به گزارش«نماینده»، مرتضی صفاری نطنزی با اشاره به اجلاس اخیر کشورهای ساحلی حاشیه خزر و مسائل مطرح شده در فضای عمومی در خصوص تدوین «رژیم حقوقی دریای خزر»، اظهارداشت: زمانی دریای خزر، دریای مشترک میان ایران و شوروی سابق بود اما فروپاشی شوروی باعث شد تا ۳ کشور دیگر نیز در حاشیه دریای خزر ایجاد شوند و در مجموع ۵ کشور مستقل در حاشیه این دریا قرار بگیرند.
وی ادامه داد: حدود ۲۲ سال است که همزمان با دوران پس از فروپاشی شوروی سابق، بحث رژیم حقوقی دریای خزر موضوع مذاکرات دوجانبه و چندجانبه ایران و کشورهای ساحلی خزر بوده است و قرار شده که میان کشورهای ساحلی برای بهره‌برداری از این دریا، توافق به عمل بیاید.
رئیس کمیته روابط خارجی مجلس با اشاره به لایه های مختلف توافقی که باید میان این کشورها ایجاد شود، گفت: در این رابطه فرمول ها و پیشنهادات مختلفی موضوع گفتگو بوده و چکش‌کاری شده و واقعیت این است که هیچ کشوری از جمله ایران حاضر نیست قلمرو سرزمینی خود را به راحتی واگذار کند و شاید یکی از دلایل طولانی شدن این مذاکرات نیز همین بوده است که در تقسیم حدود دریای خزر، سرزمین و قلمرو آبی کشوری واگذار نشود.
توافق همسایگان شمالی خزر بر سر منابع زیر بستر/ در حوزه جنوب دریا، اساساً چیزی واگذار نشده است
صفاری نطنزی تصریح کرد: برخی از همسایگان در شمال دریای خزر از جمله قزاقستان، روسیه و جمهوری آذربایجان، نگاهشان عمدتاً به منابع دریا بوده و با یکدیگر بر سر تقسیم منابع زیربستر به نوعی توافق کرده‌اند و در یک فاز، حدود مرزهایشان را مورد توافق قرار داده اند و شروع به بهره‌برداری از منابع کرده‌اند.
وی افزود: در بخش جنوبی دریای خزر، ما به عنوان یک کشور صاحب حقوق اساسی در دریا، نتوانسته ایم با همسایگان کناری خود به توافقی برای تقسیم بستر و زیربستر برسیم و اساساً چیزی واگذار نشده است و علت طولانی شدن مذاکرات نیز این بوده است که تاکنون به توافق نرسیده‌ایم.
مطرح شدن فرمول‌های مختلف برای تقسیم خزر
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، درباره سهم کنونی ایران از دریای خزر تا پیش از توافق احتمالی تصریح کرد: همین مسئله هم مشخص نیست و تاکنون هم به نتیجه قطعی نرسیده‌ایم، اما فرمول های متعددی دنبال شده است؛ از جمله «تقسیم مساوی» را مطرح کرده اند که عده ای نپذیرفته‌اند که ۲۰ درصد سهم هر کشور باشد، در مرحله بعد تقسیم به نسبت «ساحل در اختیار» را مورد بحث قرار داده اند، اما با توجه به اینکه ما متضرر می‌شویم، این فرمول نیز پذیرفته نشد.
صفاری نطنزی ادامه داد: در مرحله بعد، یک سری فرمول‌های «ریاضی و هندسی» را مطرح کرده اند که در واقع الگوهای تجربه شده در دنیا در رابطه با تقسیم‌بندی دریاهای مشابه به کار گرفته شود؛ در این رابطه کارشناسان ما این نظر را داشته اند که اگر بر اساس تقسیم‌بندی‌های ریاضی و هندسی محاسبه شود، حداقل ۲۰ درصد از دریای خزر سهم ایران می‌شود و البته عدد این محاسبات از ۱۷ تا ۲۳ درصد نیز نوسان داشته و به همین دلیل تاکنون نتوانسته ایم با همسایگان مجاور بر سر میزان سهم از دریا به توافق برسیم.
توافق برای بهره‌برداری «مشاع» از منابع سطح دریا/ توافق بر سر تقسیم بستر و زیربستر به آینده موکول شده است
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: چون مباحث خیلی طولانی شده و برخی حوزه های دیگر دریا نیز مغفول مانده بود، به این جمع‌بندی رسیدند که فعلاً بحث تقسیم‌بندی بستر و منابع را رها کنند اما بر روی موارد دیگر توافق کنند که حداقل از سطح دریا و آب آن بتوان استفاده کرد و در حوزه‌های کشتیرانی، ماهی‌گیری و محیط زیست بهره‌برداری شود و در این خصوص توافق هایی صورت گرفته است.
صفاری تاکید کرد: توافق کلی بر این بوده است که سطح و آب دریا به صورت مشاع بهره‌برداری شود و توافق بر سر تقسیم بستر و زیربستر به آینده موکول شود.
وی در خصوص دیدگاه برخی منتقدان مبنی بر اینکه فروپاشی شوروی سابق و شکل گیری کشورهای جدید در حوزه دریای خزر نباید باعث تحمیل فرمول های جدید به ایران برای تقسیم دریای خزر شود، اظهارداشت: تا پیش از فروپاشی شوروی و مطرح شدن رژیم حقوقی جدید بر روی این دریا، دو قرارداد ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میان ایران و شوروی سابق، مبنای بهره‌برداری از دریای خزر بوده است. این دو موافقتنامه نیز چندان صراحتی بر روی همه موارد دریا نداشته است و اگر صراحت کافی را داشت، شاید می‌شد از همان توافق بهره‌برداری کرد؛ اگرچه تعاریف جدید نیز مشعر بر آن دو قرارداد است، اما با توجه به ظهور شرکای جدید در منطقه، باید تعاریف جدیدی صورت بگیرد.
صفاری نطنزی تصریح کرد: این تعاریف جدید نیز در خیلی از زمینه‌ها جلو رفته و تنها تقسیم بستر و زیربستر دریا باقی مانده که در این رابطه نیز چون بحث قلمرو سرزمینی مطرح است، هنوز نتوانسته ایم به توافق دست یابیم.
فرمول پیشنهادی کارشناسان ایرانی برای تقسیم خزر، بر اساس اصول هندسی و منطقی است
وی در خصوص ملاحظاتی که در خصوص این توافق باید رعایت شود، عنوان کرد: در این رابطه باید سهم واقعی خودمان را در خزر حفظ کنیم و بر آن تاکید داشته باشیم؛ کشور ما، کشور زورگوئی نیست و فرمول‌هایی هم که مطرح کرده، منطقی و بر اساس اصول ریاضی و هندسی است و مطابق الگوهایی است که در جاهای دیگر نیز اعمال شده و لذا اگر بتوانیم همسایگان خودمان را متقاعد کنیم که این فرمول ها توسط آنها نیز پذیرفته شود، مسئله رژیم حقوقی خزر در یک بازه زمانی کوتاه قابل حل است.
رئیس کمیته روابط خارجی مجلس خاطرنشان کرد: ما اخیراً با جمهوری آذربایجان در حوزه های بهره‌برداری از منابع بستر تقریباً به تفاهم‌های اجمالی رسیده‌ایم و این تفاهم می تواند در آینده به یک توافق نهایی برای تقسیم‌بندی بستر و زیربستر کمک کند.