به گزارش «نماینده» یحیی کمالی پور در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در رابطه با حذف محدودیت ظرفیت در حرفه وکالت گفت: ظرفیت ورود به حرفه وکالت یکی از موضوعات بسیار جدی است که در قانون جامع پذیرش و آموزش وکالت مطرح شده و باید در دستور کار کمسیون قرار بگیرد، این موضوع زوایای مختلف و بسیار پیچیده‌ای دارد، بنابراین نمی‌توانیم صراحتاً اعلام کنیم که این محدودیت وجود داشته باشد یا خیر.
احتمال حذف محدودیت ظرفیت در حرفه وکالت / پذیرش وکلا مبتنی بر سنجش‌های علمی
نماینده مردم جیرفت و عنرآباد در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از انحصار گرایی تصریح کرد: ظرفیت ورودی به حرفه وکالت نباید به گونه‌ای باشد که در آن انحصار ایجاد شود، از طرفی باز کردن درب‌های حوزه وکالت و ورود همه افراد به این عرصه نیز درست نیست، ممکن است به دنبال حذف ظرفیت باشیم اما بی تردید پذیرش وکلا مبتنی بر سنجش‌های علمی‌تر خواهد بود.
ما اگر فارغ التحصیلان را بدون ارزیابی وارد بازار وکالت کنیم، فارغ التحصیلان بیکار به وکلای بیکار تبدیل می‌شوند و از طرفی جامعه نیز از خدمات آنها منتفع نخواهد شد
نباید فارغ التحصلان بیکار به وکلای بیکار تبدیل شوند
وی ادامه داد: امروز چندین هزار نفر فارغ التحصیل رشته حقوق در سراسر کشور هستندکه یک رقم بسیار بالای است، ما اگر فارغ التحصیلان را بدون ارزیابی وارد بازار وکالت کنیم، فارغ التحصیلان بیکار به وکلای بیکار تبدیل می‌شوند و از طرفی جامعه نیز از خدمات آنها منتفع نخواهد شد، شاید افرادی از لحاظ علمی در شرایطی باشند که حتی نتوانند، دادخواست، لایحه و درخواستی بنویسند، اگر این افراد به عنوان وکیل وارد حوزه وکالت شوند بی تردید مشکلات بیشتری را به وجود خواهند آورد. ما معتقدیم نه انحصار و نه فضای باز بدون ارزیابی.
این نماینده مردم در مجلس دهم در خصوص انحصار مشاوره حقوقی وکلا خاطر نشان کرد: مشاوره تابع تشریفات خاصی نیست و فارغ التحصیلان حقوق نیز می‌توانند انجام دهند، از طرفی اگر انحصاری هم باشد می‌توانیم آن را حذف کنیم، اما در پذیرش و جذب به عنوان وکیل حتما باید سنجش علمی صورت بگیرد.
عضوهیئت رییسه کمیسیون حقوقی وقضایی مجلس بیان کرد: محدودیت ظرفیت وکلا در قانون جامع پذیرش و آموزش وکالت مطرح خواهد شد و به آن می‌پردازیم همچنین در مرکز مشاوران قوه قضاییه و کانون وکلا در رابطه با ظرفیت‌ها و سهمیه‌ها حتما بحث می‌کنیم، امیدواریم قانونی جامع و کاملی را در حوزه وکالت مصوب شود.