به گزارش «نماینده»- محمدمهدی احمدی: هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام متشکل از 15 نفر از اعضای مجمع است. ریاست آن بر عهدۀ رئیس مجمع و دبیری آن را دبیر مجمع عهده‌دار است. تشکیل این هیئت با هدف نظارت بر اجرای سیاست‌های کلان نظام بوده که بر اساس اصل 110 اصل قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص سپرده شده است؛ برای بررسی دلایل مخالفت عده‌ای از نمایندگان نسبت به این هیئت گفت‌وگویی با «مهدی شیخ» نمایندۀ مردم تهران و عضو فراکسیون امید مجلس انجام داده‌ایم که مشروح آن در ادامه می‌آید:
* چرا عده‌ای از نمایندگان مجلس نسبت به هیئت عالی نظارت مجمع این حجم از انتقادات را وارد می‌کنند؟
مجمع تشخیص مصلحت نظام در چارچوب وظایف خود، مختار است که هر طوری که می‌خواهد عمل کند و بر روی قوانین نظارت داشته باشد؛ ولی اینکه خروجی آن را بخواهد به مجلس ارائه کند، اینجاست که تنش به‌وجود می‌آید. وقتی مجمع تشخیص مصلحت نظام رأساً به مصوبات مجلس نگاه می‌کند و می‌بیند با سیاست‌های کلان نظام سازگار نیست، اگر بخواهد این‌گونه برخورد کند خب مسلماً چنین چیزی در قانون اساسی نیست و خود آن هم به‌نوعی محدود کردن کار مجلس است.
ولی می‌تواند همین دیدگاه‌هایش را مثلاً به شورای نگهبان منتقل کند و شورای نگهبان زمانی که می‌خواهد تصمیم بگیرد در تعیین و یا رد این مصوبه لحاظ کند. در این صورت هیچ تنش و مشکلی به‌وجود نمی‌آید؛ ولی اینکه بخواهد به‌شکل یک ناظر در کنار شورای نگهبان و به‌موازات آن عمل کند، هم تنش‌زا است و هم اینکه جایگاه قانونی مشخصی ندارد.
* برچه اساسی می‌گویید که اقدام هیئت عالی نظارت تنش‌زاست؟
عرض کردم به‌خاطر تحدید کردن کار مجلس است. بالاخره نماینده‌های مردم در چارچوب قانون اساسی و شرع مصوباتی دارند، اینکه این مصوبات در چارچوب قانون اساسی و شرع رعایت شده یا نشده به‌عهده شورای نگهبان است. شورای نگهبان بر اساس قانون اساسی به آن دقت می‌کند. یکی از بندهای قانون اساسی هم اختیارات رهبری است. یکی از اختیارات رهبری سیاست‌های کلان نظام است. مثلاً وقتی مجلس مصوبه‌ای داشته باشد که با سیاست‌های کلان که رهبری ابلاغ کرده همخوان نباشد به استناد اصل 110 قانون اساسی شورای نگهبان می‌تواند اشکال وارد کند. این‌ها جایگاه قانونی دارد که قانون اساسی مشخص می‌کند؛ ولی چنین جایگاهی برای مجمع تشخیص مصلحت نظام تعریف نشده؛ پس چون تعریف نشده با ورودش باعث ایجاد تنش می‌شود.
* اعضای مجمع معتقدند که این هیئت برگرفته از اختیارات رهبری در اصل 110 قانون اساسی است که نظارت بر سیاست‌های کلی نظام را دارد و این هیئت فقط بر روی لوایح و طرح‌ها نظارت می‌کند که خلاف سیاست‌های کلی نظام نباشد.
در چارچوب خودش کارش درست است؛ ولی اگر بخواهد خارج از چارچوب عمل کند باید جایگاه قانونی داشته باشد.
* می‌شود مصداقی بگوید؟
مثلاً یک مسئلۀ بانکی و اقتصادی فرضاً در خصوصی‌سازی یا هر چیز دیگر که طی آن مجلس یک مصوبه‌ای را می‌گذراند که این مصوبه با آن سیاست‌های کلانی که مجمع قبلاً اعلام کرده است، مغایرت دارد. تشخیص این مسئله با شورای نگهبان است نه با مجمع، وظیفۀ مجمع تدوین سیاست‌های کلان نظام است. برای نظارت بر اینکه مجلس آیا سیاست‌های کلان را رعایت می‌کند یا نه و بر اساس اصل 110 قانون اساسی، شورای نگهبان باید به این سیاست‌ها مراجعه کند؛ یعنی مصوبات مجمع برای شورای نگهبان یکی از اسناد بالادستی می‌شود. قانون اساسی چارچوب تعیین کرده است و همه موظف هستند که در آن چارچوب برنامه‌هایشان را اجرا کنند.
* یعنی شما می‌گویید به‌نوعی در کار شورای نگهبان دخالت می‌کند؟
ببینید دخالت در کار شورای نگهبان است منتهی در این امر شورای نگهبان اعتراضی ندارد. ممکن است یک زمانی اعتراض داشته باشد؛ اما طبق قانون در وظایف شورای نگهبان دخالت می‌شود؛ همچنین در کار مجلس. راحت بگویم مجلس احساس می‌کند یک آقابالاسر جدیدی برایش درست شده است.
* شما این را قبول دارید که کار این هیئت همان اختیارات و اقدامات رهبری است که در اصل 110 قانون اساسی وجود دارد؟
خیر؛ این یک بخشی از آنها را انجام می‌دهد. ببینید وظایف رهبری زیاد است یکی از وظایف و اختیارات رهبری تدوین سیاست‌های کلان نظام است. یکی از تدوین‌گران سیاست‌های کلان نظام، مجمع تشخیص مصلحت نظام است. ممکن است رهبری رأساً یک سیاست کلانی را ابلاغ کند که خارج از چارچوب مجمع باشد که فکر نمی‌کنم این محدودیت در قانون اساسی باشد.
* از این منظر می‌گویم که سال 76 رهبری اختیارات اصل 110 قانون اساسی را به مجمع سپرد، سال 92 این مورد را از مجمع گرفت و به یک هیئت 15 نفره از دل خود مجمع داد؛ یعنی آن اختیارات خودش را که نظارت بر طرح‌ها و لوایح که مخالف سیاست‌های کلی نظام باشد را به یک هیئت عالی نظارت سپرد. آیا هیئت خلاف این روند حرکت می‌کند؟
من عرض کردم اصلاً هر کاری کنند، حتی اگر رهبری هم امر نکرده بودند، خود آنها این کار را می‌کردند و این مشکلی نیست؛ اما مشکل جایی درست می‌شود که اعمال این نظرات باشد؛ یعنی می‌خواهد نظرش را چگونه اعمال کند؟ نظرش را به شورای نگهبان بفرستد، محل تشخیص آن‌جاست، آن‌جا تصمیم می‌گیرد و نظارت می‌کند؛ یعنی این اعمال نظرات است که در چارچوب قانون اساسی مشخص است که اگر بخواهد غیر از این باشد پس قانون اساسی باید عوض بشود.