ماهنامه نماینده/ با اعلام خبر تحریم‌های جدید آنچه موجب نگرانی مسئولان شد کاهش فروش نفت و درنتیجه کاهش درآمدهای دولت و کسری بودجه بود. دولتمردان به‌جای پیدا کردن راهکارهایی برای عدم وابستگی بودجه کشور به فروش نفت به فکر راهکارهایی برای دور زدن تحریم‌ها افتادند که البته عده‌ای از صاحب‌نظران معتقدند دولت حتی به این فکر هم نیست و به‌دنبال وارد آمدن حداکثر فشار اقتصادی به مردم برای پذیرش همۀ شروط غرب است.
دیوان محاسبات در گزارشی به مجلس استفاده از دارایی‌های دولت به‌عنوان پشتوانۀ انتشار صکوک اسلامی را یکی از راهکارهای حل مشکل کسری بودجه اعلام کرده بود؛ طبق گزارش دیوان محاسبات ارزش ریالی دارایی‌های دولت حدود ۱۹ هزار هزار میلیارد ریال است.
دارایی‌های دولت درواقع ثروت خفته‌ای است که در قالب املاک دولتی، راکد و بلااستفاده مانده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد تا سال ۹۶ دولت هیچ تصویری از موجودی دارایی‌های خود در این بخش به‌صورت جامع نداشته است؛ درحالی‌که در دنیا علاوه‌بر آنکه موجودی دارایی‌های دولت روشن است، از این اموال به‌عنوان پشتوانه و تأمین مالی استفاده می‌شود. کسری بودجۀ سال ۹۸ می‌تواند آغازی برای برآورد ارزش این ثروت خفته در مجموعۀ دولت باشد. آغازی که به ساماندهی این ثروت در قالب واگذاری و استفادۀ بهینه و تأمین مالی منجر شود.
بنابراین دولت باید هرچه سریع‌تر دارایی‌های جذاب خود را آمادۀ انتقال نموده و به مأمنی برای آرام شدن سرمایۀ سرگردان مردم تبدیل کند. البته بخش اعظم آن قابلیت انتقال به عموم را ندارد؛ اما احتمالاً می‌توان به‌اندازه‌ای که التهاب بازار فروکش کند، دارایی قابل‌انتقالی را در کوتاه‌مدت یافت.
حالت ایده‌آل آن است که منابع جذب شده از این طریق با تهاتر بدهی دولت به بانک‌ها و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، از چرخۀ اقتصاد خارج شود و نقدینگی فروکش کند؛ اما اگر دولت نتواند هزینه‌های خود را کاهش دهد، با کسری بالای بودجه مواجه خواهد بود و فروش دارایی‌ها برای تأمین کسری بودجه از روش‌های دیگر همچون استقراض از بانک‌ها یا بانک مرکزی مناسب‌تر است. درواقع این راه‌حل (فروش دارایی‌ها) کم‌هزینه‌ترین راه تأمین کسری بودجه است.
دولت در لایحۀ بودجۀ سال آینده پیش‌بینی کرده است ۴۵ هزار میلیارد ریال از اموال منقول و غیرمنقول دولتی را برای صرف هزینه‌های جاری خود بفروشد و حجم منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی نیز به بیش از ۳۶ هزار میلیارد ریال خواهد رسید. اعدادی که نشان‌دهندۀ عزم دولت روحانی برای ثبت رکورد جدیدی برای این دولت در واگذاری‌هاست.
اگرچه طبق آمارهای اقتصادی، دولت در سالیان اخیر عزمی برای واگذاری نداشته و استفاده از منابع حاصل از اوراق مشارکت و صندوق توسعه را به استفاده از منابع حاصل واگذاری ترجیح داده است؛ اما در لایحۀ بودجۀ ۹۸ میزان واگذاری‌ها قابل‌توجه است.
در لایحۀ بودجۀ پیشنهادی، دولت ردیف‌های مختلف درآمدی مانند فروش ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی، فروش اراضی دولتی، فروش ماشین‌آلات و تجهیزات دولتی، فروش دارایی‌های سرمایه‌ای، فروش پادگان‌ها به شهرداری‌ها و همچنین واگذاری شرکت‌های دولتی، سهام و اموال نیروگاه‌ها که تحت مالکیت دولت قرار دارد یا بخشی از سهام آنها متعلق به دولت است و همچنین اموال و دارایی‌های شرکت‌های زیرمجموعۀ جهاد کشاورزی را برای خود تعریف کرده است.
نکتۀ مهم اینکه اگرچه قطار خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها با سرعت به مسیر خود ادامه می‌دهد، اما عدم انتشار متن قراردادها، محرمانه ماندن محتوای مذاکرات، عدم شفافیت در نحوۀ انتخاب پیشنهاددهندگان و موارد ریز و درشت دیگر نشان می‌دهند خصوصی‌سازی در ایران بیش از آنکه به فرآیندی اقتصادی شباهت داشته باشد، تبدیل به‌نوعی حراج شده است.
باوجود تأکیدات سال‌های اخیر دولت بر شفاف‌سازی فعالیت‌های دولت همچنان یکی از غیرشفاف‌ترین سازمان‌های دولتی در ایران، سازمان خصوصی‌سازی است که از انتشار متن قراردادهای واگذاری اموال خودداری می‌کند. نامۀ اخیر نمایندگان به رئیس‌جمهور در مورد تخلفات پوری‌حسینی رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی در راستای قرار گرفتن واگذاری‌ها در مسیر قانونی خود بود.
«محمدرضا پورابراهیمی» رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص در گفت‌وگو با «نماینده» اظهار داشت: «طبق برنامۀ ششم توسعه و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، دولت مکلف به احصاء دارایی‌های خود شد. بند «پ» مادۀ ۱۰ برنامۀ ششم توسعه اعلام می‌کند که «سامانۀ جامع اموال دولت» باید راه‌اندازی شود و دارایی‌های دولت مورد بررسی قرار گیرد تا دولت به پشتوانۀ این اموال، اقدام به انتشار صکوک کند.»
نمایندۀ مردم کرمان در مجلس ادامه داد: «چندی قبل خزانه‌داری کل کشور گزارشی در مورد نقدینگی کشور و ارزش دارایی‌های دولت ارائه داد؛ در این گزارش اعلام شد ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی موجود در کشور است. طبق این گزارش ارزش اموال دولت، معادل ۱۰ برابر حجم نقدینگی و حدود ۱۶ هزار هزار میلیارد تومان است. این اموال در فاز اول شناسایی اموال دولت، مورد شناسایی قرار گرفته‌اند. کل بودجۀ عمومی کشور حدود ۴۰۰ میلیارد تومان است. اگر این دارایی‌ها مورد استفاده قرار گیرد، تحول بزرگی در اقتصاد کشور رخ خواهد داد.»
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: «در برنامۀ ششم توسعه به آموزش‌وپرورش اجازۀ تغییر کاربری دادیم. آموزش‌وپرورش دارای ۶۰ کیلومتر بَر تجاری است. اگر آموزش‌وپرورش همین ۶۰ کیلومتر را تغییر کاربری دهد و با واگذاری مدارس در مکان‌های تجاری، داخل خیابان‌ها اقدام به مدرسه‌سازی کند، چندین برابر بودجۀ سالانۀ خود درآمد خواهد داشت. در این صورت می‌تواند درآمدهای حاصل از تغییر کاربری را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده و با سود ۱۵ درصد اوراق مشارکت منتشر کند، در چنین شرایطی تحول اساسی در منابع آموزش‌وپرورش ایجاد خواهد شد.»
عضو شورای هماهنگی اقتصادی تأکید کرد: «در حوزۀ اقتصادی نیازمند مدیران تحول‌گرا و انقلابی هستیم. روند موجود اقتصادی نشانه‌ای از تحول ندارد. بودجۀ امسال نیز مانند بودجه سال‌های گذشته تدوین شده و فرقی با گذشته ندارد. معتقدیم ایجاد رویکرد جدید در بودجه امکان‌پذیر است؛ اما مجلس نمی‌تواند این تحولات اساسی را ایجاد کند، چراکه دولت باید اراده کند.»