به گزارش «نماینده»، مرتضی الویری، در شصت و دومین نشست مجمع مشورتی روسای شوراهای کلان شهر ها و مراکز استان ها گفت: آنچه که امروز می تواند گره گشای مسائل کلان شهر ها و شوراهای شهر و روستا باشد همکاری شورای عالی استان ها و بدنه شوراها با مجلس شورای اسلامی است.
وی ادامه داد: نمونه بارز این امر بحث مالیات بر ارزش افزوده است که اگر دوستان به داد این لایحه نمی رسیدند شهرداری ها بسیار متضرر می شدند.
الویری با برشمردن بر خی از ایرادات این لایحه گفت: یکی از ایرادات این بود که عوارض و مالیات بدون تقسیم بندی سهم شهرداری ها در نظر گرفته شده بود که به معنای قربانی شدن منابع مدیریت شهری بود.
وی ادامه داد: بسیاری از موارد که به طور مشخص به عنوان عوارض مشخص شده بود به عنوان مالیات در نظر گرفته بودند و این یعنی آنکه این منابع باید به خزانه دولت واریز شود. در چنین شرایطی به شهرداری ها به مانند دستگاه های دولتی دیده می شود و این آفت دیگری است. چرا که در تخصیص آن مشکلات عدیده ای وجود دارد.
رییس شورای عالی استان ها همچنین با اشاره به ماده ۵۰ این لایحه گفت: در این ماده کلیه عوارض شهرداری ها ممنوع شده و بدین ترتیب کارکرد جدی شوراها در وضع عوارض و شهرداری در اخذ عوارض نادیده گرفته می شود.
الویری در ادامه اظهار داشت: البته با همکاری نمایندگان مجلس تا حد زیادی اشکالات برطرف شده است اما باید گفت هنوز در میانه راه هستیم و این امر نباید رها شود.
رییس شورای عالی استان ها همچنین افزود: موضوع دیگر بحث مدیریت یکپارچه شهری است، در دولت لایحه مدیریت شهری بحث شده بود اما به جایی نرسید و ارجاع داده شد به شهرداری تهران با این وجود مجلس شورای اسلامی در این زمینه اقدامات کارشناسی انجام دادند و به شورای عالی استان ها ارسال داشتند و شورای عالی با قید دو فوریت اصلاحات آن را انجام داده و به مجلس برگرداند. لذا امیدوارم بتوانیم هر چه زودتر شاهد تحقق مدیریت یکپارچه شهری باشیم.
الویری در ادامه گفت: موضوع دیگر تامین منابع مالی برای شوراهای فرادست است. در حال حاضر با بودجه شورای عالی استان ها تنها می توانیم به شوراهای استان بپردازیم و شوراهای شهرستان و بخش فاقد بودجه است.
وی اضافه کرد: موضوع ابطال مصوبات شورا توسط دیوان عدالت اداری نیز یکی دیگر از موضوعات است که باید به آن بپردازیم. در این زمینه جلسات مختلفی با حضور نمایندگان شورای عالی استان ها و نمایندگان دیوان عدالت اداری برگزار شده و به نتیاج خوبی رسیدیم.
الویری ادامه داد: موضوع قابل توجه دیگر مسئله بند ۳۲ ماده ۸۰ قانون تشکیلات شوراها است که به آن توجه نشده است. بر اساس این بند دستگاه های دولتی بر مبنای بودجه مصوب می بایست برنامه های خود را به شورا ارائه دهند که این مصوبه بعد از گذشت بیش از بیست سال اجرایی نشده است.
رییس شورایعالی استان ها افزود: موضوع تخلفات ساختمانی و کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز یکی دیگر از موارد دارای اهمیت است. نگرانی های زیادی وجود دارد از باب فروش اعضا و جوارح شهر و ما در همین زمینه جلساتی با دیوان عدالت اداری داشتیم که مقرر شده است با بازنگری در کمیسیون ماده ۱۰۰ طرحی به مجلس ارایه شود در راستای اصلاح این کمیسیون در حال حاضر در کمیسیون های ماده ۱۰۰ در سراسر کشور تخلفات صورت می پذیرد و لذا بنای ما اصلاح این رویه است و از همه شما عزیزان دعوت می شود پیشنهادهای خود را در جهت بازنگری این کمیسیون ارائه دهید. ما خوش بینیم با این روند جلوی بسیاری از شهر فروشی ها گرفته شود.
رییس شورای عالی استان ها گفت: در حال حاضر هزینه های شهر تقریبا ۲۰ درصد از کمک های دولت تامین می شود و ۸۰ درصد به وسیله عوارض، این در حالی است که نیاز شهرداری های خیلی بیش از این است و این منابع کافی نیست. لذا الزاما باید به سمت منابع بخش خصوصی برویم و در مدیریت شهری باید بتوانیم راهکارهای مناسب را برای نیل به این هدف پیدا کنیم. ما با استفاده از منابع بخش خصوصی می توانیم ۱۰ برابر منابع حاضر را برای مدیریت شهری به ارمغان بیاوریم. در این جهت نیز به دنبال تهیه ی طرحی هستیم که به مجلس شورای اسلامی ارسال کنیم.