«ابوالفضل ابوترابی» نمایندۀ نجف‌آباد و عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفت‌وگو با «نماینده»، اظهار داشت: «به‌صورت عقلی اگر به این موضوع نگاه کنیم، واقعاً حقوق یک نماینده آن‌قدر نیست که بخواهیم هزینۀ زیادی انجام بدهیم تا به مجلس وارد شویم.»
وی ادامه داد: «کسی که در مجلس به‌صورت سالم ورود کند، بعد از نمایندگی حقوقش سرجمع ۳۰۰ یا ۴۰۰ میلیون می‌شود، این به شرطی است که از آن استفاده‌ای نکند پس در پایان نمایندگی‌اش چیزی نصیب این نماینده نمی‌شود.»
این نمایندۀ مجلس با اشاره به حقوق یک نماینده که حدود ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است، گفت: «این مبلغ بستگی به تعداد فرزندان، سوابق شغلی و تحصیلی آن فرد دارد و براساس آن این رقم افزایش یا کاهش می‌یابد.»
ابوترابی تصریح کرد: «متأسفانه در کشور مشاهده می‌کنیم که برخی افراد هستند که برای انتخابات و کسب قدرت دست به هزینه‌های میلیاردی می‌زنند؛ فلذا این مورد نشان می‌دهد که یک هدفی پشت این ماجرا هست.»
وی اضافه کرد: «من چند ماه پیش یک بحثی را مطرح کردم دربارۀ رانت اقتصادی برخی از نمایندگان مجلس و مدارک آن را هم به کمیسیون اصل نود ارائه دادم، این مورد نشان داد یک نماینده از جایگاه و سمتش درصدد کسب ثروت و ملک و املاک برای خود و اطرافیانش است و مردم برای این نماینده‌ها ارزشی ندارند.»
نمایندۀ نجف‌آباد اضافه کرد: «مثلاً یک نماینده با یک وزیری زد و بند می‌کند که این نماینده از استیضاح یا سؤالش کوتاه بیاید و در عوض آن وزیر قول یک مسکن به آن نماینده می‌دهد؛ این مورد یکی از موارد رانت نمایندگی است و کسی که ناسالم به مجلس ورود کند، از این رانت‌ها استفاده خواهد کرد.»
ابوترابی با اشاره به هزینه‌های کلان انتخاباتی گفت: «کسانی که از پول‌های کلان در انتخابات استفاده می‌کنند در فکر رانت اقتصادی نمایندگی هستند تا وارد مجلس بشوند و چند برابر آن را کسب کنند و مردم برای این دست افراد مهم نیستند.»
وی در باب نظارت انتخاباتی بیان داشت: «در این مورد باید شورای نگهبان و دستگاه نظارتی نظارتشان را بسیار جدی‌تر کنند و مانع ورود پول‌های هنگفت و کثیف به انتخابات شوند.»
این نمایندۀ مجلس دربارۀ شفافیت هزینه‌های انتخاباتی کاندیداها اظهار داشت: «در ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی رهبر معظم انقلاب یکی از مباحثی که موردتوجه قرار گرفته، شفاف‌سازی هزینه‌های انتخاباتی کاندیداها است.»
نمایندۀ مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این موضوع باید در دستورکار مجلس و دولت قرار گیرد و مجلس نیز باید این موضوع را تبدیل به قانون کند، بیان کرد: «یکی از مبنایی‌ترین اقدام‌های دموکراسی سالم، این است که منابع هزینه‌های انتخاباتی کاندیداها مشخص شود.»
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بیان داشت: «تعیین یک حساب بانکی برای انجام اقدامات مالی ستاد انتخاباتی کاندیداها اقدام خوبی است؛ اما موضوع مهم‌تر این است که نامزد انتخاباتی ملزم به پاسخگویی می‌شود و اگر احتمالاً مانور متقلبانه‌ای انجام دهد، تحت پیگرد و مجازات قرار می‌گیرد.»
ابوترابی تأکید کرد: «اگر کشف شود منابع مالی که برای تبلیغات از سوی کاندیدایی استفاده شده، منابع غیرمشروعی بوده، شورای نگهبان پس از اعلام صحت انتخابات یا هیئت‌های نظارت بر انتخابات شوراها می‌توانند پیروزی این کاندیدا را رد کنند.»
وی در پایان بیان داشت: «نکتۀ مهم این است که رسانه‌ها افراد نالایق و ناشایستی را که از پول‌های کلان استفاده می‌کنند تا وارد مجلس شوند و از اختیارات نمایندگی در مسیر غلط استفاده کنند را به مردم معرفی کنند و نگذارند چنین افراد ناشایستی وارد نهادی شوند که مرجع تصمیم‌گیری برای کل کشور است.»