به گزارش «نماینده»- محمدمهدی احمدی: «محمد دهقان» از سال ۱۳۸۳ به‌عنوان نمایندۀ مردم طرقبه و چناران در دوره هفتم وارد مجلس شورای اسلامی شد و با عملکرد خود توانست نظر مثبت مردم این حوزه انتخابیه را برای تصدی نمایندگی‌شان در مجالس هشتم، نهم و دهم نیز کسب کند. وی یکی از چهره‌های اثرگذار این چهار دورۀ مجلس بود و علاوه بر ثبات در مواضع انقلابی، در مقاطع زیادی توانست افکار نمایندگان را با خود همراه کرده و از توانمندی خود در جهت تحقق اهداف جمهوری اسلامی استفاده کند.
دهقان که دکترای حقوق خصوصی دارد، طی سال‌های نمایندگی‌اش کمیسیون تخصصی قضایی و حقوقی را برای خدمت برگزید و موفق شد طرح‌های خوب و مفیدی را از مرحلۀ نگارش تا تصویب در مجلس پیگیری کرده و به سرانجام برساند. وی تیرماه امسال با معرفی از جانب رئیس قوۀ قضائیه و مهر تأیید نمایندگان مجلس، به‌عنوان عضو حقوقدان شورای نگهبان انتخاب شد.
با نزدیک شدن به انتخابات مجلس، با او دربارۀ سیاست‌های کلی انتخابات گفت‌وگویی کرده‌ایم که مشروح آن در ادامه می‌آید.
* بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری توسط مقام معظم رهبری در چند ماه گذشته، شورای نگهبان، دولت و مجلس شورای اسلامی به تکاپو افتادند که برای اجرای این سیاست‌ها راهکاری بیندیشند. آیا با گذشت ۳ سال از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات، دستگاه‌های متولی امر از سال ۹۵ تاکنون برای اجرای این سیاست‌ها هماهنگی خاصی کرده‌اند تا در راستای تحقق آن گام برداریم؟
خیر. کار مناسبی که متناسب با سیاست‌های کلی انتخابات باشد، نه در مجلس انجام شده و نه شورای نگهبان پیشنهاد متناسبی را ارائه داده و دولت هم توجهی به این مسئله نکرده است؛ لذا سیاست‌های کلی انتخابات که در سال ۹۵ ابلاغ شد، هنوز بر زمین مانده است.
من معتقدم که راهکار اجرایی کردن این سیاست‌ها نیز روشن است. باید با همراهی مجلس و برخی از افراد صاحب‌نظر، طرحی را آماده کنیم و به دلیل آنکه همه مسئول اجرای سیاست‌های کلی انتخابات هستند، کار با هماهنگی مسئولین مختلف انجام شود.
یکی از مخاطبان اصلی سیاست‌های کلی انتخابات، شورای نگهبان است و با توجه به اینکه بقیه افراد در این زمینه کوتاهی کرده‌اند، هیچ اشکالی ندارد که شورای نگهبان پیشنهادهایش را آماده کند و به نمایندگانی که به این موضوع علاقه‌مند هستند، ارائه بدهد.
بنابراین باید طرح مشترکی را برای ارائه به مجلس آماده کنیم و ضرورتی ندارد که منتظر دولت بمانیم؛ زیرا ممکن است آن‌ها علاقه‌ای به انجام این کار نداشته باشند. لذا شورای نگهبان می‌تواند این طرح را با همراهی مجلس، آماده و برای تصویب به مجلس ارائه کند.
البته برخی از سیاست‌ها را شورای نگهبان باید انجام بدهد و در این راستا نیازمند کارویژه‌ای است. شورای نگهبان باید برخی از سیاست‌ها بخصوص در حوزۀ انتخابات ریاست‌جمهوری را تکمیل، ابلاغ و اجرا کند. مقام معظم رهبری فرموده‌اند که شورای نگهبان باید این سیاست‌ها را ابلاغ کند، بنابراین هر مسئله‌ای که شورای نگهبان ابلاغ کند، برای وزارت کشور و سایر مراجع لازم‌الاتباع است.
* موضع آقای لاریجانی دربارۀ به نتیجه نرسیدن طرح استانی شدن انتخابات، طوری بود که به‌نوعی توپ را در زمین شورای نگهبان انداختند و اعلام کردند که مجلس کار خود را انجام داده اما شورای نگهبان مخالفت کرده است؛ چقدر این ادعا را صحیح می‌دانید؟
بنده صاحب طرح استانی شدن انتخابات و عضو هیئت‌رئیسه در مجلس هشتم بودم و با هماهنگی هیئت‌رئیسه مجلس، طرح‌های سه‌قلو را آماده کردم که البته کامل به نتیجه نرسید. طرح مربوط به احزاب به نتیجه رسید و قانونی شد که طراح این طرح بنده بودم. دو طرحی که می‌توانست در انتخابات تحول ایجاد کند؛ «طرح استانی شدن انتخابات» یا «تغییر نظام انتخاباتی ایران» بود که به‌نوعی استانی شدن هم در آن وجود داشت و نیز «طرح ارتقای سطح کارآمدی شوراهای استان».
هدف ما این بود که کار محلی و منطقه‌ای که در حال حاضر نمایندگان انجام می‌دهند، به شورای استان‌ها سپرده شود و هر استان دارای یک شورای کارآمد باشد که توان اعضای آن مانند نمایندگان مجلس باشد. در همین راستا شورای نگهبان اختیاراتی به آن‌ها داده بود که کار محلی و منطقه‌ای به شورای استان منتقل شود، از هر شهرستان یک نفر به شورای استان بیاید و کار منطقه‌ای را پیگیری کند. همچنین نمایندگان مجلس تبدیل به افراد ملی با کارویژه‌ها و کارکردهای ملی شوند.
البته آن زمان این شبهه وجود داشت که اگر نمایندگان بخواهند کار ملی انجام دهند، شاید مردم بی‌پناه بمانند. با وجود ایراداتی که شورای نگهبان به مجلس دارد، مجلس شورای اسلامی را حلقه وصل بین مردم با حاکمیت می‌داند؛ یعنی در دوردست‌ترین نقاط کشور هم مردم تا حدود زیادی به نماینده‌شان دسترسی دارند و چون نمایندگان منعکس‌کنندۀ خواسته‌های مردم هستند، بنابراین ما نباید چنین ارتباطی را خراب کنیم.
پیشنهاد ما این بود که وظایفی را بر عهده شورای استان بگذاریم، درحالی‌که اختلافات مانع به نتیجه رسیدن این طرح می‌شد. به نظر من باید کار کارشناسی دقیق‌تری انجام شود و مجلس نمی‌تواند مستقل از سایر دستگاه‌های حکومتی در این زمینه تصمیم‌گیری کند. تجربه بنده در مجلس هشتم ثابت کرد که فراتر از مجلس در این زمینه باید گفت‌وگوها و تصمیم‌گیری‌هایی در سطح کلان کشور انجام شود.
* آقای دکتر اگر اجازه بدهید به سیاست‌های کلی انتخابات برگردیم؛ بند ۴ سیاست‌های کلی انتخابات به تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی اختصاص دارد و در این سیاست‌ها به شفافیت مالی هم تصریح شده است. تقریباً چند ماه هم هست که مطالباتی از جانب مردم و سیاسیون و رسانه‌ها شکل گرفته که خواستار شفافیت منابع و کاهش هزینه‌های هنگفت کاندیداها شده‌اند تا مجلس سالم‌تر مانده و تحت‌الشعاع پول قرار نگیرد. خوشبختانه اغلب اعضای شورای نگهبان نیز در این زمینه هم‌راستا با سیاست‌های کلی و مردم اظهارنظر کرده‌اند؛ اما آیا سازوکار قانونی در اختیار شورای نگهبان هست و محدودیت ابزار ندارید؟
این سیاست هنوز تبدیل به قانون منسجم نشده است. در طرحی که در مجلس وجود داشت و در دل طرح استانی شدن انتخابات بود، این موضوع گنجانده شده بود که هزینه‌های انتخاباتی، شفاف و چارچوب آن مشخص شود؛ البته این طرح به قانون تبدیل نشد، اما به معنای آن نیست که شورای نگهبان و دستگاه‌های اجرایی نتوانند از سایر اختیاراتشان برای تعیین چارچوب‌ها استفاده کنند. چنین اقدامی هر چند سخت ولی شدنی خواهد بود.
باید مراقبت کرد که نامزدهای انتخاباتی پول‌پاشی نکنند، در انتخابات اسراف نشود، کسی نتواند با اهرم پول به مجلس ورود کند یا خدای‌نکرده خرید رأی صورت نگیرد. اگر در انتخابات مجلس شورای اسلامی، کسی رأیی را خریداری کند و با توان پولی و مالی خودش را به منصبی برساند، تائید صلاحیت نخواهد داشت.
البته طبیعی است که تبلیغات انتخاباتی هزینه‌هایی دارد و هزینه تبلیغات در شهرستان‌ها بیشتر از مراکز استان‌ها است. مراکز استان‌ها لیستی را ارائه و پوستری را نصب می‌کنند و چندان ارتباط چهره‌به‌چهره با مردم برقرار نمی‌کنند؛ و درنهایت نیز به‌صورت لیستی رأی می‌آورند. در چنین شرایطی، هزینه‌های آن‌ها کمتر است. این در حالی است که حوزه‌های انتخابیه کوچک و تک‌نفره که نامزدهای انتخاباتی باید خودشان را به تک‌تک افراد بشناسانند، به شکل تیمی باید فعالیت چهره‌به‌چهره انجام دهند، لذا هزینه‌های بیشتری خواهند داشت.
برخلاف افرادی که تصور می‌کنند تبلیغات انتخاباتی در شهرهای بزرگ هزینه‌بر است، بنده معتقدم هزینه شهرهای بزرگ یک‌پنجم شهرستان‌ها و شهرهای کوچک است و هزینه حوزه‌های تک‌نماینده‌ای بیشتر خواهد بود؛ بنابراین باید در این زمینه متناسب با جمعیت، حوزه انتخابیه تک‌نفره یا دو نفره و حوزه‌های بزرگ، چارچوب مشخصی وجود داشته باشد.
در کشورهای دنیا نیز سقفی را برای هزینه‌های انتخاباتی در نظر می‌گیرند و ما هم باید این کار را انجام بدهیم؛ سقفی که بتواند انتخابات را پرشور کند، رابطه چهره به چهره بین نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آن‌ها با مردم وجود داشته باشد، اسراف صورت نگیرد و درعین‌حال پول در انتخابات نقش اول را نداشته باشد.
کسی که بخواهد نامزد انتخابات شود، حتماً به مقداری پول نیاز دارد که بتواند خودرویی را اجاره کند، افرادی برایش کار کنند و با افراد ارتباط چهره به چهره برقرار کند؛ بنابراین باید سقف هزینه‌های انتخاباتی متناسب با مکان (شهرستان یا مراکز استان) در نظر گرفته شود.
* با توجه به سابقه چند دوره نمایندگی جنابعالی و شناخت کامل نسبت به مجلس، به نظر شما افرادی که خودشان را با پول‌های کثیف و هنگفت به مجلس می‌رسانند چه آسیبی به کارکرد و حیثیت مجلس وارد می‌کنند؟
افرادی که به زور پول وارد مجلس می‌شوند، صلاحیت و توانایی‌هایشان نقش تعیین‌کننده ندارد، بلکه پول تعیین‌کننده می‌شود. چنین افرادی برای مجلس مضر هستند، چون باید پولی که خرج کرده‌اند را جبران کنند. برخی از آن‌ها به دنبال زد و بند می‌روند و بعضاً کارهای سخیفی انجام می‌دهند که پس از رد صلاحیت آن‌ها در دورۀ بعدی نیز، در مجلس آبروریزی می‌شود.
با توجه به اینکه به لحاظ تخصص کارکرد مناسبی در مجلس ندارند، بنابراین نباید اجازه دهیم که پول، نقش تعیین‌کننده داشته باشد؛ البته به این معنا نیست که هیچ‌کس در انتخابات هزینه‌ای نداشته باشد. انتخابات هزینه‌های معقول و خاص خودش را دارد. فقط نقش پول نباید به‌گونه‌ای باشد که شخص کاندیدا را وامدار کند؛ به‌گونه‌ای که این فرد بتواند استقلال خودش را در چهار سال نمایندگی حفظ کند.
* در بند ۱۷ سیاست‌های کلی انتخابات بر جانب‌داری نکردن نهادهای دولتی و غیردولتی از کاندیداها و کاهش این‌گونه تأثیرات تأکید شده است، اخیراً آیت‌الله جنتی هم گفتند که «تغییر استانداران و فرمانداران به این دلیل است که خط آن‌ها را پیگیری کنند و خیلی از این افراد جناحی هستند». از نظر جنابعالی این‌گونه تغییرات مدیریتی در سطح کشور و نهادهای دولتی چقدر بر فعالیت‌های انتخاباتی مؤثر بوده و آیا امکان اینکه با تصویب قانون، محدودیت قانونی برای جابجایی‌های مدیریتی در سطح دولت اعمال شود؟
انتخابات را مجریان برگزار می‌کنند و مجریان نیز کسانی هستند که در قدرت و طرفدار قدرت‌اند، این مسئله هم منحصر به ایران نیست. بر همین اساس در ایران نیز مانند تمام کشورها از وقتی نهادی به نام «انتخابات» شکل گرفت، همزاد با آن «نهاد نظارت» هم شکل گرفته است.
طبق قانون نمی‌شود در حدود اختیارات دولت دخالت کرده و به دولت تکلیف کرد که استانداران و فرمانداران را تغییر ندهد، چون ممکن است یک نفر بیمار شود یا استعفا بدهد و خودش نامزد شود. دولت اختیار دارد که فرمانداران و استانداران خود را عوض کند و نمی‌توان در این زمینه این‌گونه وارد شد؛ اما قاعده‌ای در دنیا شکل گرفته و تدوین‌کنندگان قانون اساسی کشورمان نیز این قاعده را به بهترین وجه در داخل کشور اجرا کرده‌اند.
در تمام کشورهای دموکراتیک در کنار نهاد برگزارکنندۀ انتخابات، یک ناظر هم حضور دارد که اطمینان به سلامت انتخابات افزایش پیدا کند، مشارکت مردم افزایش یابد و آرامش سیاسی در کشور ایجاد شود. همچنین پس از انتخابات، مردم به بهانه تقلب یا اعتراض به جابجا شدن رأی‌ها، به کف خیابان نیایند.
در همۀ دنیا این‌گونه است که برگزاری انتخابات کار سنگینی است و برای این کار به نیروهای زیادی نیاز است. لذا کسی به‌جز دولت‌ها هم نمی‌تواند انتخابات را اجرا کند و حتماً باید دولت این اقدام را انجام دهد.
طبق اصول قانون اساسی کشورمان ایران، دولت مجری انتخابات است و برای رسیدن به مقاصدی که ذکر شد، شورای نگهبان و هیئت‌های نظارت را هم در قانون اساسی و هم در قوانین عادی به بهترین وجه پیش‌بینی کردند که پابه‌پای هیئت‌های اجرایی، هیئت‌های نظارت هم حضور داشته باشند تا مردم اطمینان داشته باشند از آرای‌شان پاسداری می‌شود.
ما فقط باید نظارت‌ها را محکم‌تر و قوی‌تر کنیم و اگر در جایی ضعف داریم، ضعف‌هایمان را برطرف کنیم تا مشکلی پیش نیاید. تغییر فرماندار و استاندار از اختیارات دولت است و از طرفی ما هم باید کار خودمان را محکم انجام بدهیم.
* این روزها فضای جوان‌گرایی مطرح است و مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب به این مسئله اشاره داشتند. با توجه به تجربه حضور جنابعالی در مجلس و هیئت‌رئیسه مجلس، از نظر شما جوان‌گرایی در مجلس باید چگونه باشد؟
اصولاً مجالس محل اجتماع مجربین و معمرین است. مجلس قرار است به سایر قوای کشور اعلام کند که از کدام مسیر حرکت کنند؛ یعنی جهت‌دهندۀ قوای مجریه و قضائیه و سایر دستگاه‌های کشور است؛ بنابراین طبیعی است که در مجلس نیازمند حضور یکسری افراد مجرب و مُعمر هستیم که دولت را بفهمند و راه را به دولت نشان دهند.
نمی‌گویم آن‌ها حتماً باید از دولت باشند بلکه باید درکی از نظام، مسائل کلان و بین‌المللی کشور داشته باشند تا بتوانند جهت نظام، دولت، قوه قضائیه و دستگاه‌های متنوعی که در کشور وجود دارند را مشخص کنند. این مسئله با جوان‌گرایی منافاتی ندارد و ممکن است قشر جوان که درک عمیقی از اوضاع کشور و جهان دارند نیز در مجلس حضور داشته باشند.
البته ممکن است یکسری از قشر جوان هنوز به آن پختگی، درایت و آمادگی برای جهت‌دهی به کشور نرسیده باشند. راه تعادل این مسئله آن است که باید مسیر را باز کرد تا جوانان به مجلس ورود پیدا کنند؛ اما اینکه بگوییم صرفاً باید همه از قشر جوان باشند، به صلاح کشور نیست. کشور و مجلس نیازمند قشر جوان هست، اما باید قدر معمرین و مجربینی که چه به لحاظ مالی و چه اخلاقی و سیاسی سالم، باتجربه و دلسوز هستند را بدانیم. این افراد باید در کنار قشر جوان حضور داشته باشند.
اگر در هر دوره مجلس ۵۰ نفر باتجربه وجود نداشت، طبیعتاً جوانانی که به مجلس وارد می‌شدند، نمی‌فهمیدند که می‌خواهند چه کاری انجام دهند. تعدادی افراد باتجربه باید باشند که آن‌ها را هدایت کنند. من سال ۸۳ که وارد مجلس شدم، با معمرین و مجربین صحبت می‌کردم و از آن‌ها چیزی یاد می‌گرفتم؛ البته نشاط و انرژی جوانی را داشتیم، وقت می‌گذاشتیم و با گروه‌های مختلف ارتباط برقرار می‌کردیم و کار کارشناسی انجام می‌دادیم.
البته قدیمی‌ها حوصلۀ ما را نداشتند ولی ما هم تجربۀ آن‌ها را نداشتیم. اگر تجربه و سابقۀ آن‌ها با انرژی و حوصله ما تلفیق می‌شد، می‌توانستیم کارایی بهتری داشته باشیم.
* پس شما معتقد هستید که دراین‌باره نباید افراط و تفریط داشته باشیم.
اینکه بگوییم همۀ کاندیداهای انتخابات مجلس باید از قشر جوان و یا پیرمرد و مسن باشند، اشتباه است. قانون هم این را دقیق پیش‌بینی کرده و ۳۰ تا ۷۵ سال را مد نظر قرار داده است. لذا نمی‌توان گفت فردی که ۶۰ یا ۳۰ سال سن دارد به مجلس ورود پیدا نکند، حضور فردی با ۳۰ سال سن در همان دوران و با همان سن نیاز خواهد بود این در حالی است که کاندیدای ۷۰ ساله را هم لازم داریم.
هر چند ترجیح بنده با جوانان است اما جوانان مجربی که تا حدودی به کمال رسیده‌اند. این‌طور نیست که بگوییم جوان ۳۰ ساله بر پیرمرد ۷۰ ساله ترجیح دارد؛ درواقع باید فردی کاندیدا شود و به مجلس راه یابد که سرد و گرم دنیا را چشیده باشد و سابقه‌ای در اجرا و توان علمی داشته باشد، البته اگر این موارد را با هم تلفیق و به مجلس ورود کنیم، حتماً مفیدتر خواهد بود تا اینکه به جوان نوباوه‌ای که هنوز اطلاعی از اوضاع کشور ندارد، بگوییم در صدر کشور بنشیند و حکمرانی کند.
به‌هرحال مجلس محل هدایت‌گری بقیه است و این دو قشر (جوان و مُسن) باید با هم تلفیق شوند.
* عده‌ای در رابطه با احراز صلاحیت‌ها بر این باورند که اگر برخی افراد محکومیت یا پروندۀ قضایی ندارند، باید تائید صلاحیت شوند ولی از طرفی در همین مجلس کنونی و مجالسی که در چشم مردم و کارشناسان عملکرد ضعیفی دارند، می‌گویند در صلاحیت فلان آقایی که به مجلس ورود پیدا کرده، به لحاظ کارشناسی دقت نشده است و صرفاً افراد بر اساس مدرک تحصیلی و نداشتن سوءپیشینه ورود پیدا کرده‌اند. سیاست شورای نگهبان دراین‌باره چگونه است؟ آیا شورای نگهبان فقط به صلاحیت‌های عمومی اکتفا می‌کند یا برایش مهم است فلان ثبت‌نام کننده که قرار است نماینده یا ناظر دولت و قانون‌گذار شود، در چه حدی از صلاحیت باید باشد؟
به دلیل عدم توجه به سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری، در این زمینه عقب هستیم. خواست قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رهبر نظام و عموم ملت این است که شایستگان در صدر کشور بنشینند. برای انتخابات مجلس شورای اسلامی باید رقابت بین شایستگان و صالحان باشد. در مقدمه قانون اساسی نیز آمده است «صالحان باید کشور را اداره کنند»، در آیات قرآن کریم هم به این مسئله اشاره شده که «صالحان باید حاکم شوند».
متأسفانه نسبت به این مسئله غفلت شده است؛ هم در قوانین ما و هم در عمل دچار ضعف بوده‌ایم و متأسفانه بعضاً شاهدیم که رقابت بین صالح و صالح‌تر نیست، بلکه رقابت بین عده‌ای شایسته و ناشایسته است.
مردم تلاش می‌کنند که فردی شایسته کاندیدای انتخابات مجلس شورای اسلامی شود، درعین‌حال گفته می‌شود که «فلانی که فاسد است وارد مجلس نشود، هرکس آمد، آمد». همچنین در مواردی انتخاب بین بد و بدتر است.
دولت، مجلس و شورای نگهبان باید بستری را فراهم کنند که رقابت بین شایستگان و صالحان باشد و به نظر من هنوز چنین بستری فراهم نشده است.
* در شورای نگهبان اراده‌ای برای فراهم کردن این بستر وجود دارد؟
خیر؛ دلیلش هم این واقعیت است که قانونی در این زمینه وضع نشده است.
مقام معظم رهبری در بند ۱۳ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به مسئله شایسته‌گزینی و ارتقای آن اشاره کرده‌اند درحالی‌که این مسئله هنوز به مرحله قانونی نرسیده است و عملاً هم اجرا نمی‌شود؛ چون اگر بخواهیم شایستگی افراد را مورد سنجش قرار دهیم، باید آزمونی را برگزار کرده و با آن‌ها برای شایستگی در امر نمایندگی مصاحبه کنیم تا متوجه شویم که این افراد با قانون اساسی آشنایی دارند، آئین‌نامه مجلس را می‌دانند یا نه. منتخبان ملت در مجلس به قرآن قسم می‌خورند و می‌گویند پاسدار قانون اساسی هستند، اما آیا همۀ نماینده‌ها می‌دانند که اصول قانون اساسی چیست که بخواهند پاسدار آن باشند؟ آیا همۀ این افراد، یک‌بار قانون اساسی را مطالعه کرده‌اند؟
متأسفانه شاهدیم افرادی کاندیدای انتخابات مجلس می‌شوند که یک‌بار هم قانون اساسی را نخوانده‌اند و حتی زمانی که به مجلس ورود پیدا می‌کنند نیز فرصت انجام این کار را ندارند و بخشی از این افراد از قانون اساسی بی‌خبر هستند.
وقتی می‌گوییم باید شایستگان به مجلس ورود پیدا کنند، کف شایستگی را در نظر داریم درحالی‌که باید شایستگی ارتقاء پیدا کند. اکثریت اعضای شورای نگهبان بر این باورند بر اساس اسناد موجود و نظر دستگاه‌هایی که مطلع هستند و مستند دارند، افراد دارای مشکل مالی و اخلاقی، کسانی که از موقعیت خود برای کسب ثروت سوءاستفاده کرده‌اند و پایبندی به مال حلال نداشتند، در برابر وسوسه‌ها و مسائل شهوانی نتوانستند مقاومت کنند، به‌هیچ‌وجه نباید به چنین افرادی اجازه ورود به مجلس داده شود؛ چه کسانی که الآن نماینده هستند، چه افرادی که قبلاً نماینده بودند، چه افرادی که مسئولیت دیگری داشتند یا نداشتند.
این خط قرمز شورای نگهبان است و شخصاً نیز معتقدم اگر کسی نسبت به مسائل اخلاقی و مالی گرفتار شده باشد، نباید به او رحم کرد و از اشتباهش صرف‌نظر کرد. نباید اجازه دهیم افراد فاسد در کشور حاکم شوند. روشن است کسانی که می‌خواهند در صدر کشور حاکم شوند، باید هنجارهای آن کشور را قبول داشته باشند.
* آقای دکتر؛ گفته می‌شود که ۱۰ سال از فتنه سال ۸۸ گذشته و مردم فراموش کرده‌اند که جریانی حامی فتنه و فتنه‌گران وجود داشته است. شورای نگهبان نسبت به حوزه فتنه چه برخوردی خواهد داشت؟
شورای نگهبان اصل را بر این می‌داند که افراد دخیل در فتنۀ سال ۸۸، تحصن در مجلس ششم و امضاکنندگان نامه مشهور به «جام زهر»، نمی‌توانند در صدر کشور بنشینند. البته شورای نگهبان تنها برای کسانی می‌تواند استثناء قائل شود که به‌طور شفاف اشتباه خود را جبران کرده باشند.
اجازه دهید مثالی را ذکر کنم. اخیراً فردی نزد من آمد و گفت: «من در تحصن مجلس ششم بودم، نامه جام زهر را امضا کردم و استعفا هم داده‌ام، در فتنه سال ۸۸ هم بودم؛ اما ۱۰-۱۵ سال از این مسائل گذشته است و در برخی از راهپیمایی‌ها هم شرکت کرده‌ام.» وقتی من بعداً پرونده این فرد را بررسی کردم، متوجه شدم که نه‌تنها این فرد پشیمان نیست بلکه در تمام طول این مدت مواضع تندتری علیه نظام و انقلاب داشته است. به‌هرحال باید دقت داشته باشیم که ملاک فعلی حال کنونی افراد است.
هر چه در طول زمان تلاش شده است که این فرد را زیر چتر نظام قرار دهیم، خود آن فرد فرار کرده و خودش را از زیر چتر نظام خارج کرده است. شورای نگهبان نمی‌تواند در این مرحله کاری برای این افراد انجام دهد. طبق قانون موجود مصوب مجلس و قانون‌هایی که طی سال‌های طولانی حاکم بوده، ملاک این است که فرد پایبند به نظام جمهوری اسلامی ایران باشد و طبق اصل ۶۷ قانون اساسی قسم بخورد که پاسدار قانون اساسی و پاسدار اسلام است. این هم یک اصل عقلانی و منطقی است، کدام نظام در دنیا وجود دارد که مخالفینش را در صدر خود قرار دهد؟
البته نقد افراد نسبت به شورای نگهبان و نهادهای انقلابی دلیل رد صلاحیت نیست. درعین‌حالی که یکی از دستگاه‌های مهم نظام جمهوری اسلامی، شورای نگهبان است، ما نقد به شورای نگهبان را به معنای مخالفت با نظام نمی‌دانیم.
* این امکان هست که فردی اکنون نماینده مجلس باشد و مواضعش در طول چهار سال اخیر به‌گونه‌ای باشد که شورای نگهبان صلاحیت او را احراز نکند؟
شورای نگهبان صلاحیت نمایندگان مجلس را استصحاب می‌کند؛ یعنی بنای شورای نگهبان بر رد صلاحیت کسی که قبلاً تائید صلاحیت شده، نیست؛ به‌شرط آنکه همین نماینده مجلس که در طول چهار سال فعالیت کرده، صلاحیت خودش را خراب نکرده باشد.
صلاحیت فردی که در حال حاضر نماینده است، استصحاب می‌شود مشروط بر اینکه خودش صلاحیت خودش را زیر پا نگذاشته باشد. به‌هرحال استصحاب تا زمانی است که دلیلی علیه آن وجود نداشته باشد. ممکن است این دلیل مالی باشد و آن نماینده با دستگاه یا وزارتخانه‌ای زد و بند کرده باشد. اگر کسی برای آنکه در برابر وزیری کوتاه بیاید منزلی گرفته است، یعنی وظیفه نمایندگی را فروخته و تبدیل به منزلی کرده است؛ پس چنین نماینده‌ای صلاحیت نمایندگی ندارد.
همچنین ممکن است فردی در دوران نمایندگی با صاحب کارخانه‌ای زد و بند مالی داشته، در پرونده‌اش لحاظ شده باشد و دستگاه‌های نظارتی آن را مورد بررسی قرار داده باشند. یا فردی محکومیت پیدا کرده باشد که دستگاه قضایی محکومیت آن فرد را اعلام می‌کند.
علاوه بر این، ممکن است فردی دچار یکسری ضعف‌ها شده و در برابر برخی وسوسه‌های اخلاقی، تاب مقاومت نداشته است؛ بنابراین چنین فردی صلاحیت ندارد. ممکن است فردی در مسائل سیاسی به‌جای آنکه از حقوق ملت و کشور و استحکام پایه‌های کشور دفاع کند، از تریبون مجلس استفاده کند و به‌گونه‌ای موضع‌گیری کند که تعلق‌خاطرش نسبت به کشورهای بیگانه بیشتر از تعلق‌خاطر به کشور و ملت ایران باشد.
وقتی دلیل وجود داشته باشد، استصحاب کنار می‌رود و هر یک از این مسائل، می‌تواند دلیل رد صلاحیت نماینده‌ای باشد که قبلاً تأیید صلاحیت شده است.
* سؤال آخرم از جنابعالی این است که برخی افراد در راستای تلاش برای تأیید صلاحیت هم‌طیفان سیاسی خود، موضوع پرشور شدن انتخابات و مشارکت حداکثری را مطرح می‌کنند. نظر شما دراین‌باره چیست؟
بنای شورای نگهبان این است که انتخابات پرشور، با مشارکت حداکثری مردم و با حضور همه گروه‌های سیاسی درون نظام برگزار شود. من از همه گروه‌های سیاسی درون نظام دعوت می‌کنم که در انتخابات مجلس شرکت کنند و هر گروهی، فرد سالم خود را بفرستد؛ چون در هر گروه سیاسی فرد سالم و ناسالم وجود دارد.
همچنین گروه‌های سیاسی از افراد سالم که مشکل مالی و اخلاقی ندارند، دفاع کنند. به‌هرحال گروه‌های سیاسی نیروهای مختلفی داشته و نقش مهمی در انتخابات دارند و ما از همه دعوت می‌کنیم که حضور داشته باشند؛ اما بپذیریم که نباید افراد ناسالم به لحاظ مسائل اقتصادی، سیاسی و اخلاقی بر کشور حاکم شوند. باید فرد متعادلی بر کشور حاکم شود که بتواند جهت‌دهنده سایر قوا باشد. حرف‌های بیهوده از تریبون مجلس، به استحکام کشور ضربه می‌زند.
ما در شورای نگهبان در انجام وظایف خود محکم هستیم و مبنای استحکام ما قانون است. کسی که بخواهد در صدر کشور قرار گیرد، باید با شرایط موجود در قوانین موجود منطبق باشد.