مشکلات بازار خودرو و افزایش غیرعادی قیمت در چندماهۀ اخیر نمایندگان مجلس را بر آن داشت تا با ارائۀ طرحی نسبت به ساماندهی این بازار دست‌به‌کار شوند. در همین راستا «رضا علیزاده» نایب‌رئیس کمیسیون صنایع مجلس در گفت‌وگو با «نماینده» از آخرین تصمیمات کمیسیون متبوعش نسبت به این طرح می‌گوید.
علیزاده به دلایل اصلی مسکوت ماندن این طرح اشاره کرد و گفت: «کمیسیون درخواست کرده بود که این طرح به مدت شش ماه مسکوت بماند تا بررسی‌های لازم بعداً انجام شود.»
نایب‌رئیس کمیسیون صنایع مجلس ادامه داد: «اما مسکوت ماندن این طرح در صحن علنی رأی لازم را به‌دست نیاورد و نهایتاً دوباره به کمیسیون بازگردانده شد تا مجدداً طرح بررسی شود و پس از انجام اصلاحات لازم و طی یک ماه آینده دوباره به صحن مجلس بازگردد.»
* دلایل تعلیق
علیزاده به دلایل تعلیق این طرح اشاره کرد و گفت: «در شرایط فعلی تصمیم کمیسیون بر این بود که در حال حاضر به این طرح ورود نشود و تا زمانی که وضعیت به ثبات نرسد تصمیمی راجع به آن اتخاذ نشود.»
وی در پاسخ به سؤالی دربارۀ ثبت‌نام خودرو با کارت ملی گفت: «تا زمانی‌که وضعیت به این‌گونه است که با کارت ملی خودرو به مردم داده شود مشکل حل نخواهد شد.»
* شگرد شرکت‌های خودروساز
نایب‌رئیس کمیسیون صنایع مجلس افزود: «زمانی‌که وضعیت بازار خودرو آرام بود شرکت‌های خودروسازی از هر ترفندی برای افزایش قیمت خودرو استفاده می‌کردند، در این شرایط هم که وضعیت پرتلاطمی در بازار خودرو حاکم است شرکت‌های خودروسازی از روش‌های خاص خود استفاده می‌کنند. به‌عنوان مثال با برچسب ناقص بودن، خودروها را انبار می‌کنند و به فروش نمی‌رسانند یا ثبت‌نام خودرو در سایت را به‌گونه‌ای طراحی می‌کنند که امکان ثبت‌نام وجود نداشته باشد یا در ساعت‌های خاصی اجازۀ ثبت‌نام به مشتریان می‌دهند.»
علیزاده تأکید کرد: «خودروسازان کشور هیچ‌وقت رفتار متعادلی با بازار، متقاضیان و مصرف‌کنندگان نداشته‌اند. با توجه به فاصله‌ای که بین قیمت بازار خودرو و قیمت کارخانه وجود دارد عطشی در تقاضا ایجاد شده و این روند به این شکل قابل کنترل نخواهد بود مگر اینکه طرح ساماندهی خودرو را اصلاح و بندهایی به آن اضافه کنیم.»
وی معتقد است که: «پرداخت یارانه به شکل یکسان به صنعت و تولید و اقتصاد باعث باز شدن میدان برای رانت‌خواری می‌شود و این اقدام باعث آشفتگی در سیستم اقتصاد می‌شود که در این حالت سودجویان به دنبال منافع خود هستند.»
نایب‌رئیس کمیسیون صنایع مجلس با انتقاد از عملکرد خودروسازان به‌ویژه در قسمت فروش و نیز از سیاستی که وزارت صنایع برای خودروسازها برنامه‌ریزی می‌کند، گفت: «خودروسازان نتوانسته‌اند رضایت مردم و مصرف‌کنندگان را فراهم کنند و عملکرد سوء این خودروسازان باعث شده که تعدادی دلال و سودجو در بازار جولان بدهند و بازار را متلاطم کنند.»
علیزاده به وظیفۀ مجلس دربارۀ این موضوع اشاره کرد و گفت: «مجلس تنها می‌تواند طرح سؤال، تذکر و نهایتاً استیضاح کند و همۀ این‌ها را برای بدنۀ اقتصادی دولت به کار گرفته است. مردم مشکلات را به ما منتقل می‌کنند اما ابزارهای مجلس تنها این موارد است.»
وی تأکید کرد: «دولت باید در حوزۀ تولید، صنعت و خصوصاً در حوزۀ پولی و مالی جدی‌تر با مسائل برخورد کند. سیاست‌هایی که بانک مرکزی از فروردین ۹۷ اعمال کرده و تنش‌هایی که در بازار ارز، پولی و مالی ایجاد شده تنها به مشکلات خارجی مربوط نمی‌شود و از نظر بنده بخش بیشتر آن به بی‌تدبیری دولت مربوط است.»
نایب‌رئیس کمیسیون صنایع مجلس می‌گوید: «طرح ساماندهی خودرو به‌خودی‌خود جامع و کامل نیست ولی فرصتی فراهم شده است تا کمیسیون و مجلس بتوانند در این طرح نقاط کارشناسی شده و نکاتی را که بتواند به وضع خودرو در شرایط فعلی سروسامان بدهد در این طرح بگنجاند.»
علیزاده افزود: «دلیل مسکوت ماندن طرح این بود که احساس شد این طرح جوابگوی نیاز فعلی جامعه نیست و تصمیم بر این شد تا زمانی‌که وضعیت به ثبات برسد ما هم بر روی این طرح کار کنیم و طرحی جامع و کامل را به صحن مجلس ارائه بدهیم. همان‌طور که عرض کردم این طرح در صحن مجلس رأی کافی را کسب نکرد؛ بنابراین در کمیسیون باید طرح را اصلاح کنیم و بر روی طرح کار کارشناسی شده زیادی انجام دهیم و تمام نکاتی که می‌تواند به بازار خودرو سروسامان دهد را در طرح بگنجانیم تا وضعیت بازار خودرو به ثبات و آرامش برسد.»