به گزارش «نماینده»، حسن لطفی منتخب مردم رزن در مجلس یازدهم، درباره مهمترین اولویت‌هایش در مجلس آتی اظهار داشت: اولویت اول مجلس یازدهم باید تنقیح قوانین و اصلاح آن باشد، چرا که ما نیازمند قانونگذاری مجدد نیستیم و عملاً مشکل و معضل اصلی کشور قوانین متعدد است.
وی افزود: تعدد و تورم قوانین در کشور توانسته مشکلات زیادی را برای بخش‌های مختلف و قوا به وجود آورد.
منتخب مردم رزن در مجلس یازدهم تصریح کرد: تورم قوانین منجر به بی عدالتی در جامعه شده است، چرا که مجری قانون براساس برداشت‌های متعدد خود می‌تواند بخشی از قانون را اجرا کند و بخشی را خیر.
** اولویت اصلی مجلس آتی باید اصلاح قوانین باشد
لطفی خاطرنشان کرد: متأسفانه ما شاهد قوانین زیاد و ناکارآمدی هستیم که توانسته دست و پای کشور را ببندد، لذا اولویت اصلی مجلس آتی باید اصلاح قوانین باشد.
وی گفت: به جای اینکه مجلس هر روز یک قانون مصوب کند و به قوانین قبلی بیفزاید، بهتر است قانون موجود کشور را اصلاح کنیم، چرا که به اندازه کافی در تمامی حوزه‌ها شاهد قوانین متعدد هستیم.
لطفی با تأکید بر لزوم شفافیت بودجه گفت: مجلس یازدهم باید در این زمینه ورود کرده و نور را به بودجه تابانده و شفافیت این قانون را زیاد کند.
**شفافیت بودجه زیاد شود
وی خاطرنشان کرد: وقتی شفافیت در بودجه زیاد شود، در مسیر مبارزه با فساد و رانت افتاده‌ایم و عملاً از این موضوعات جلوگیری کرده‌ایم.
وی با بیان اینکه متأسفانه بروکراسی در کشورمان بسیار زیاد است، اظهار داشت: بروکراسی موجود در کشورمان و دست‌اندازهای متعدد در مسیر تولیدکننده و سرمایه‌گذار و همچنین قوانین مزاحم و دست و پاگیر منجر به آن شده که دل و دماغی برای کارفرما باقی نماند.
** لزوم اصلاح قوانین مالیاتی و اصلاح قوانین بیمه تأمین اجتماعی
منتخب مردم رزن در مجلس یازدهم تأکید کرد: اگر بتوانیم قوانین بانکی را اصلاح کنیم، بخشی عمده‌ای از مشکلات حوزه تولید و کار را رفع کرده‌ایم. فشار بیش از حد بانک‌ها به کارگاه‌های تولیدی و کارخانجات منجر به ورشکستگی تعداد زیادی از آنها و مصادره اموال‌شان شده است.
لطفی گفت: اصلاح قوانین مالیاتی و اصلاح قوانین بیمه تأمین اجتماعی از دیگر موضوعاتی است که باید مجلس آتی در این باره گام برداشته و از هرز رفتن انرژی‌ها در بخش تولید بکاهند.