به گزارش «نماینده» در نامه روز شنبه «احمد توکلی» به رئیس و اعضای هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی آمده است: طبق ماده ۲۳ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، «رئیس مجلس و سایر اعضای هیات‌رئیسه در مورد انجام وظایف محوله در این آیین‌نامه در برابر مجلس مسئولیت مشترک دارند.» و بند ۱۱ ماده ۲۲ یکی از وظایف هیات‌رئیسه را «حفظ شأن و منزلت و اقتدار مجلس و دفاع از حقوق و جایگاه قانونی نمایندگان» مقرر می‌کند. همچنین در قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مصوب ۱۳۹۱، ذیل مبحث پنجم قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، به‌عنوان جزئی از آیین‌نامه آمده است، اجرای صحیح قانون نظارت نیز بر عهده شماست.
این نامه ادامه داده است: بی‌شک ماجرای رفتار زشت و مجرمانه آقای محمد باسط درازهی، نماینده مردم محترم سراوان با کارمندان و شهروندان در تاریخ ۲۶ آذرماه، و مهم‌تر از آن، رفتارهای بعدی وی آسیب جدی به شأن و منزلت و اقتدار مجلس وارد کرده است و محتاج رسیدگی عادلانه و قاطعانه است که در حیطه وظایف شما قرار دارد. غرض از تصدیع یادآوری و مطالبه انجام این تکلیف است. «فَذَکِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّکْرَی»
این نامه افزوده است: در پی پخش فیلم اهانت زشت نماینده سراوان به کارمند گمرک و شهروندی دیگر، «دیده‌بان شفافیت و عدالت» پس از بررسی حادثه به نتایج زیر رسید: این نماینده، امتیازطلبانه و طلبکارانه رفتار کرده است و نه تنها به کارمند گمرک و شهروند دیگری اهانت کرده؛ بلکه به مردم نیز توهین روا داشته است. ولی برخورد کارمند گمرک متضمن اهانت نبوده و صرفاً به نحو عملی امتیازطلبی نماینده را رد کرده است. واکنش شهروندی که نماینده را پس از فحاشی به بیرون هدایت می‌کند، واکنش غیرتمندانه فردی است که برخورد زشت نماینده را در شأن مجلس نمی‌داند و به زبان عامیانه آن را تقبیح می‌کند.
نامه ادامه داده است: نماینده بعداً مدعی می‌شود که فیلم با تبانی تهیه و تقطیع شده است. هیات‌رئیسه ساعاتی از جلسه روز بعد را غیررسمی می‌کند تا موضوع بحث شود. این نماینده و معدودی دیگر سعی می‌کنند مجلس را بر وزیر، رئیس و کارمند گمرک بشورانند. نماینده در یک پیام ویدئویی مدعی می‌شود به دلیل بلوچ‌بودن و سنی‌بودن با وی چنین برخوردی شده است و بدین ترتیب به تفرقه‌افکنی قومی و مذهبی دست می‌زند. از قضا کارمند گمرک از برادران اهل سنت شمال کشور است.
این نامه یادآور شد: دکتر دژپسند برابر فشار تعدادی از نمایندگان برای عزل رئیس گمرک و کارمندش مقاومت می‌کند و چندین نماینده شامل نماینده سراوان او را تهدید به استیضاح می‌کنند ولی وزیر زیر بار نمی‌رود. دو سه روزی که می‌گذرد هر نماینده‌ای که اظهارنظر می‌کند نماینده سراوان را محکوم یا لااقل ملامت می‌کند یا لااقل او را هم ملامت می‌کنند و کار را خلاف شأن نمایندگی می‌شمرد.
دیده بان شفافیت و عدالت با تاکید براینکه رفتار این نماینده از سر پرتوقعی و طلبکاری بوده و فحاشی با ادای کلمات زشت و رکیک مصداق بارز «رفتار خلاف شأن نمایندگی» است، اعلام داشت: این رفتار در بند «ب» ماده (۲) قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، تخلف و مستحق مجازات شناخته شده است. خلاف شأن بودن در تبصره (۱) ماده (۲)، رفتاری تعیین شده است که نوعاً نمایندگان آن را خلاف شأن بدانند. بی‌شک این تعریف بر رفتار غیراخلاقی این نماینده صدق می‌کند؛ چراکه اکثریت قاطع نمایندگان به درجات مختلف آن را تقبیح کرده‌اند.
این نامه اظهار داشت: رفتار نماینده مذکور مصداق جرم توهین نیز هست که اگر کارمند گمرک شکایت کند، کار این نماینده سخت می‌شود. چون جرم توهین شاکی خصوصی می‌خواهد رسیدگی به این وجه رفتار موکول به شکایت کارمند مزبور است.
دیده بان شفافیت و عدالت به شائبه سرقت علمی یکی از مقالات این نماینده اشاره می کند و خطاب به «علی لاریجانی» و اعضای محترم هیئت‌رئیسه تاکید دارد: هیات عالی نظارت نمی‌تواند بر این‌همه آسیبی که نماینده مزبور به آبروی مجلس زده است و کارش به نقض امنیت ملی نیز کشیده، چشم ببندد و موظف است با بررسی دقیق، مجازات وی را تعیین و به‌طور شفاف اجرا و اعلام کند و برای امور کیفری به مقام قضایی معرفی نماید.
این نامه ادامه داده است: حتماً توجه دارید که بی‌اعتمادی به مجلس منجر به کاهش اعتبار قانون می‌شود و مردم‌سالاری و دین، هر دو ضربه می‌خورند. اصلاحات را از خودتان آغاز کنید و اگر می‌خواهید اعتماد مردم به مجلس پیش‌ازاین آسیب نبیند؛ نماینده سراوان را مجازات کنید.
دیده بان شفافیت و عدالت در خاتمه نامه با سپاسگزاری از کارمند وظیفه‌شناس گمرک و شهروندی که با زبان عملی به نهی از منکر پرداخت و همچنین با از فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی قدردانی کرد که در اجرای وظیفه دینی و قانونی خویش برای رعایت حق مردم جهت امر به معروف و نهی از منکر نسبت به مسئولان و مقامات کشور، مذکور در ماده ۸ قانون مترقی حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، ایستادگی کرد. و بر اساس ماده ۹ همین قانون، از تعرض به مدیر و کارمند خویش بازداشت و از آنان حمایت کرد.
به گزارش ایرنا، سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت، مؤسسه ای غیرسیاسی، غیرانتفاعی و غیردولتی است که در شهریور ۱۳۹۴ با هدف مبارزه با فساد، ایجاد شفافیت و برقراری عدالت تشکیل شد.