«سیدراضی نوری» عضو فراکسیون نمایندگان ولایی و نمایندۀ مردم شوش در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «نماینده» با اشاره به اجرای سند ۲۰۳۰ در وزارت ارتباطات، اظهار داشت: «سند ۲۰۳۰ یکی از مواردی بود که شخص مقام معظم رهبری به‌صورت مستقیم نسبت به آن ورود کردند و صریح و شفاف اعلام کردند که این سند از نظر ما مردود است و نباید در هیچ‌کجا اجرایی شود. این امر نشان از دقت نظر ایشان برای نسل آینده دارد.»
وی ادامه داد: «متأسفانه برنامه‌هایی که در این سند دیده شده می‌تواند از نظر فرهنگی و اعتقادی نسل‌های آیندۀ کشور را به‌خطر بیندازد.»
نمایندۀ مردم شوش در مجلس شورای اسلامی افزود: «مگر خودمان اسناد بالادستی نداریم که باید سندی را که از سوی مجموعۀ ارشد نظام و مقام معظم رهبری مردود اعلام شده در کشور اجرا کنیم!؟»
نوری تصریح کرد: «خلاف قاعده، منطق و اعتقاد است که هرکسی در هر مقام و با هر لباسی بر روی اجرای این سند دست بگذارد و پافشاری کند.»
وی تأکید کرد: «تصمیمات احساسی در اجرای برخی موارد که نظر نظام مخالف آن است، از سوی هرکس با هر مقام و لباسی که انجام شود، جای سؤال و تأمل دارد.»
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی ادامه داد: «مسئولینی که به اسم حکومت اسلامی در موضوعی ورود کنند اندکی صبر و تحمل و اقدام کارشناسی شده نسبت به آن موضوع انجام دهند زیرا تصمیمات شتاب زده و عجولانه در ورود به برخی مسائل هزینه‌های سنگینی را برای انقلاب و نظام در پیش خواهد داشت.»
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه مگر خودمان در اسناد بالادستی قواعدی را برای توسعۀ کشور نداریم که مدیران کشور مکلف به تبعیت از آن باشند و سراغ اسناد استعماری مثل ۲۰۳۰ نروند، گفت: «صددرصد همین‌طور است، با توجه به تأکیدات خاص مقام معظم رهبری در منتفی کردن این سند، مسئولین باید به این مسئله توجه داشته باشند؛ حالا اگر مجموعه‌ای علمی در یک دانشگاه این حرف‌ها را بزند ممکن است حساسیتش به اندازۀ اینکه یک وزیر آن را اجرا کند و در موردش حرف بزند، کمتر باشد. البته که ما معتقدیم نظر صریح رهبری در مورد آن فصل‌الخطاب است و مراکز علمی هم نباید به آن بپردازند.»
نمایندۀ مردم شوش در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: «وقتی فردی وزارت را در یک نظام اسلامی قبول می‌کند، باید در راستای منویات نظام حرکت کند و بر اساس آنچه گفته شد طبیعتاً چنین تصمیماتی که خلاف منویات رهبری باشد، اشتباه محض است. البته امیدواریم خبر اجرای چنین سندی در وزارت ارتباطات اشتباه باشد. اگر خبر صحیح باشد و ماده یا موادی از این سند اجرایی شده باشد، مخالف نظر صریح رهبری و منویات نظام است.»
نوری در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه اگر قرار باشد مجلس در قبال اجرای بندهایی از سند ۲۰۳۰ اقداماتی را انجام دهد چه اقداماتی در اولویت است، گفت: «ابتدا باید دقیقاً بررسی شود که کدام‌یک از موارد سند ۲۰۳۰ توسط وزارت ارتباطات اجرایی شده است و چه سخنانی در ارتباط با آن بیان شده است.»
وی ادامه داد: «اگر اثبات شود که به محتوای سند ۲۰۳۰ عمل شده، مجلس به‌طور صددرصد در قبال چنین تصمیم‌گیری‌هایی محکم می‌ایستد.»
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی تصریح کرد: «با توجه به تأکیدات ویژه‌ای که از سوی مقام معظم رهبری در منتفی کردن این سند و تأکید بر استفاده از قابلیت‌های فرهنگی و اعتقادی خودمان در ایران و دولت اسلامی مطرح شده، قطعاً همۀ دستگاه‌ها اعم از دولتی و خصوصی باید نسبت به اجرای سند داخلی و بومی اقدام کنند.»
نوری گفت: «ما باید بر اساس سند چشم‌انداز و اسناد فرهنگی داخلی در تربیت نسلی موفق و تأثیرگذار قدم برداریم تا اینکه بیاییم بر اساس گفتارنامه‌ها و کارهایی که از طرف غربی دیکته شده، تأکید کنیم.»
وی تأکید کرد: «آقایان در تصمیماتی که گرفتند تجدیدنظر کنند؛ زیرا اگر مشخص شود برنامه‌های وزارت‌خانه متبوعشان را طبق این سند جلو برده‌اند، قطعاً مجلس مقابل چنین قضیه‌ای می‌ایستد.»
نمایندۀ مردم شوش در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی چه وظیفه‌ای در قبال این موضوع دارند، گفت: «مطمئناً هر آدم با غیرتی با آن چیزی که جایگاه جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی و اعتقادات و فرهنگ ما را مورد هجمه قرار دهد، مخالفت خواهد کرد؛ به‌خصوص اینکه فرهنگ غربی را بخواهند جایگزین فرهنگی ایرانی-اسلامی کنند. مطمئناً مردم نیز در قبال چنین حالتی که ممکن است موجب اختلال در عقاید و فرهنگ جامعه شود، خواهند ایستاد. »