به گزارش «نماینده» ، فروردین‌ماه سال جاری درست در زمانی که کشور با سیل ویرانگر در شمال و جنوب دست‌وپنجه نرم می‌کرد، آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات در ژنو و در اجلاس جامعۀ جهانی اطلاعاتی در گزارشی به‌صراحت پیاده‌سازی موفق سند ۲۰۳۰ در وزارت ارتباطات را اعلام کرد و از انجام اقدامات زیرساختی گسترده برای محقق شدن این سند سخن گفت. نکتۀ قابل‌توجه اینکه در حالی آذری جهرمی با افتخار از اجرای سند ۲۰۳۰ در وزارت‌خانۀ متبوعش سخن می‌گوید که دولتی‌ها بارها و مؤکداً اجرای این سند در دولت را رد کرده‌اند.
در همین راستا «نماینده» به سراغ «عباس پاپی‌زاده» عضو فراکسیون نمایندگان ولایی و نمایندۀ مردم دزفول در مجلس شورای رفت و دربارۀ این موضوع با وی به گفت‌وگو پرداخت.
پاپی‌زاده گفت: «معتقدیم هرگونه برنامۀ توسعه‌ای برای کشورمان باید یک برنامۀ بومی باشد و به‌اصطلاح اگر هم قرار است در جایی از تجارب دیگر کشورها استفاده شود، باید دربارۀ موضوع مدنظر مطالعه و بررسی انجام شود و با شرایط داخلی کشور ازجمله شرایط فرهنگی، مذهبی و اجتماعی تطبیق‌سازی شود.»
وی تصریح کرد: «سند ۲۰۳۰ سندی است که بدون در نظر گرفتن شرایط فرهنگی، مذهبی و اجتماعی ایران نوشته شده است و اکثر بندهای آن با شرایط فرهنگی، مذهبی و اجتماعی تناقض دارد و عملاً نمی‌تواند در کشور ما به این صورت اجرایی شود.»
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی با بیان اینکه اجرای چراغ‌خاموش سند ۲۰۳۰ توسط قسمت‌هایی از دولت خلاف قانون است، تصریح کرد: «مجلس چند بار نسبت به عدم اجرای این سند ورود کرده است و اگر باز هم گزارش‌های مستندی مبنی بر اجرای سند استعماری ۲۰۳۰ به دستمان برسد، سکوت نخواهیم کرد و مجدد نسبت به مقابله با اجرای آن ورود می‌کنیم.»
پاپی‌زاده در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه مگر خودمان در اسناد بالادستی، قواعدی برای توسعۀ کشور ترسیم نکردیم که مدیران کشور مکلف به تبعیت از آن باشند و دیگر به‌سمت برنامه‌ریزی‌های خارجی‌ها نروند، چرا دولت به‌صورت مخفیانه در برخی از وزارتخانه‌ها این سند را اجرایی می‌کند، گفت: «طبق قانون، اجرای هرگونه موافقت‌نامه یا معاهدۀ دوجانبه یا چندجانبه و در واقع معاهدۀ بین‌المللی منوط به تأیید مجلس شورای اسلامی است. سند ۲۰۳۰ هم تا الآن مورد تأیید مجلس شورای اسلامی قرار نگرفته است و برخی اوقات گزارش‌هایی را داریم که دولت فراتر از قانون اقدام می‌کند و سعی می‌کند تحت عنوان برنامه‌های داخلی، قسمت‌هایی از سند ۲۰۳۰ را اجرا کند که این موضوع خلاف قانون است و مجلس هم بارها ورود کرده و برخورد و تذکرات لازم را انجام داده و مؤثر هم بوده است. اما اینکه در روزهای اخیر چه اتفاقاتی افتاده نیاز به بررسی‌های مجدد دارد.»
نمایندۀ مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه شورای عالی فضای مجازی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی در قبال این موضوع وظیفه‌ای دارند، پاسخ داد: «متأسفانه شورای عالی فضای مجازی تعطیل است که این موضوع منجر به نابسامانی‌هایی در فضای مجازی شده که هم امنیت ملی و هم امنیت فرهنگی ما را تهدید می‌کند.»
وی در ادامه تصریح کرد: «متأسفانه بی‌بندوباری به‌شدت و به‌راحتی در فضای مجازی اتفاق می‌افتد و عملاً نظارتی بر روی فضای مجازی وجود ندارد.»
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه شورای عالی فضای مجازی هیچ راهکار اساسی‌ای در ساماندهی فضای مجازی نداشته، گفت: «خوشبختانه بعضی از گروه‌های فرهنگی مردمی به‌صورت آتش‌به‌اختیار تشکیل شده است و در راستای فرهنگ‌سازی در فضای مجازی اقداماتی انجام می‌دهند.»