به گزارش «نماینده»، افزایش قیمت بنزین با تصویب سران قوا از روز جمعه 24 آبان بدون اطلاعرسانی قبلی به مردم کلید خورد و دولت اختصاص و واریز بستههای کمک معیشتی برای جبران آسیبهای ناشی از افزایش قیمت بنزین را در دستور کار قرار داد و مدعی شد درمجموع نزدیک به ۶۰ میلیون نفر در قالب ۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار خانوار، ۲۴۲۰ میلیارد تومان اعتبار حمایت معیشتی را در مرحله اول دریافت کردند و در ماه دوم نیز 419 هزار خانوار به این فهرست افزوده شدند. بااینحال ابهامات و سؤالاتی درباره نحوه توزیع درآمدهای حاصله وجود دارد که نیازمند شفافسازی بیشتر است.
در همین راستا «نماینده» سراغ حجتالاسلام سیدناصر موسویلارگانی عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم فلاورجان رفته تا از جزئیات این بسته و برخی شبهات ایجاد شده درباره آمار افراد واجد شرایط مطلع شود.
وی دراینباره اظهار کرد: یکی از تصمیماتی دولت در یکی دو ماه اخیر، افزایش قیمت بنزین بود که پیشازاین دو سه مرتبه در مجلس مطرح شده و رأی نیاورده بود، اما درنهایت در جلسه سران قوا به تصویب رسید.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: رویکرد دولت این بود که اجازه قانونی برای افزایش قیمت دارد، به همین دلیل افزایش ۲۰۰ درصدی را در دستور کار قرار داد. درحالیکه اجازه مجلس از اول انقلاب به دولتها که در برنامه پنجم و ششم توسعه نیز مورد اشاره قرار گرفته است افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت در هر سال آن هم بر مبنای نرخ تورم بود.
موسویلارگانی با اشاره به اینکه یکی از توجیهات دولت جلوگیری از مصرف زیاد بنزین بود گفت: البته در ابتدا به موضوع قاچاق بنزین اشاره میکردند اما با دلایل قاطع و قانعکننده ارائه شده دولتمردان پذیرفتند که گازوئیل قاچاق میشود و میزان قاچاق بنزین بسیار کم است؛ اما بعداً مسئولین اعلام کردند که تصمیم افزایش قیمت را به دلیل جلوگیری از مصرف بالای بنزین اتخاذ کردند و حتی اعلام شد که این روزها مصرف بنزین تا ۲۰ میلیون لیتر کاهش یافته است.
وی افزود: البته بررسی کارشناسان نشان داد که همواره در سالهای قبل هم در آذر و دیماه مصرف بنزین در همین حدود کاهش مییابد که علت آن کم شدن مسافرتهای برونشهری است.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت اعلام کرد که قصد افزایش درآمد از محل درآمدهای ناشی از افزایش بهای نرخ بنزین را ندارد و نمیخواهد با آن کسری بودجه را ترمیم کند عنوان کرد: دولت درآمد حاصله را بین ۶۰ میلیون نفر یا ۱۸ میلیون خانوار تقسیم کرد.
موسویلارگانی ادامه داد: دولت در گذشته دو نرخی شدن و سهمیهبندی بنزین را بهجد زیر سؤال برده بود، اما خودش مجری دو نرخی شدن و سهمیهبندی بنزین شد.
وی با اشاره به اظهارات مردمی در بسیاری از جلسات و اعلام اکثریت قریب به اتفاق آنها مبنی بر نگرفتن یارانه بنزین گفت: این سؤال مطرح است که این ۶۰ میلیون نفر یارانه بگیر معیشتی چه کسانی و کجا هستند؟
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: خانوادهای را داشتیم که پسر ۳۰ سالهشان حقوقبگیر بود و برای تشکیل زندگی آینده پساندازی داشت و به همین دلیل به کل آن خانواده یارانه معیشتی تعلق نگرفت و حتی یارانه نقدیشان قطع شد. از این نمونهها کم نیست. اگر واقعاً درآمد ناشی از اصلاح قیمت بنزین بین ۱۸ میلیون خانوار تقسیم شده باید بهطور مشخص اعلام شود و کمیسیونهای مربوطه چون کمیسیون اجتماعی به این موضوع ورود کنند و درخواست بدهند که فهرست کامل اسامی دریافتکنندگان یارانه معیشتی در اختیار آنها قرار بگیرد. این موضوع باید راستیآزمایی شود.
موسویلارگانی با بیان اینکه یک سؤال دیگر این است که اگر یارانه معیشتی عدهای قطع شود درآمد حاصله کجا هزینه خواهد شد؟ گفت: در بودجه ۹۹ آمده است که ۳۱ هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از افزایش قیمت بنزین میان ۶۰ میلیون نفر در هر ماه تقسیم میشود، همانطور که گفتیم در بودجه نیامده که اگر یارانه عدهای قطع شد این مابهالتفاوت در کجا هزینه خواهد شد. هنوز برای مردم ابهاماتی وجود دارد. چرا باید به علت یک سری مسائل واهی مانند اینکه فلان سند به نام شخص است یارانه قطع شود؟
وی در پاسخ به اینکه طرح شفافسازی درآمدهای حاصل از بنزین در مجلس به کجا رسید؟ گفت: در جریان این طرح نیستم، اما درخواست طرح دیگری با دو فوریت را داشتیم که هنوز در دستور کار صحن علنی مجلس قرار نگرفته است. در این طرح به تکنرخی شدن بنزین و قیمت ۱۵۰۰ تومانی آن اشاره شده است، در این صورت درآمد حاصل از افزایش نرخ بنزین در اختیار دولت قرار گرفته و یارانه معیشتی واریز نخواهد شد. مردم هم از این قیمت رضایت دارند؛ اما هنوز این طرح در دستور کار مجلس قرار نگرفته تا نمایندگان به فوریت آن رأی داده و جزئیات را بررسی کنند.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این طرح هم به دولت کمک میکرد و هم مردم را از این هزینههای سنگین نجات میداد.
موسویلارگانی با بیان اینکه یکی از وظایف اصلی مجلس نظارت بر حسن اجرای قوانین است اظهار کرد: هرچند این موضوع در مجلس مطرح نشد و سران قوا آن را تصویب کرده و مورد تأیید رهبری قرار گرفت و نمایندگان آن را پذیرفتند اما باید روشن شود این ۶۰ میلیون نفر چه کسانی هستند و آیا واقعاً یارانه به آنها پرداخت میشود یا خیر.
*خبرنگار: حامدزمانی