به گزارش «نماینده»، اغلب نمایندگان مجلس ششم خود را در تقابل با کلیت جمهوری اسلامی و نهادهای انقلاب از شورای نگهبان گرفته تا قوه قضائیه و صداوسیما تعریف کرده بودند و هر روز خبری از این تقابل در روزنامه‌ها منتشر می‌شد، یک روز تخلف یک نماینده و دستگیری او رسانه‌ای می‌شد و روز دیگر نمایندگان در دفاع از همکار متخلف خود جنجال‌سازی می‌کردند و روز دیگر نیز به بهانه اصلاح قانون مطبوعات جایگاه و حرمت ولایت‌فقیه را حراج می‌کردند.
در یک کلام می‌توان گفت «راه‌یافتگان به مجلس ششم در چشم‌انداز فعالیت خود از فتح سنگر به سنگر تمامی پست‌های نظام در قوای مختلف سخن رانده و به‌جای تحلیل دولت، رویکرد مردم به ایشان و پی‌جویی مشکلات آنان، سعی در اشباع روحیۀ افزون‌خواه قدرت‌طلبانه داشتند و از این جهت، برنامه‌های طراحی شده برای در اختیار گرفتن سایر نهادها و ارگان‌های نظام از سوی منتخبین مجلس ششم به‌جای ایجاد فضای رفاقت و رقابت در خدمت و برابری و برادری و محبت نشسته بود و این مطلب فضای عمومی کشور را مشمئزکننده ساخته بود. مردم نیز با مشاهدۀ صحنه‌های مختلف رویارویی قدرت‌مدارانه برخی مسئولین راه یافته در مناصب، این اشمئزاز را نشان می‌دادند.»1
در این گزارش مختصر خواهیم کوشید تا به تقابل مجلس ششم با نهادهای مهمی چون شورای نگهبان، قوه قضائیه و صداوسیما بپردازیم.
مجلس ششم و شورای نگهبان
در جریان انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان در مجلس ششم، نمایندگان مجلس در مقابل افرادی که مرحوم آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی ـ به‌عنوان رئیس جدید قوه قضائیه ـ به مجلس معرفی کرد هیچ‌کس را انتخاب نکرده و در مقابل افراد معرفی‌شده، حضور شخصیت‌های دیگری را مطالبه کردند.
این تنش همزمان با پیروزی مجدد خاتمی در سال ۱۳۸۰ بود که با عدم تشکیل شورای نگهبان عملاً مراسم تحلیف رئیس‌جمهور به تعویق افتاد و پس از انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان مراسم تحلیف رئیس‌جمهور در مجلس شورای اسلامی و در حضور اعضای شورای نگهبان، طبق اصول قانون اساسی برگزار شد.
این کارشکنی‌ها به‌صورت عمدی انجام می‌شد و نمایندگان مجلس ششم تلاش داشتند از شورای نگهبان زهرچشم بگیرند و این پیام را به جهان مخابره کنند که کشتی‌بان را سیاستی دگر آمده است و این نهاد مهم باید خود را با سیاست‌های جدید منطبق سازد!
این تعلل در انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان کار را بدان جا رساند که در پی ایجاد شبهۀ قانونی در مراسم تحلیف که مطابق قانون اساسی در آن حضور تمامی حقوقدانان شورای نگهبان الزامی بود رهبر معظم انقلاب حکم حکومتی داده و از رئیس وقت مجلس شورای اسلامی خواستند «با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی به رأی قانونی در انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان نرسیده است و با عنایت به شبهۀ قانون اساسی، مقتضی است مراسم تحلیف رئیس‌جمهوری تا هنگام فراهم شدن زمینۀ قانونی لازم به تأخیر اندازید تا این مراسم حائز اهمیت مورد شبهۀ قانونی قرار نگیرد.»2
از سوی دیگر پس از عدم موافقت مجلس با حقوقدان‌های معرفی شده توسط قوه قضائیه مرحوم آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی مجدداً سه حقوقدان دیگر را معرفی نمود اما مجدداً با رأی منفی اکثریت نمایندگان مجلس ششم وابسته به یک حزب سیاسی روبه‌رو شدند. این مسئله که با توجه به شبهۀ عدم اعتبار جلسات مجلس به دلیل عدم وجود شورای نگهبان در حال تبدیل شدن به یک بحران بود با تدبیر رهبر معظم انقلاب و درخواست نظر مشورتی از مجمع تشخیص مصلحت نظام حل شد.3
رهبر معظم انقلاب پس از دریافت نظر مشورتی مجمع تشخیص مصلحت نظام، طی نامه‌ای، راه‌حل مشکل را به مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و قوۀ قضائیه ابلاغ و تأکید کردند: «مصوبۀ پیشنهادی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام را با ترجیح «قید تا اعلان نظریه تفسیری شورای نگهبان در بند ۲» تأیید می‌کنم و جهت اجرا آن را به مجلس محترم مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان و قوه قضائیه ابلاغ می‌نمایم. امیدوارم در اسرع‌وقت پس از معرفی حقوقدانان از سوی رئیس محترم قوه قضائیه، مجلس محترم شورای اسلامی با تشکیل جلسه و انتخاب دو نفر نماینده باقی مانده از حقوقدانان شورای نگهبان، هر چه زودتر به برگزاری مراسم تحلیف همت گمارد.»4
تقابل نمایندگان مجلس ششم با شورای نگهبان در ماجرای معروف به تحصن اوج گرفت؛ دراین‌باره گزارشی مجزا در همین پرونده منتشر گردیده است و به تفصیل سخن گفته‌ایم.
مجلس ششم و صداوسیما
در دورۀ ریاست‌جمهوری خاتمی که با شعار «اصلاحات» دولت هفتم و هشتم را در اختیار گرفته بود، ریاست صداوسیما بر عهدۀ علی لاریجانی بود. در آن سال‌ها روزنامه‌های زنجیره‌ای از صداوسیما با عنوان «سیمای لاریجانی» یاد و این سازمان را تخطئه می‌کردند.
اصلاح‌طلبان که به فراتر از اسامی می‌اندیشیدند و خواهان خارج کردن صداوسیما از زیر نظر ولایت‌فقیه بودند با قرائت حداکثری از نظارت به سمت تحقیق و تفحص از صداوسیما پیش رفتند. ولی کیست که نداند آنان می‌خواستند انتقام انتقادهای تندوتیز صداوسیما از کنفرانس‌هایی نظیر برلین را بگیرند... اصلاح‌طلبان صداوسیما را در مقابل خود می‌دیدند و مجلس ششم در این راستا هر چه خواست کرد.
دانشجویان و گروه‌های جوان احزاب اصلاح‌طلب در اعتراض به عملکرد رئیس رسانه ملی در برابر ساختمان جام‌جم تجمع می‌کردند و شعار «سیمای لاریجانی، تعطیل باید گردد» سر می‌دادند و از سوی دیگر نیز رکن دیگری از جریان اصلاح‌طلب که در مجلس ششم حضور داشت، درخواست تحقیق و تفحص از صداوسیما را ارائه می‌کرد. با مخالفت شورای نگهبان و پافشاری نمایندگان، رهبر معظم انقلاب با صدور حکمی حکومتی موافقت خود را با این اقدام اعلام کردند.
مجلس ششم در سه موضوع یعنی میزان و نحوۀ هزینۀ درآمدهای آگهی‌ها، خریدهای خارج از کشور و اهدای هدایا نسبت به تحقیق و تفحص از صداوسیما اقدام کرد. درحالی‌که نمایندگان اصلاح‌طلب مدعی بودند این طرح با «کارشکنی‌های متعدد سازمان» مواجه شد و بیش از یک سال به طول انجامید، اما صداوسیما و قوه قضائیه از همکاری لازم و کافی با مجلس وقت سخن می‌گفتند. مجلس ششم در گزارش خود که شامل تحقیق و تفحص از پنج حساب بانکی صداوسیما از مجموع ۲۰۰ حساب بانکی بود، از تخلفات مالی به ارزش ۵۲۵۰ میلیارد ریال در این سازمان خبر داد؛ اما صداوسیما در اطلاعیه‌ای به مواردی چند اشاره کرد که پرده از سیاسی‌کاری‌ها برمی‌داشت.
براساس این اطلاعیه «یکی از اعضای محترم هیئت تحقیق و تفحص طی مصاحبهای ضمن تأکید بر وجود سیاسی‌کاری در طول انجام تحقیق و تفحص، تأخیر و تعلل در ارائۀ گزارش و همچنین مصاحبههای سیاسی و خبرسازی‌های دروغین از نحوۀ تعامل صداوسیما با هیئت، توسط محافل مطبوعاتی خاص را از شواهد و دلایل سیاسی‌کاری و وجود اهداف جناحی در ورای گزارش ارائه شده برشمرده است.»5
به‌هرحال مجلس ششم در ورای تحقیق و تفحص دنبال اهداف دیگری در تعامل با صداوسیما بود؛ اهدافی که به بخشی از آن اشاره شد.
مجلس ششم و قوه قضائیه
اقدامات خلاف عرف و قانون تعدادی از نمایندگان مجلس از خردادماه سال ۱۳۷۹ تا روزهای پایانی مجلس ششم در سال ۸۲ کار را به جایی رساند که در برخی موارد قوه قضائیه ورود کرده و تنی چند از بهارستان‌نشین‌ها را احضار و برای آنان حکم قضایی صادر کرد.
در این میان زندانی شدن لقمانیان، نماینده همدان برای مجلسی‌ها گران آمد و مهدی کروبی رئیس وقت مجلس دست به تهدید قوه قضائیه زد که اگر لقمانیان آزاد نشود از ریاست مجلس استعفا خواهد داد و از سوی دیگر تنی چند از نمایندگان مجلس با نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار آزادی لقمانیان شدند تا وقت مجلس بیش از این صرف موضوعاتی چون دستگیری یک نماینده نشود.
مرحوم آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی نیز طی نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب خواستار عفو نامبرده شد تا این بار نیز آیت‌الله خامنه‌ای در حکمی حکومتی که مجلس ششمی‌ها با آن مخالف بودند گره از مشکل بگشایند.6
بی‌شک دربارۀ تقابل مجلس ششم با نهادهای انقلاب بسیار بیشتر از این می‌توان نوشت ولی ریاکاری مدعیان اصلاحات را می‌توان در برهه‌های گوناگونی به نظاره نشست. پس از فوت مرحوم آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی رئیس سابق قوه قضائیه آنان که در دورۀ اصلاحات از هیچ تقابلی با دستگاه قضا فروگذاری نکرده و با بهانه‌های خنده‌دار و خودساخته‌ای چون تولد آن مرحوم در نجف بر روی غیرایرانی بودن رئیس وقت قوه قضائیه تأکید و ایشان را تخریب می‌کردند پس از فوت رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام اشک تمساح ریخته و از فقیه اعتدالی سخن گفتند.
از سوی دیگر درحالی‌که مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی از سوی گروه‌های سیاسی چون مشارکت و مجاهدین انقلاب در جریان انتخابات مجلس ششم مورد شدیدترین هتاکی‌ها و تهاجمات قرار گرفته بود سال‌ها بعد تبدیل به پدر معنوی جریان اصلاحات شد و آنان که هاشمی را «آقاسی» می‌خواندند پس از فوت وی تیتر و صفحات اول روزنامه‌های خود را به او اختصاص دادند!
پی‌نوشت‌ها
1. از راه نرسیده...، کیهان، ۲۲ فروردین ۱۳۸۵، صفحه ۸
2. نامه به رئیس مجلس مبنی بر تأخیر در انجام مراسم تحلیف رئیس‌جمهوری، 13 مرداد 1380
3. نامه به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اعلام نظر مشورتی، 14 مرداد 1380
4. اعلام نظر رهبر انقلاب برای حل مسئلۀ حقوقدانان شورای نگهبان، 15 مرداد 1380
5. اطلاعیۀ صداوسیما در مورد گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی (۱)، ۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۲
6. موافقت با درخواست عفو آقای حسین لقمانیان نماینده همدان در مجلس ششم، 25 دی 1380