به گزارش «نماینده»، حجت‌الاسلام احمد سالک نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ، با اشاره به تدوین آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به اموال مسئولان در قوه قضائیه گفت: اصل ۴۹ قانون اساسی در رابطه با رسیدگی به اموال مسئولان است که باید پیاده و اجرایی شود و من تاسف می‌خورم که ۴۰ سال از پیروزی انقلاب اسلامی گذشته و این اصل قانون اساسی اجرایی نشده و روی زمین مانده است.
وی افزود: اکنون که مجلس در رابطه با اجرای این اصل قانون اساسی اقداماتی را انجام داد و قوه قضائیه نیز آیین‌نامه اجرایی آن را تدوین کرد و این قانون وارد فاز اجرایی شده است، مایه خرسندی و خوشحالی است که یکی از اصول مهم قانون اساسی که مربوط به کارگزاران است، اجرایی و عملیاتی شود.
عضو فراکسیون روحانیت مجلس اظهار داشت: شفافیت در زندگی مسئولان حکومت جمهوری اسلامی ایران موجب جلب اعتماد مردم و اطمینان به شخصیت‌های مسئول در نظام جمهوری اسلامی خواهد شد.
سالک خاطرنشان کرد: علی‌رغم تبلیغات سوء دشمنان که تلاش می‌کنند با سیاست اعتبارزدایی از جمهوری اسلامی با رویکرد فساد و اعتمادزدایی از جمهوری اسلامی با رویکرد ناکارآمدی جمهوری اسلامی و مشروعیت‌زدایی از ولایت‌فقیه را انجام دهند، یکی از عواملی که می‌تواند این حرکت پلید شیطان بزرگ را خنثی کند، شفافیت در زندگی مسئولان ماست و ما از اجرای قانون رسیدگی به اموال مسئولان حمایت می‌کنیم و معتقدیم که باید این قانون با قاطعیت اجرا شود.
وی افزود: کسانی که با اجرای قانون رسیدگی به اموال مسئولان مخالفت می‌کنند، ریگی به کفش‌شان است. این افراد می‌بینند که اگر در این زمینه شفاف‌سازی صورت پذیرد ممکن است که زیر سوال بروند و همین‌طور هم هست. مثل بعضی‌ها که اخبار مربوط به باغ‌ها و ویلاهایشان در لواسان و جاهای دیگر در این مدت کوتاه منتشر شده است.
عضو فراکسیون روحانیت مجلس اظهار داشت: باید با آغوش باز به اجرای قانون رسیدگی به اموال مسئولان رفت و ما موید آن هستیم و از آقای رئیسی در خصوص تدوین آیین‌نامه اجرای این قانون تقدیر و تشکر می‌کنیم.
سالک در پایان با اشاره به احتمال برخی مانع‌تراشی‌ها در روند اجرای قانون رسیدگی به اموال مسئولان، خاطرنشان کرد: یکی از کارها در روند اجرای قانون رفع موانع آن است و رفع موانع قانون با اجرای قاطع قانون محقق می‌شود و کسانی که مانع اجرای این قانون هستند با اجرای صحیح قانون از سر راه برداشته می‌شوند و دستگاه‌های تعزیراتی و… قوانین لازم را برای برخورد با این موارد دارند.