به گزارش «نماینده»، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تصویب ۲ فوریت الحاق یک تبصره به قانون انتخابات در جلسه اخیر پارلمان، اظهار داشت:متاسفانه گاه نمایندگان در تشخیص اولویت دچار یک نوع اشتباه شده و یا آنکه عده‌ای عمدا با طرح چنین مسائلی جلسات علنی مجلس را از جهت اصلی خود منحرف می‌کنند.
وی در همین راستا افزود:در این زمینه نمونه فراوان است؛ جدیدترین این لغزش در جلسه اخیر مجلس اتفاق افتاد و آن هم، طرح اصلاح فقط یک ماده از قانون انتخابات با قید ۲ فوریت، بود.
نماینده مردم محلات درمجلس اظهار داشت: در شرایطی که کشور درگیر مبارزه با کروناست، هزاران خانوار شغل خود را از دست داده‌اند و هزاران خانوار دیگر به سختی امرار معاش می‌کنند، آیا تصویب ۲ فوریت برای الحاق یک تبصره به قانون انتخابات اولویت مجلس است؟
حجت‌الاسلام سلیمی اضافه کرد: در زمانی که حداقل ۴ میلیارد و هشت‌صد میلیون دلار پول کشور بر اساس گزارش دیوان محاسبات گم شده، در این وانفسا که کادر درمان، نیروهای مسلح و مردم خوش درخشیده‌اند الحاق یک تبصره به قانون انتخابات چه اولویت و یا اهمیتی دارد؟
وی با بیان اینکه در روزهای آخر عمر مجلس دهم طرحی ۲ فوریتی که هیچ اولویتی نداشت، برای اصلاح یک ماده از قانون انتخابات مطرح شد، اظهار داشت: جالب است ۱۵۱ نماینده هم با فوریت طرح مذکور موافقت کردند و این طرح فقط ۲۳ مخالف داشت.
نماینده مردم محلات در مجلس با تأکید بر اینکه مجلس در تشخیص اولویت ۲ فوریت طرح مذکور دچار خطا شد، یادآور شد: بر اساس ماده ۱۵۳ آیین‌نامه داخلی مجلس اصلا مطرح کردن ۲ فوریت طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات قابل طرح نبود چرا که ۲ فوریت یعنی امری که بی‌توجهی به آن موجب فوت فرصت می‌شود؛ کجا این موضوع جا یا نیاز به ۲ فوریت داشت؟
حجت‌الاسلام سلیمی با بیان اینکه این برگ نیز به پرونده ناکامی‌های مجلس دهم اضافه شد، گفت: متأسفانه در روزهای واپسین عمر این مجلس برخی از نمایندگان، فوت فرصت منافع خود را معادل فوت فرصت مصالح کشور قلمداد کردند؛ متأسفانه برخی از نمایندگان بعد از چند دور حضور در مجلس هنوز فرق منفعت شخص با منافع ملت را تشخیص نمی‌دهند.
نمایندگان در جلسه علنی روز(چهارشنبه ۲۷ فروردین) پارلمان دوفوریت الحاق یک تبصره به انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاست‌جمهوری و مجلس خبرگان را تصویب کردند.
نمایندگان، طبق این طرح دوفوریتی خواهان اِعمال مجازاتی برای آن دسته از افرادی هستند که گزارش‌های نادرستی به مراجع چهارگانه در بررسی صلاحیت کاندیداها اعلام می‌کنند، شدند.