به گزارش «نماینده»، «حسین نوشآبادی» در انتخابات مجلس ششم و هفتم توانست اعتماد مردم ورامین را کسب کند و بهعنوان منتخب آنها راهی نهاد قانونگذاری شد. «سفیر ایران در عمان»، «کارشناس امور جوانان مجمع تشخیص مصلحت نظام»، «مشاور معاون پارلمانی رئیسجمهور»، «مشاور وزیر امورخارجه در دولتهای نهم و دهم» و «معاون وزیر و سخنگوی وزارت ارشاد» در دولت یازدهم ازجمله سوابق نوشآبادی محسوب میشود.
او هنگام حضور در پارلمان، ریاست فراکسیون مطبوعات، رئیس کمیتۀ عمران شهری و روستایی مجلس، ریاست مجمع نمایندگان استان تهران را در کارنامۀ خود ثبت و ضبط کرده است؛ اما آنچه باعث شد ما به سراغ او برویم حضورش در حاشیهسازترین مجلس پس از انقلاب است.
مجلس ششم کاملاً در اختیار جبهۀ مشارکت بود؛ ازاینرو فراکسیون اکثریت (مشارکت) نقش تأثیرگذاری در بررسی طرحها و لوایح مجلس ایفا میکرد. از سوی دیگر همین فراکسیون، کارگردان حاشیههای مجلس همچون طرح اصلاح قانون مطبوعات، لوایح دوگانۀ «دوقلو»، تحصن بهدلیل عدم احراز صلاحیت و ارسال نامه به حضور مقام معظم رهبری بودند.
«هدف اصلاحطلبان مجلس ششم از حاشیهسازیها چه بود؟» برای یافتن پاسخ این سؤال، سراغ نوشآبادی رفتیم تا بهعنوان یک شاهد عینی روایتگر ماجرا باشد. او گفتوگو با «نماینده» را پذیرفت و گفت «بهصورت مکتوب به سؤالها پاسخ میدهم» ازاینرو سؤالها را برای وی فرستادیم و او نیز مکتوب به آنها پاسخ داد.
حسین نوشآبادی نمایندۀ مردم ورامین در مجلس ششم در گفتوگو با «نماینده» دربارۀ شکلگیری مجلس ششم، گفت: «مجلس ششم در یک فضای خاص شکل گرفت، مردم تلاش کردند برای همسو شدن دولت و مجلس و برای حل مشکلات اقتصادی و رفع مسائلی مانند اشتغال، تورم بیکاری به دولت وقت کمک کنند تا بهانۀ دولت از ناهماهنگ بودن مجلس گرفته شود.»
وی به پیام مقام معظم رهبری در مراسم افتتاحیۀ مجلس ششم اشاره و خاطرنشان کرد: «وقتی به پیام مقام معظم رهبری در مراسم افتتاحیۀ مجلس شورای اسلامی که در روز هفتم خرداد ۷۹ در صحن علنی مجلس قرائت شد، توجه میکنیم این مسئله بهخوبی روشن میشود. ایشان در بخشی از پیام افتتاحیۀ مجلس ششم فرمودند: «انتظار رفع مشکلات و تأمین نیازها از دولت، مردم را بر گزینش نمایندگانی وادار میسازد که آنان را همراه و کمککار دولت در برآمدن این مقصود تشخیص دادهاند.»
نمایندۀ ادوار مجلس با اشاره به ترکیب سیاسی مجلس ششم و نظراتی که در آن مقطع در قبال توسعۀ سیاسی مطرح میشد، اظهار داشت: «اما متأسفانه برداشت عدهای از آرایش جدید مجلس ششم و پیروزی طیف اصلاحات در آن مقطع زمانی این بود که مردم خواستار توسعۀ سیاسی هستند؛ به همین جهت مسائل معیشتی، رفاهی و اقتصادی را فرعی دانستند و به اشتباه در مسیری قرار گرفتند که خلاف خواست مردم بود.»
نوشآبادی اضافه کرد: «شاید براساس همین برداشت غلط بود که برخی سران اصلاحات در مجلس و دولت علیرغم خواست عمومی ملت برای باز کردن گرههای اقتصادی و معیشتی، به فکر قانونگذاری در حوزههایی مانند اصلاح قانون احزاب، آزادی مطبوعات و تلویزیون خصوصی افتادند.»
* مشکلات نهتنها در مجلس ششم حل نشد بلکه چالشهایی برای کشور ایجاد کرد
وی بار دیگر به مطالبۀ مقام معظم رهبری از نمایندگان مجلس ششم اشاره میکند و میگوید: «مقام معظم رهبری در همان ابتدای فعالیت مجلس ششم تأکید کرده بودند: «نمایندگان محترم در قلمرو قانونگذاری بر گشودن گرهها و از میان برداشتن مشکلات زندگی مردم همت بگمارند و خطای بزرگ آن است که خواستههای حقیقی مردم به دست غفلت سپرده شود و خواستههای جناحی و حزبی و شخصی بهجای مصالح ملی بنشینند» و همچنین تأکید فرمودند: «مسئلۀ اشتغال، مسئلۀ ارزش پول ملی، مسئلۀ امنیت، گرانی از فوریتها و اولویتهای کشور است.» اما مسیر مجلس به سمت و سویی رفت که نهتنها این مشکلات حل نشد بلکه چالشهای جدیدی برای نظام و کشور به وجود آورد.»
نوشآبادی دربارۀ طرح اصلاح قانون مطبوعات که در آن مجلس مطرح و حاشیههایی را هم بههمراه داشت، اظهار داشت: «طرح دو فوریت اصلاح قانون مطبوعات در ۲۹ خرداد ۱۳۷۹ یعنی سه هفته بعد از بازگشایی مجلس ششم که کمتر از یک سال از اصلاحات آن در مجلس پنجم نگذشته بود، تبدیل به یک چالش جدی در اوایل کار مجلس ششم شد.»
* اهداف و مقاصد طراحان اصلاح قانون مطبوعات نگرانکننده بود
وی خاطرنشان کرد: «تصویب یک فوریت این طرح چالشی در مجلس تبعات زیادی در محافل سیاسی و فرهنگی بهدنبال داشت تا اینکه در روز بررسی این طرح در ۱۶ مرداد ۷۹ با نامۀ تاریخی مقام معظم رهبری که مبتنی بر اصول ۷۵ و ۱۱۰ قانون اساسی بود این طرح از دستور مجلس خارج شد و اولین حرکت سیاسی مجلس ششم ناکام ماند.»
این نماینده ادوار مجلس تصریح کرد: «همچنین اهداف و مقاصد طراحان اصلاح قانون مطبوعات آنچنان نگرانکننده بود که در نامۀ صریحی که مقام معظم رهبری به رئیس مجلس وقت نوشتند هرگونه تغییر و اصلاح جدید قانون مطبوعات را غیرمشروع شمرده و به مصلحت نظام و کشور ندانستند.»
نوشآبادی همچنین در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه «هدف فراکسیون مشارکت مجلس ششم از طرح لوایح دوقلو چه بود؟» گفت: «بعد از این ناکامی (اصلاح قانون مطبوعات) اتفاق دیگری که مدت کوتاهی بعد رخ داد و برخلاف مسیری بود که مقام معظم رهبری برای مجلس ششم تبیین فرموده بودند، ارائۀ «لوایح دوقلو» بود که با اهدافی خاص تنظیم شده بود.»
وی تأکید کرد: «طیف رادیکال و برانداز به لوایح دوگانه یا دوقلو به مثابۀ موتور محرکهای برای پیشبرد برنامههای خود نگاه میکردند؛ بهطوریکه یکی از اعضای ارشد حزب منحلۀ مشارکت لوایح دوگانه را عواملی برای رفع انسداد سیاسی ذکر کرد و گفت لایحۀ اول که همان لایحۀ تغییر قانون انتخابات است با برداشتن استصواب، انسداد را رفع میکند و لایحۀ دوم یعنی لایحۀ افزایش اختیارات ریاست جمهوری حاکمیت دوگانه را کارکردی میکند.»
نمایندۀ مجلس ششم ضمن انتقاد از طراحان لوایح دوگانه در مجلس ششم، تصریح کرد: «در واقع میتوان گفت، ارائۀ لوایح موسوم به دوقلو علیرغم دیدگاه رئیس دولت وقت، به عدهای از عناصر تندرو و گستاخ مشارکت بهانهای داد تا با طرح مباحثی چون «خروج از حاکمیت»، «فروپاشی نظام»، «برگزاری رفراندوم» مسیر مجلس ششم را به بیراهه بکشانند و فضای عمومی کشور را ملتهب کنند.»
نوشآبادی به فرآیندی که منجر به کنار گذاشتن این لوایح در مجلس شد اشاره کرد و گفت: «علیرغم فضاسازی رسانهای جریان افراطی در مجلس قبل از طرح لوایح دوگانه در مجلس ششم و تهدید شورای نگهبان به تأیید این طرح و مواضع تند مخالفین در محافل سیاسی خارج از مجلس و فشارهای سنگین برای تصویب آن، سرانجام شورای نگهبان مخالفت خود را اعلام کرد و سپس دولت وقت با بیثمر ماندن این لوایح و تشدید فضای سیاسی و اظهارات برخی از عناصر برانداز داخل و خارج و تهدید آنان به رفراندوم و خروج از حاکمیت، هر دو لایحه را پس گرفته شد و نهایتاً هر دو لایحه از دستور کار مجلس خارج شد.»
وی همچنین درخصوص تحصن نمایندگان مجلس ششم، اظهار داشت: «اتفاق ناگوار دیگر مجلس ششم، تحصن و تعطیلی مجلس در اواخر سال ۸۳ به بهانۀ رد صلاحیت ۸۰ نفر از نمایندگان مجلس ششم بود که عناصر اصلی تحرکات و اغتشاشات مجلس بودند.»
این فعال سیاسی گفت: «تحصن مجلس تا قبل از برگزاری انتخابات دورۀ هفتم ادامه داشت و درنهایت متحصنین با صدور پیامی تند و اظهار مخالفت با نظارت استصوابی شورای نگهبان و اظهار اینکه انتخابات دورۀ هفتم انتخاباتی آزاد نیست آن را تحریم کردند و سرانجام پروندۀ مجلس ششم بسته شد.»
نوشآبادی در پاسخ به این سؤال «نحوۀ همکاری دولت اصلاحات با شما برای پیگیری برنامههایتان در حوزۀ انتخابیه چگونه بود؟» افزود: «بنده درعین برخورداری از مواضع روشن سیاسی و عمل به سوگندی که در مجلس برای حفظ استقلال کشور و پاسداری از حریم نظام، انقلاب و حقوق مردم داشتم اما با دولت وقت درزمینۀ کارهای عمرانی و تأمین اعتبارات در بخشهای اقتصادی بهمنظور اجرا و اتمام پروژههای عمرانی و فرهنگی تعامل و همکاری داشتم و اعتقاد داشته و دارم قوای سهگانه کشور با همکاری و تعامل میتوانند مشکلات مردم را حل کنند.»
وی با بیان اینکه «وجود افکار و اندیشههای مختلف و مواضع سیاسی نباید مانع از انجام خدمات برای رفع مشکلات رفاهی، معیشتی و اقتصادی مردم گردد» گفت: «البته حساب براندازی از حساب احزاب و گروهها و جریانات سیاسی شناسنامهدار که التزام به قانون، نظام و ولایت را دارند جداست.»