به گزارش «نماینده» پیش از تأیید اعتبارنامۀ وکلای ملت بررسی صلاحیت نمایندگان بر عهدۀ شورای نگهبان است؛ اما از زمان صدور اعتبارنامۀ که آن شخص رسماً به نمایندگی مردم منصوب شد، نظارت بر عملکرد هر نماینده برعهده نهادی در درون مجلس خواهد بود. به همین دلیل یک هیئت در درون مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است تا به شکایات مردم و نهادها و همچنین تخلفات نمایندگان رسیدگی کند. اگر این هیئت شکایت را منطبق با حقوق نمایندگان مصرح در قانون اساسی تشخیص ندهد، آن را به قوه قضائیه ارجاع خواهد داد و در غیر این صورت شکایت مختومه اعلام می‌شود.
برای بررسی چند و چون روند فعالیت هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان به‌سراغ «محمدجواد جمالی‌نوبندگانی» سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان رفتیم.
جمالی در حاشیۀ بازدید از تحریریۀ «نماینده» در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه دو سال پیش در گفت‌وگویی با اولین شمارۀ ماهنامۀ «نماینده» اعلام کرده بودید پرونده‌ها می‌تواند بعد از بررسی در هیئت نظارت به شورای نگهبان ارسال شود، وضعیت این پرونده‌ها چه شده، اظهار داشت: «دو مسئله در این رابطه در قانون مطرح شده یکی مربوط به تغییرات مسائل مالی و دیگری درخواست پرونده از طرف شورای نگهبان است.»
وی ادامه داد: «در انجام مورد دوم الزامی از طرف مجلس وجود ندارد؛ اما جهت همکاری معمولاً با درخواست‌های شورای نگهبان موافقت به‌عمل می‌آید.»
سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان با اشاره به قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، گفت: «این قانون در اواخر مجلس هشتم به تصویب رسید. در این قانون موادی گنجانده شده که برداشت حقوقدانان در هیئت نظارت این است که نمی‌توان بدون گزارش و شکایت حقیقی و حقوقی وارد پرونده‌ای شویم.»
جمالی‌نوبندگانی با بیان اینکه قانونی که دربارۀ نظارت بر رفتار نمایندگان وجود دارد مصوب مجلس نهم است، افزود: «بنده معتقدم این موضوع نقطه ضعفی در این قانون محسوب می‌شود؛ چراکه بارها شده که نتوانسته‌ایم در موضوعی که به شأن مجلس و نمایندگان توهین شده ورود کنیم.»
وی با مطرح کردن این پرسش که در صورت وجود شکایت و پیگیری نمایندگان، قانون چه امتیازات، جریمه‌ها و تنبیه‌هایی در نظر گرفته است، گفت: «اختیارات بسیار محدود و تذکرات شفاهی و کتبی و درج در پرونده برای نمایندگان در نظر گرفته شده است.»
سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان تصریح کرد: «جالب توجه است که نه در قانون اساسی و نه در آیین‌نامۀ مجلس و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان این موضوع که اگر نماینده‌ای تخلف فاحشی انجام دهد، وی سلب صلاحیت شود نیامده و تنها به‌صورت تخلف و درج در پرونده برای وی ثبت می‌شود.»
جمالی‌نوبندگانی تصریح کرد: «یکی از ایرادات قانون فعلی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان این است که حقوق‌دان‌های این هیئت بدون طرح شکایت نمی‌توانند بر رفتار نماینده‌ای در یک موضوع، بدواً ورود کنند که این مسئله نمی‌تواند گویای تقویت شأن نظارت در مجلس باشد.»
وی معتقد است: «وقتی نمی‌توان بدون طرح شکایت، به رفتار نماینده‌ای در موضوعی ورود کرد، این مسئله ایراد جدی دارد و زمانی‌که این هیئت نمی‌تواند با علم خود به موضوعی ورود کند، دیگر چه می‌خواهد بگوید!»
سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، افزود: «ایراد بعدی که در فعالیت این هیئت وجود دارد آن است که اگر شکایتی هم مطرح شود و ما به آن ورود کنیم، به‌دلیل اینکه حداکثر ابزار نظارتی را در اختیار نداریم، نمی‌توانیم نسبت به آن تخلف ورود کنیم.»
جمالی‌نوبندگانی گفت: «برخی نمایندگان که عضو مجلس نهم هم بودند، نسبت به برخورد با نمایندگان به ما اعتراض می‌کنند. صحبت ما این است که شما در مجلس نهم این مواد قانونی را برای ما نوشته‌اید که مثلاً برخورد با نماینده‌ای منتهی به تذکر کتبی و شفاهی و یا کسر از حقوق مدنظر قرار گیرد؛ اما این موارد خیلی با انتظاراتی که جامعه از ما توقع دارد مطابق نیست.»
وی تأکید کرد: «بنده بارها گفته‌ام که هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان نباید طوری عمل کند که حرّیت و شأن نظارتی نمایندۀ مجلس از بین برود؛ پس باید عملکرد ما به‌نحوی باشد که نماینده به وظایف تقنینی و نظارتی خود رسیدگی کرده و درعین‌حال شئونات نمایندگی را نیز رعایت کند.»
سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان معتقد است: «قطعاً مواد قانونی در اصول سازوکار فعالیت هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان نیازمند اصلاح است که شاید در آینده بتوان این را مسئله از طرق مختلف مثلاً در کمیسیون آیین‌نامۀ داخلی مجلس به‌نوعی رفع و رجوع کرد تا مشخص شود از چه کانالی موارد باید اصلاح شوند.»
جمالی‌نوبندگانی گفت: «مکانیزم‌های نظارتی ما در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان همین است که اعمال می‌شود و شاید جامعه آن را نپسندد که غالباً آن‌هم تذکر کتبی و شفاهی و همچنین گزارش رفتار نماینده به شورای نگهبان است.»
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چرا تاکنون اقدامی برای تقویت هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان صورت نگرفته است، گفت: «در دیداری که نمایندگان با مقام معظم رهبری داشتند، ایشان خاطرنشان کردند که نظارت بر رفتار نمایندگان از نظارت بر سایر قوا ارجحیت بیشتری دارد. بنده نیز شخصاً پیگیر این موضوع بودم؛ اما تابه‌حال اراده‌ای برای تقویت این مهم در مجلس ندیده‌ام.»
وی تصریح کرد: «نمی‌توان به نمایندگان در اظهارنظر ایرادی وارد کرد، شاید این کار خلاف مصلحت باشد؛ اما خلاف وظایف نیست؛ چراکه طبق قانون نمایندگان می‌توانند راجع به هر موضوعی اظهارنظر کنند.»
*خبرنگار: حامدزمانی