به گزارش «نماینده»- محمدمهدی احمدی: در اصل صد و دهم قانون اساسی، «نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام» ازجمله وظایف و اختیارات رهبری عنوان شده و در بخش پایانی بند ۱۱ همین اصل تأکید شده است «رهبر انقلاب میتواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند». این وظیفه سالهاست بر دوش یک هیئت عالی در مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است، بااینوجود این هیئت آماج حملۀ سنگین برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی واقع شده است که با توجه به ادبیات این افراد، علل مخالفت قابل درک نیست.در همین رابطه «نماینده» با «ابوالفضل ابوترابی» که سابقۀ عضویت در کمیسیون حقوقی مجلس را دارد گفتوگو کرده است که متن آن در ادامه میآید:
**در این برهۀ زمانی اظهارنظرهایی دربارۀ هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد و به یک نوعی علیه این هیئت عالی میتازند، نظر شما در مورد این هیئت چیست؟
هنوز ابعاد نظارت هیئت عالی مجمع کاملاً مشخص نیست. در مواردی نمیدانیم که آیا نظری که ارائه میشود، نظر هیئت عالی نظارت مجمع است یا نظر خود مجمع که صرفاً حالت ارشادی دارد؛ تمام این موارد هنوز مشخص نیست و جزئیات آییننامۀ آن به اطلاع عموم نرسیده است.
یک سری ابهامات بدینصورت هست. لذا باید اول آییننامۀ آن برای همگان روشن شود و به نمایندهها داده شود تا این سوءتفاهمها از بین برود. لذا نکته بنده از اشاره به آییننامه این است که از کار هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص چیزی نمیدانیم، چندین مورد از این ابهامات موجود است.
باز مثلاً اگر احیاناً هیئت نظارت مجمع مصوبهای را رد کرد و مجلس اصرار کند این کجا میرود، میرود در صحن مجمع؟ آیا اصلاً هیئت نظارت که چند نفرند، کل مجمع را شامل میشود؟ اینها یک سری ابهاماتی است که در آییننامهشان باید به نمایندگان ابلاغ کنند. اول نمایندگان در جریان آییننامۀ هیئت عالی نظارت قرار بگیرند تا این ابهامات برطرف شود.
** در حال حاضر جایگاه هیئت عالی نظارت را چطور میبینید؟
من عرض کردم مجمع تشخیص مصلحت نظام، بر اساس تشخیص مصلحت نظام است. ما در قوانین و قانون اساسی کشور، تشخیص مصلحت نظام را داریم؛ البته مجمع تشخیص مصلحت نظام نمیتواند قانونگذاری کند؛ بلکه میتواند بین شورای نگهبان و بین مصوبات مجلس حکمیت کند.
پس ما از لحاظ قانونی چیزی بهنام هیئت تشخیص نداریم؛ اما خود مجمع تشخیص در قانون هست، ولی بحثی که الآن وجود دارد این است که اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاستها را تدوین میکند، بالاخره باید یک طوری هم بر آن نظارت کند. بهلحاظ عقلی هم این کاملاً پذیرفتنی است؛ یعنی که اگر قرار است چیزی را مصوب کند، بعد نتوانند نظارتی بر روی آن داشته باشد، پس وجود آن به چه دردی میخورد؟
**شما در صحبتهایتان به این مورد اشاره کردید که در قانون اساسی هیئت نظارتی وجود ندارد، بلکه خود مجمع تشخیص هست؛ اما این هیئت برگرفته از اصل 110 اصل قانون اساسی است - که اختیاراتی را در مورد سیاستهای کلی نظام به رهبر انقلاب داده - و این وظیفه به هیئت عالی نظارت مجمع سپرده شده است.
اینکه شما میفرمایید کاملاً درست است؛ اما همین اطلاعات جزئی را بهوسیلۀ یک آییننامه به نمایندگان مجلس بدهند که با ارائۀ این آییننامه تمام ابهامات و شبهههایی که حول این مجمع هست پایان یابد.
**آیا بودن این هیئت الزامی است؟
من عرض کردم این کار هم از لحاظ عقلی و هم از لحاظ کلیات حقوقی پذیرفتنی است که به هر جهت اگر قرار است اصول اساسی و اسناد بالادستی جزء اسناد اصلی مجمع، سیاستگذاریهای نظام باشد مرجعی باید بیاید و شاخص شود و خط تراز قرار بگیرد که آیا این اصول رعایت میشود یا خیر. این از لحاظ عقلی و از لحاظ قانونی کلیات حقوق پذیرفتنی است.
**یعنی شما با بودن این هیئت موافقید؟
من بودنش را یک ضرورت میدانم که باید باشد؛ اما این امر باید یک آییننامه داشته باشد؛ و باید دقیقاً مشخص شود، باید دقیقاً خطوط مرز بین اختیارات مجلس و شورای نگهبان و این هیئت مشخص شود که این خطوط هم از طریق یک آییننامه مشخص میشود، بعد اگر اعتراض شد آیا حق اصرار هست یا نه؟ آیا مجلس میتواند اعتراضی کند؟ آیا این اعتراض به صحن تشخیص مصلحت میرود یا خیر؟ که تمام این سؤالات در یک آییننامه میتوان پاسخ داده شود.
* این اظهارنظرهای مخالف برخی نمایندگان برای چیست؟
این مشخصات ریز و دقیقی که من میگویم همین است، باید در آییننامه تمام این موارد را دقیقاً و با ظرافت کامل تفکیک قائل شوند. لذا چون آییننامه نیست و مرزها الآن بهصورت شفاف مشخص نشده الآن یک تداخلی است و هرکسی یک سازی میزند، یک حرفی میزند، یک اظهارنظری میکند؛ اما اصلش از لحاظ عقلی و قوانین حقوق عمومی و قوانین حقوقی پذیرفتنی است. منتهی این ظرافتها باید مشخص شود که دوباره یک شورای نگهبان جدید نشود، چون این ابهامات هست الآن نمایندهها در ابهامات و در برداشتهای شخصی و ذهنی خودشان دربارۀ این هیئت اظهارنظر میکنند؛ اما وقتی چیزی کتبی و ابلاغ شد و همه مطالعه کردند این برداشتهای شخصی به حداقل میرسد.