«نماینده»/ ابوالفضل ابوترابی ، نماینده نجف آباد: پیشنهاد روز گذشته رئیس قوه قضائیه مبنی بر استفاده از ظرفیت جهان اسلام در چارچوب تشکیل «اتحادیه حقوقی کشورهای اسلامی» به‌منظور دفاع از حقوق مردم منطقه در برابر نظام سلطه و اشغالگران، ایده‌ای بدیع و قابل‌توجه برای ایجاد جبهه‌ای جدید در مقابل آمریکا و متحدانش در غرب آسیا به شمار می‌رود.
این تشکل به تعبیر آیت‌الله رئیسی، «مجموعه‌ای به‌هم‌پیوسته، منسجم و فعال در عرصه دفاع از حقوق بشر است»؛ به این مفهوم که در نقطه مقابل سوءاستفاده‌های حقوق بشری غرب و تفسیر به رأی ابرقدرت‌ها از این مفهوم پرطمطراق قرار دارد. اعلامیه حقوق بشر در حقیقت، قرائتی آمریکایی- صهیونیستی از این گزاره بوده و ده‌ها سال است که کشورهای ذی‌نفوذ و پرقدرت جهان از این حربه برای بسط حکمرانی و توسعه‌طلبی خود سوءاستفاده می‌کنند.
علاوه بر این، حکما و اندیشمندان جهان اسلام متفق‌القول‌اند که اشکالات عدیده‌ای در اعلامیه حقوق بشر مطرح است؛ از جمله اینکه نگاهی مادی‌گرایانه و انتفاعی به همه موضوعات دارد و مسئله حیات اخروی و معنوی را ابداً مدنظر قرار نداده است. خب، وقتی از دریچه اومانیسم و ماتریالیسم به حقوق انسان‌ها نگاه شود، طبعاً کشورهای برخوردار از توان مالی و نظامی بالا، به خود حق می‌دهند که حقوق بشر را به نفع خود تفسیر و تأویل کنند.
از این رو، جای خالی حقوق بشر اسلامی و چارچوبی که بر اساس آن بتوان در مقابل تفسیر به رأی غرب ایستاد، مدت‌ها خالی بود. جمهوری اسلامی به این دلیل که نسبت به هر کشوری در منطقه، هدف بیشترین هجمه‌ها قرار داشته و یکی از بزرگ‌ترین قربانیان تجاوزات حقوق بشری بوده، اکنون پرچم‌دار این ابتکار عمل است و برای حفاظت از سوء تعبیرها و برداشت‌ها نسبت به این مفهوم انسانی، بهترین راهکار عملیاتی را ارائه نموده است.
به تحولات منطقه که نگاه کنیم، این برداشت آزاردهنده از حقوق بشر را کاملاً می‌بینیم. در فلسطین، سوریه، یمن، عراق و در هر جایی که مردم و ملت حاضر نشدند یوغ اسارت آمریکا و اذنابش را بر گردن نهند، ده‌ها بلکه صدها هزار نفر قربانی مطامع آن‌ها شدند، وقیحانه کشورهای حامی مظلومین را عامل این فجایع دانسته و از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرده‌اند. این در حالی است که اگر کوچک‌ترین تعرضی به یک سرباز تروریست ارتش آمریکا یا اتباع غربی در هر یک از کشورهای منطقه شود، با انواع و اقسام تفسیرها آن را نقض حقوق بشر جلوه می‌دهند. افزون بر این، جنایاتی همچون تبعیض نژادی، قاچاق انسان، تحریم‌ها، تروریسم دولتی، فقر، حمایت از رژیم‌های قرون وسطایی و ... همگی حاکی از این حقیقت است که کشورهای اسلامی همواره در معرض نقض اساسی و ساختاری حقوق بشر قرار دارند. از باب مثال، در جریان شیوع کرونا، ملت‌های مسلمان از جمله ایران اسلامی به دلیل وضع تحریم‌های ظالمانه اقتصادی از دسترسی به منابع و امکانات لازم برای مبارزه با کووید-۱۹ محروم ماندند و کشورهای اروپایی با سکوت تلویحی خود، به این دست اقدامات مشروعیت بخشیدند.
علاوه بر این، طراحی خبیثانه غرب و ارتجاع منطقه در شکل‌گیری گروه‌های تروریستی که به‌ظاهر، تابلوی اسلام را یدک می‌کشند و در حقیقت، مأموریتی جز لکه‌دار کردن دین آسمانی اسلام ندارند، باید در سطح عمومی و تخصصی برای افکار عمومی جهان و نخبگان در همه کشورها تبیین و تبلیغ شود. بخشی از این اتفاق، در مورد فلسطین و جنایات رژیم صهیونیستی روی داد و از طریق رسانه‌های برون‌مرزی و همچنین فعالان حقوق بشر که از نزدیک با مصائب فلسطینی‌ها در تماس بودند، گوشه‌ای از سبعیت صهیونیست‌ها در جهان بازتاب یافت.
از سوی دیگر، ساختار کشورهای غربی به‌گونه‌ای است که با اتحاد و تنظیم قوانین جمعی همچون پول واحد، برداشتن مرزها برای ساکنان قاره سبز و قوانینی مشترک در سراسر اروپا، قطبی را در همه زمینه‌ها ایجاد کرده‌اند و به خود اجازه می‌دهند که تفسیر و تحلیل خود از حقوق بشر را به دیگران تعمیم دهند. با اتکا به این یکپارچگی، در صورت تخطی کشوری از قوانین قاره اروپا، همه آن‌ها در برابرش صف‌آرایی کرده و آن را به چالش می‌کشند. در ماجرای تنش میان ترکیه و یونان بر سر استخراج منابع انرژی در دریای مدیترانه، «آنگلا مرکل»، صدر اعظم آلمان رسماً ترکیه را تهدید کرد که چنانچه دست به این اقدام بزند، با واکنش سخت اروپا مواجه خواهد شد.
فارغ از اینکه اقدام ترکیه تا چه حد صحیح یا غلط است، آلمان به پشتوانه حمایت اعضای اتحادیه اروپا و همچنین اختلافات موجود در جهان اسلام به خود جرأت داد ترکیه را مورد عتاب و خطاب قرار دهد. لزوم تشکیل یک اتحادیه مشترک بین کشورهای اسلامی بدون در نظر گرفتن ادیان و اقوام و ایجاد تشکلی حقوقی در راستای صیانت از منافع مسلمانان، ابتکاری است که امروز جمهوری اسلامی پیشقراول آن است و از رهگذر آن، می‌توان قرائت اسلامی حقوق بشر را در قالب یک نظام حقوقی سازمان یافته، از مدعیان غربی مطالبه کرد. این در حالی است که اکنون در دادگاه‌ها و محاکم اروپایی، خلاف این اتفاق روی می‌دهد و در موارد متعددی، معیارهای ضداسلامی از حقوق انسان‌ها به کشورهای دیگر تحمیل‌شده است.
از این منظر، تشکیل اتحادیه حقوقی کشورهای اسلامی با توجه به مبنا و ایدئولوژی واحد، موضوعی دور از ذهن نیست، چراکه ساز و کارهایی همچون «سازمان همکاری اسلامی» اکنون در جهان اسلام وجود دارند که از قابلیت بسط در همه زمینه‌ها برخوردار هستند.
و بالاخره اینکه با توجه به توان و تجهیز غرب در بحث رسانه و اینکه هر رطب و یابسی را از این طریق، موجه جلوه می‌دهند، لذا به نظر می‌رسد که در کنار اهتمام بر انجام اصل موضوع، لازم است که بازوی رسانه‌ای کشورهای اسلامی با استفاده از شیوه‌های نوین نیز تشکیل شده و برای برد بیشتر گفتمان حقوق بشر اسلامی و ساز و کارهای اجرایی آن در مقابل پروپاگاندا و هیاهوی رسانه‌ای نظام سلطه، به موضوع تبلیغات رسانه‌ای برخوردار از قالب فاخر و هنرمندانه نیز توجه ویژه‌ای شود.