ماهنامه «نماینده»؛ امیر ابراهیم رسولی*: در این مجمل بنای سیاه‌نمایی نسبت به شوراهای سراسر کشور را ندارم؛ اما آنچه واضح است اینکه چنین سابقه‌ای در هیچ دورانی وجود نداشته است. از فساد اخلاقی تا فساد اقتصادی، چه در کلان‌شهرها و چه در شهرهای حاشیه‌ای و کوچک نشان از خلأ نظارتی جدی در تأیید صلاحیت افرادی دارد که بر اثر کاستن از معیارها و ساده‌انگاری وارد شوراها شدند و اکنون آبروی نظام را بازیچۀ خود قرار داده‌اند.
گر چه نمی‌توان عملکرد شورای نگهبان را صد درصد درست ارزیابی کرد، اما حداقل‌هایی که در سازوکار نظارتی شورای نگهبان در نظر گرفته شده است باعث می‌شود آسیب‌ها در افرادی که این شورا عهده‌دار تأیید صلاحیت آنان است، در کمترین میزان در مقایسه با اعضای شوراها باشد که مجلس بر آن نظارت می‌کند.
آنان که سال‌ها به نظارت استصوابی حمله کرده و می‌کنند، امروز در مقابل ولنگاری در شوراها چه پاسخی دارند؟
هیئت چندنفره از نمایندگان مجلس که مسئول نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا هستند، معترف‌اند که سازوکار تأیید صلاحیت افراد در این بخش معیوب است و کاری از آنان برنمی‌آید. حال، مردمی که سرنوشت خود و شهرشان را به دست افرادی ضعیف‌النفس نسبت به پول و شهوت می‌دهند چه گناهی دارند؟
شورای پایتخت را ببینید! در دوره‌ای کوتاه صرفاً برای انتخاب یک شهردار چقدر وقت تلف می‌کند، نصیحت‌پذیر نیست و تحت تأثیر کانون‌های قدرت قرار دارد و شهر در بلاتکلیفی است.
روزی که نجفی گزینۀ شهرداری بود خبرهای متفاوت درباره عدم صلاحیت او مطرح بود، اما برخی آقایان با لجبازی و کج‌فهمی در برابر برخی نهادها ایستادند تا او به خیابان بهشت برسد؛ اما نهایتاً چه شد؟ عملکرد ضعیف و بیماری ازیک‌طرف و حاشیه‌های غیر کاری از طرف دیگر او را به کنار رفتن رساند و امروز هم وضع او بر همگان آشکار شده است.
روزها حاشیه‌سازی برای نشستن وزیر ناکارآمد دولت در حوزه مسکن نیز وقت شورا و مردم را تلف کرد و درنهایت فرد دیگری شهردار شد. این وضع اگر ولنگاری نیست پس چیست؟
منشأ همۀ این نابسامانی‌ها در تأیید صلاحیت افراد است. چرا در مصلحت و سرنوشت مردم رودربایستی می‌کنند؟ تیغ رد صلاحیت باید آن‌قدر تیز باشد که فقط عاقبت و منفعت مردم را ببیند و لا غیر. حال، امثال اپوزیسیون داخلی و خارجی هر چه می‌خواهند بگویند، اهمیتی ندارد.
به نظر می‌رسد احراز صلاحیت‌های عمومی برای انتخاب اعضای شورای شهر کافی نیست و نهادهای امنیتی همچون وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه ازیک‌طرف و قوه قضاییه از طرف دیگر باید ضمن اصلاح وضع موجود برای دور بعد تدبیر دیگری بیندیشند.
مجلس شورای اسلامی علی‌الخصوص «کمیسیون شوراها و امور داخلی» باید با تدوین یک طرح و قانون، وضع فعلی را متحول کند و با احساس تکلیف دراین‌باره، به‌راحتی از ولنگاری موجود عبور نکند. این وضعیت ناکارآمد با توجه به حوزۀ کاری شوراها و ارتباط مستقیم آن با مردم، می‌تواند نارضایتی عمومی را در پی داشته باشد که اکنون نیز علائم آن قابل مشاهده است.
سیاسی‌کاری نیز آفت دیگر شوراهاست. شورایی که می‌بایست نهادی خدماتی را سروسامان دهد و بر شهردار نظارت کند هنگامی که ملعبۀ احزاب و شخصیت‌های سیاسی می‌شود، نمی‌تواند به وظیفه اصلی خود نائل شود. اینکه کاندیدای شهرداری را به حضور فرد یا حزبی ببرند و بعد از تأیید و لابی با او، برایش از اعضای شورا رأی بگیرند، چیزی جز خیانت به مردمی که امید به خدمت دارند، نیست.
درنهایت؛ آنان که همیشه به شورای نگهبان حمله می‌کنند کمی بیندیشند جایی که حضور این شورا ضعیف شده، شهر و روستاهای کشور را دچار چه عواقبی کرده است.