به گزارش «نماینده» - محمدمهدی احمدی: در جریان صدور حکمی توسط رهبر معظم انقلاب، اعضای دور جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام در 23 مرداد ماه 96 مشخص شدند. از موضوعات مهم و موردنیاز که رهبر انقلاب بر روی آن تأکید داشتند «سامان بخشیدن به مجموعۀ سیاست‌های کلی و بازنگری در عناوین و نیز در فرآیند تعیین و تنظیم آن، سامان بخشیدن به مسئلۀ نظارت بر اجرای سیاست‌ها و سازوکار لازم برای ارزیابی کارآمدی و اثربخشی سیاست‌ها» بود و از آن به «ضرورت تغییرات در ساختار و محتوا» یاد کردند. بر همین اساس در سی‌ام دی‌ماه سال گذشته، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌منظور نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب تشکیل و اعضای آن انتخاب شدند که البته هیئت عالی مذکور با رأی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزیده می‌شدند.
در همین زمینه، «نماینده» گفت‌وگویی با «حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم» از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام که سابقۀ نمایندگی مجلس شورای اسلامی را دارد انجام داده است. متن کامل گفت‌وگو را در ادامه بخوانید.
* هیئت عالی نظارت، از کجا متولد شد و تاریخچه و دلیل اینکه چرا این هیئت تشکیل شده است را بگویید؟
حدود 2 دهه قبل رهبر معظم انقلاب یکی از وظایفی که در قانون اساسی بر اساس اصل 110 بند دوم به ایشان واگذار شده بود را به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض کردند که در زمان آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی بود. این کار یعنی نظارت بر اجرایی شدن سیاست‌های کلی ابلاغ شده چه توسط مجلس در قانون‌گذاری، چه توسط قوه مجریه در عرصۀ اجرا و چه توسط قوه قضاییه در صحنۀ قضاست که می‌بایست این‌ها در بُعد سیاست‌های رهبری، نظارت و اجرا کنند.
طبعاً زمانی که این نظارت به مجمع تشخیص نظارت واگذار شد، مجمع تشخیص جلساتش دو هفته یک‌بار بود و البته یک کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون نظارت تشکیل شد که ابتدا موضوع نظارت بر اجرا در آن کمیسیون بررسی می‌شد، نتیجۀ کار آن کمیسیون در صحن مجمع مورد رسیدگی قرار می‌گرفت؛ اما توجه دارید که جلسات مجمع تشخیص مصلحت دو هفته یک‌بار تشکیل می‌شد و گهگاه اتفاق می‌افتاد که فرصت کمی به مسئلۀ نظارت می‌رسید. این بود که در دورۀ اخیر رهبر معظم انقلاب این وظیفه را از دوش مجمع که یک مجموعۀ بزرگ‌تر بود برداشتند و در حکمی که صادر کردند، فرمودند تعدادی از اعضای مجمع به انتخاب اعضای مجمع، هیئت عالی نظارت را تشکیل دهند. این تعداد بنا به موافقت ایشان با انتخاب 15 نفر صورت گرفت و تقریباً از آغاز به‌کار دورۀ جدید هیئت عالی نظارت شکل گرفته است.
این هیئت عالی نظارت خود هر دو هفته یک‌بار علاوه بر جلسات مجمع جلسه دارد، رئیس این هیئت، رئیس مجمع و دبیر مجمع هم دبیر این هیئت است، چون تعداد جلسات افزایش پیدا کرد فرصت بیشتری پیدا شد. به‌علاوه افراد برای عضویت در هیئت داوطلب شدند و بنای آن هم بر این بود که داوطلبین وقت بیشتری داشته باشند تا فرصت بیشتری بگذارند. چون ما یک جلسات کمیسیونی را هم برای هیئت عالی نظارت لازم داشتیم بنابراین حجم کار بیشتر شد و فعالیت افزایش پیدا کرد، به همین دلیل حاصل کار هیئت عالی نظارت بیشتر ظهور و بروز و نمود پیدا کرده است.
* همانطوری که شما فرمودید سال 76 رهبری اصل 110 را به مجمع سپرد. چرا سال 84 آیین‌نامۀ این هیئت نوشته شد و چرا نوشتن آیین‌نامه این‌قدر طول کشید؟
آیین‌نامه‌نویسی هم در مجمع خود یک پروسه طولانی مدتی دارد. این آیین‌نامه در کمیسیون خاص مجمع تشخیص نوشته می‌شود؛ اما باید به تصویب اعضای این مجمع برسد و باتوجه به اینکه جلسات مجمع ماهی دوبار انجام می‌شود معلوم است، این جلسات اولویتش با رسیدگی به مصوبات مورد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان است، اولویت دوم بررسی سیاست‌هایی که رهبر معظم انقلاب جهت نظر مجمع ارجاع داده‌اند و اولویت سوم به تصویب آیین‌نامه‌ها و سایر مسائل اختصاص پیدا می‌کند. به همین دلیل طبعاً زمان کمی برای رسیدگی به آیین‌نامه اختصاص پیدا می‌کند. به این دلیل تصویب آیین‌نامه زمان برد، الآن هم از آغاز دورۀ جدید بنا بوده که آیین‌نامۀ هیئت عالی نظارت اصلاح شود؛ ولی هنوز نهایی نشده؛ به‌دلیل اینکه زمان کافی برای اینکه به آیین‌نامه رسیدگی شود وجود نداشته است.
* برخی از نماینده‌ها نسبت به این هیئت موضع می‌گیرند و می‌گویند همان کاری را که شورای نگهبان انجام می‌دهد در این هیئت انجام می‌شود، آیا این‌گونه است؟ آیا هیئت عالی نظارت کارش موازی‌کاری با شورای نگهبان است؟
شورای نگهبان از دو زاویه مصوبات مجلس را رسیدگی می‌کند، آن دو زاویه عدم مغایرت با شرع و عدم مغایرت با قانون اساسی است. مجمع تشخیص در این دو زاویه ورود نمی‌کند؛ بنابراین موازی‌کاری نیست.
زاویه‌ای که مجمع تشخیص یا هیئت عالی نظارت ورود می‌کند صرفاً انطباق یا عدم مغایرت با سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب است، چه سیاست‌های کلی چه سیاست‌هایی مثل سیاست‌های برنامۀ پنجساله، چه سند چشم‌انداز و این‌گونه سیاست‌هایی که اسناد بالادستی نظام به‌حساب می‌آید و چهارچوب رفتار نمایندگان مجلس و قانون‌گذاری را تعیین می‌کند.
جالب این است بر اساس آیین‌نامۀ داخلی مجلس ترتیبی داده شده است که در پیوست همۀ طرح‌ها و لوایحی که به نمایندگان برای رسیدگی ارجاع داده شود، یک قسمتش این است که آیا این طرح یا لایحه با سیاست‌های ابلاغی رهبری معظم انقلاب مغایرت دارد یا نه. ادارۀ قوانین یک نظر ابتدایی می‌دهد که مثلاً مغایرت دارد یا نظر ابتدایی می‌دهد که مغایرت ندارد. معنای این سخن چیست؟ معنایش این است که نمایندگان محترم باید یک چشمشان به سیاست‌های ابلاغی باشد که آنچه را تصویب می‌کنند در چهارچوب سیاست‌های ابلاغی تصویب شود و در مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس در تذکرهایشان تذکر اصل 110 قانون اساسی را می‌دهند، اصل 110 چه می‌گوید؟ می‌گوید سیاست‌های کلی نظام توسط رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ می‌شود، آن‌وقت وقتی اصل 110 را تذکر می‌دهند؛ یعنی آقای رئیس آنچه را که ما داریم تصور می‌کنیم با سیاست‌های ابلاغی رهبری ناسازگاری دارد.
لذا باید توجه کنیم و برای این ناسازگاری کاری کنید که برطرف شود، پس کاملاً تعدادی از نمایندگان فرهیختۀ مجلس متوجه‌اند که نباید آنچه مجلس به‌عنوان قانون تصویب می‌کند مغایر با سیاست‌های ابلاغی یا نامنطبق با سیاست‌های ابلاغی باشد. پس این مسئله‌ای است که حتی در دوره‌های گذشته هم مطرح بوده است.
خود بنده در سه دورۀ نمایندگی مجلس از این‌گونه تذکرات به رئیس وقت داشته‌ام. پس خیلی روشن است و به نظرم جای این ان‌قلت‌ها نیست و مجلس می‌باید چهارچوب کارش را بر اساس این سیاست‌ها قرار دهد و مغایر نباشد. طبیعتاً اگر چیزی مغایر باشد هیئت عالی نظارت آن مغایرت را ابتدا از طریق شورای نگهبان به مجلس منتقل می‌کند، اگر اصلاح کردند که هیچ اگر نیاز به توضیح بود، نمایندگی هیئت عالی نظارت در کمیسیون مربوطه شرکت می‌کند و توضیح می‌دهد تا آن مغایرت را برطرف کنند.