسیون اقتصادی کار تحقیق و تفحص را آغاز خواهد کرد و دستگاه‌های مربوط موظفند تمام اطلاعات و مدارک لازم را در اختیار مجلس قرار دهند.
این نماینده درخواست کننده تحقیق و تفحص از عملکرد منطقه آزاد قشم، ضمن قدردانی از مجمع نمایندگان هرمزگان به منظور همراهی با این طرح تحقیق و تفحص، گفت: دولت و شخص رئیس‌جمهور توجه‌ای به تخلفات منطقه آزاد نداشته و باید پاسخگوی این اهمال و سهل‌انگاری باشند تا بیت‌المال حفظ و از ادامه این بی‌عدالتی‌ها در حق مردم جلوگیری شود.
وی در ادامه با طرح سوالی از رئیس جمهور، مطرح کرد: آقای رئیس جمهور؛ کارنامه درخشان و کدام ویژگی ممتاز مدیریتی مدیرعامل منطقه آزاد قشم برای شما حائزاهمیت بود که علیرغم داشتن پرونده چند میلیاردی اختلاس و سوءاستفاده مالی، سرنوشت این منطقه بسیار مهم، مردم و سرمایه گذاران را به دست وی سپرده‌اید؟
مرادی با بیان اینکه مردم به خوبی در جریان نقش حسین فریدون در این انتصاب هستند، تصریح کرد: قشم نه به عنوان یک مرکز تولیدی و صنعتی بلکه به عنوان حیاط خلوت رئیس جمهور، نزدیکان و مدیران ارشد این دولت است به همین دلیل این منطقه جولانگاه تصرف در اموال بیت المال و خوش خدمتی به افراد خاص شده است.
نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر اینکه طبق بررسی‌های به عمل آمده و شواهد موجود در صورت رسیدگی، تخلفات برخی افراد متجاوز به حقوق مردم برملا خواهد شد، گفت: اطمینان می‌دهم برای کشف تخلفات نهایت دقت را به عمل خواهم آورد تا ضمن بررسی شاخص‌های عملکردی در حوزه‌های اقتصادی و مالی، فعالیت‌های اقتصادی وابستگان درجه یک مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، نحوه واگذاری و تغییر کاربری اراضی و وضعیت شرکت‌های وابسته به منطقه آزاد قشم به طور شفاف رسیدگی کنم.