به گزارش «نماینده»، این روزها تصاویری از قبوض گاز در رسانه های مختلف منتشر شده است که نشان می دهد شرکت ملی گاز ایران رقمی حدود ۱۵ درصد به بدهی گذشته قبوض گاز افزوده ودر قبوض جدید آنها گنجانده شده است.
درنگاه اول به قبوض گاز این موضوع به ذهن تداعی می شود که شرکت ملی گاز ایران از بدهی های گذشته قبوض سود دریافت می کند.
در همین رابطه با مجید بوجارزاده سخنگوی شرکت ملی گاز ایران گفت وگو کردیم تا مشخص شود علت این افزایش بدهی چیست؟
وی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس گفت: شرکت ملی گاز ایران یک شرکت دولتی است و نمی تواند سود دریافت کند و هر آنچه دریافت می شود بر اساس مصوبات هیات وزیران است.
بوجارزاده تاکید کرد: آنچه در این قبوض دیده می شود بنابر مصوبه شماره ۳۷۸۷۵.ت۵۵۱۴۳ ه مورخ ۲۹ خرداد سال ۹۷ هیئت وزیران است که اجازه داده ۱۵ درصد تا سقف بند ۲ مصوبه اضافه شود.
سخنگوی شرکت ملی گاز ایران افزود: با توجه به اینکه اعمال نرخ جدید بعد از چاپ قبض تعدادی از مشترکین در سیستم مکانیزه پیاده سازی شده است. این نرخ صرفاً در بخشی از مدت زمان قبوض قبلی مشترک محاسبه شده است.
گزارش خبرنگار فارس در اینجا اضافه می کند بانگاهی به مصوبه ۲۹ خرداد ماه ۹۷ مشخص است که هیات وزیران اجازه افزایش ۱۵ درصدی قیمت گاز را داده است به شرط آنکه، این امر موجب نشود که دریافتی کل از مشترکان در میزان مساوی مصرف نسبت به سال ۹۵ افزایش پیدا کند.
گزارش خبرنگار فارس اضافه می کند ظاهرا این افزایش قیمت به دلیل حذف آبونمان از قبوض گاز توسط دیوان عدالت اداری است که سال گذشته صورت گرفت و هیات دولت با این کار می خواست کمکی به شرکت ملی گاز ایران کند.
ضمنا آنچه به عنوان افزایش قیمت گاز در قبوض محاسبه شده، از زمان ابلاغ این مصوبه هیئت وزیران است.