به گزارش «نماینده» علی ساری، با اشاره به بررسی ابعاد مختلف حمله تروریستی اهواز و نقش دستگاه‌های مختلف در قصور امنیتی که طی روزهای گذشته از سوی برخی مقامات به‌عنوان یکی از عوامل بروز این حادثه مطرح شده، گفت: به طور کلی، پیش از برگزاری مراسم رژه نیروهای مسلح در اهواز، همچون مراسم مشابه دیگر نوعی تقسیم کار میان نهادها و دستگاه‌های مختلف انجام می‌شود. برقراری امنیت مراسم رژه اهواز هم باتوجه به موقعیت محلی که در آن برگزار شد، برعهده نیروی انتظامی و حوزه امنیتی و انتظامی وزارت کشور بوده است.
وی با بیان این‌که جمعی از نمایندگان مجلس با تهیه طرحی به‌جد به‌دنبال استیضاح وزیر کشور هستند، گفت: بنده طراح طرح استیضاح وزیر کشور هستم و به‌همراه دیگر نمایندگان و متقاضیان استیضاح تلاش‌مان را خواهیم کرد که روند قانونی آن به‌سرعت طی شود.
نماینده اصلاح‌طلب مردم اهواز همچنین با اشاره به زمزمه‌های استیضاح وزیر کشور در مقاطع مختلف زمانی، به تشریح محورهای استیضاح اخیر پرداخت و گفت: مهمترین انگیزه و درواقع محور اصلی و شماره یک استیضاح وزیر کشور، همین کوتاهی‌ها و قصور امنیتی آشکار حوزه انتظامی و امنیتی وزارت کشور در جریان حمله تروریستی اهواز است.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اضافه کرد: با این حال، موارد متعدد دیگری هم به‌عنوان محورهای این استیضاح مدنظر قرار گرفته که از مسئله زلزله کرمانشاه تا مباحث مربوط به تقسیمات کشوری، عدم نظارت یا نظارت ضعیف وزارت کشور بر شهرداری‌ها و شوراها و مسائل متعدد دیگر مورد سوال نمایندگان متقاضی استیضاح قرار دارد.
عضو فراکسیون امید مجلس دهم همچنین به ضعف پاسخگویی و مدیریتی معاونت اقتصادی وزارت کشور هم به‌عنوان یکی دیگر از محورهای این استیضاح اشاره کرد و گفت: همان‌طور که می‌دانیم، معاونت اقتصادی وزارت کشور مسئولیت خطیری در مواجهه با مسائل مختلف اقتصادی مردم شهرها و روستاهای کشور برعهده دارد و در حالی که طی ماه‌های گذشته شاهد این حجم از مشکلات مردم بودیم، دریغ از کوچکترین پاسخگویی از سوی این معاونت در وزارت کشور.
ساری خاطرنشان کرد: استیضاح وزیر کشور این‌بار با جدیت موردتوجه نمایندگان است و سعی خواهیم کرد و به‌سرعت موضوع را در مجلس پیگیری کنیم.