به گزارش «نماینده» یکی از راهکارهای مطرح شده توسط کارشناسان و مراکز پژوهشی برای افزایش درآمدهای دولت و جبران کسری بودجه، اخذ مالیات بر سود سپرده بانکی اشخاص حقوقی بوده است. این مالیات فقط شامل سود سپرده اشخاص حقوقی میشود و سود سپرده اشخاص حقیقی کمافی‌السابق معاف از مالیات خواهد بود.
*درآمد ۵.۵ تا ۱۴ هزار میلیاردی مالیات بر سود سپرده بانکی اشخاص حقوقی
براساس بررسی های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مجموع درآمد حاصل از این منبع متناسب با نرخ مالیات اعمالی (از ۱۰ تا ۲۵ درصد) حداقل ۵.۵ تا ۱۴ هزار میلیارد تومان در سال خواهد بود.
البته به‌منظور برآورد درآمد مالیاتی مذکور، فرض شده است حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان (حدود ۳۰ درصد از کل سپرده‌های اشخاص حقوقی) از سپرده‌های این بخش بهصورت بلندمدت سرمایه‌گذاری شده است و مابقی آن یا بهصورت جاری و یا کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاری شده است، چراکه اشخاص حقوقی غیردولتی نیاز به سرمایه در گردش دارند و به همین دلیل بخش بزرگی از سپرده‌های اشخاص حقوقی بهصورت سرمایه‌گذاری بلندمدت نگهداری نمیشود. ضمناً سود سپرده کوتاه‌مدت اشخاص حقوقی با توجه به نرخ کم آن و سهم ناچیز آن به ویژه پس از تغییر روش محاسبه سود این نوع از سپرده‌ها، در تخمین درآمد حاصله در نظر گرفته نشده است.
*پاسخ به ۳ سوال پرتکرار درباره تبعات اخذ مالیات از سود سپرده های بانکی
در مورد این نوع مالیات، مسائل مختلفی مطرح میشود که در ادامه به بررسی آنها می پردازیم:
برخی افراد با تاکید بر وجود تورم بالا و درنتیجه منفی بودن سود حقیقی سپرده‌های بانکی در ایران، اعتقاد دارند در کشورمان نباید مالیات بر سود سپرده‌های بانکی وضع شود.
توضیحات بازوی کارشناسی مجلس درباره این موضوع عبارتست از: «فارغ از این نکته که همیشه در پایه مالیاتی ازجمله سود شرکتها، درآمد یا سود اسمی مالک است و نه سود حقیقی، بررسی‌ها در این زمینه حاکی از آن است که بسیاری از کشورها با وجود دارا بودن سود حقیقی منفی در سپرده‌های بانکی، مالیات بر سود سپرده بانکی را نیز وضع کرده‌اند. طبق بررسی‌های انجام شده توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) با وجود اینکه نرخ سود کوتاه‌مدت در اکثر کشورهای عضو این سازمان از تورم کمتر است، اما مالیات بر سود سپرده‌های بانکی در این کشورها برقرار است. بررسی نرخ سود بلندمدت حقیقی در این کشورها نشان میدهد حتی در برخی از کشورها، نرخ سود بلندمدت نیز کمتر از تورم است (نرخ سود بلندمدت حقیقی منفی است) اما کماکان مالیات بر سود سپرده اسمی وجود دارد و با تورم تعدیل نمیشود. بررسی مالیات بر سود سپرده در کشورهای مختلف نشان میدهد این گزاره که مالیات بر سود سپرده صرفاً در کشورهایی اعمال میشود که نرخ سود اسمی آنها بیشتر از تورم است، صحت ندارد. درواقع صرف وجود سود حقیقی منفی دلیلی بر عدم اخذ مالیات بر سود سپرده‌های بانکی نیست».
موضوع مهم دیگری که توسط برخی افراد درباره مالیات بر سود سپرده های بانکی مطرح میشود، خروج سپرده‌های بانکی اشخاص به‌دلیل کاهش نرخ سود مؤثر است.
دیدگاه مرکز پژوهش های مجلس درباره این موضوع هم عبارتست از: «وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی طبیعتاً منجر به کاهش عایدی سپرده‌گذار میشود و بسته به نرخ مالیات و ترجیحات، اشخاص حقوقی ممکن است به‌جای سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بلندمدت، اقدام به سرمایه‌گذاری در سایر دارایی‌ها کنند. این اتفاق اساساً منجر به خروج سپرده از شبکه بانکی به‌عنوان یک کل نمیشود، چراکه صاحبان دارایی نیز نزد بانکها حساب دارند و در ازای فروش دارایی خود حساب سپرده‌شان شارژ میشود و موجودی حساب خریدار دارایی نیز کاهش می‌یابد. به‌عبارت دیگر تنها مالک سپرده تغییر میکند و این امر باعث نمیشود که منابع از شبکه بانکی خارج شوند. البته این باعث خواهد شد که سپرده‌های سرمایه‌گذاری که ماندگاری بیشتری در بانکها دارد، تبدیل به سپرده جاری که سیال‌تر است، شود. حتی اگر تمرکز روی یک بانک و نه شبکه بانکی باشد، وضع مالیات بر سود سپرده بسته به مدل کسب‌وکار بانک و ساختار بدهی‌های آن می‌تواند منجر به خروج سپرده از آن بانک و یا ورود سپرده جدید به بانک شود. به‌عنوان نمونه بانکی که نسبت به متوسط شبکه بانکی سهم بیشتری از بدهی‌های آن بهصورت سپرده‌های سرمایه‌گذاری است و از طرف دیگر صاحبان دارایی و یا کسب‌وکارها در آن حساب (جاری و کوتاه‌مدت) ندارند و به‌اصطلاح با آن کار نمی‌کنند، از این منظر متضرر خواهد شد. اما بانکی که مشتریان زیادی که دارای حساب جاری و کوتاه‌مدت هستند، داشته باشد و حجم حساب‌ها و تراکنش‌های آن در مقایسه با بقیه بانکها بیشتر باشد، از جهت ورود سپرده بیشتر منتفع خواهد شد».
گسیل شدن حجم نقدینگی به سمت دارایی‌های دیگر با اخذ مالیات بر سود سپرده های بانکی، سومین موضوعی است که توسط برخی افراد درباره این مالیات مطرح می شود.
در گزارش بازوی کارشناسی مجلس درباره این موضوع هم آمده است: «با توجه به اینکه فقط اشخاص حقوقی مشمول مالیات سود سپرده بانکی خواهند شد و رصد تراکنش‌های حساب‌های آنها به‌واسطه تعداد آنها راحت‌تر است و هزینه‌ها و درآمدهای آنها نسبت به اشخاص حقیقی شفاف‌تر است و می‌تواند مبنای وضع مالیات نیز قرار گیرد، این ملاحظه برای اشخاص حقوقی خیلی جدی نخواهد بود».