ماهنامه «نماینده»؛ سمیه محمودی*/ لایحه حمایت از کودکان، لایحه حمایت از زنان، لایحه حمایت از اقشار ضعیف، فرقی نمی کند؛ تمام این عناوین، جزو مواردی است که ما در کشور باید به آنها بپردازیم و آنها را تحت عنوان و لوای قانون به‌کار گیریم. لایحه حمایت از کودکان نیز از جمله لوایحی است که باید از جانب دولت میآمده و حالا در روند تصویب هم تأخیر پیدا کرده است.
متأسفانه باید اذعان کرد که این لایحه جزو اولویت‌ها قرار نداشت! مثل خیلی از مواردی که با توجه به مسائل و مشکلاتی که در کشور وجود دارد حالا دیگر در دسته اولویت‌ها نیست. صحبت از این لایحه نیز مسئلۀ جدیدی نیست که بگوییم به‌تازگی در کشور مطرح شده است.
حالا که بحث شبکه‌های اجتماعی، مجازی و البته ارتباطات داغ است و شاید خیلی بیشتر به موضوعی روی میآورند و گاهاً مسائل را بیش از حد عادی پررنگ جلوه می‌دهند، نیاز است این لایحه خیلی زودتر در مجلس به تصویب برسد و بعد از اینکه قانونی ایجاد شد، اجرای آن مهم‌تر از وجود قانون است. با توجه به شرایط حال حاضر نیازمند این هستیم که این لایحه در صورت تصویب واقعاً اجرا شود. در بسیاری از موارد شاهد قوانین بسیار خوبی در کشور هستیم ولی متأسفانه ظهور و بروز این قوانین را در زندگی مردم مشاهده نمی‌کنیم و اجرای آن مشکل است.
لایحه حمایت از کودکان یکی از نیازهای مهم و لازم برای کشور است، مطمئناً با توجه به مسائلی که وجود دارد شاید مخالفت‌هایی درباره آن وجود داشته باشد ولی مسلماً به تصویب خواهد رسید. در کمیسیون قضائی، کمیسیون اجتماعی، کمیسیون فرهنگی و کمیسیون‌های مختلفی این لایحه را بررسی می‌کنند تا بتوانیم این موضوع را در صحن علنی هم داشته باشیم و به آن بپردازیم.
وقتی یک موضوعی به‌عنوان یک شرایط حاد در جامعه مطرح میشود قطعاً دیدها نسبت به آن بازتر میگردد اما وقتی موضوعات مختلف از دیده پنهان باشند، کمتر امکان ورود به آنها وجود دارد. این لایحه جزو مواردی است که مردم عادی هم خواستار به تصویب رسیدن آن هستند. در این میان نکته قابل توجه این است که وجود قانون به تنهایی کفایت نمیکند، این یک موضوع مهم است که در جامعه اتفاقاتی در حال رخ دادن هستند که هر چه بیشتر ما را از مسیر اخلاق دور می‌کنند و از اخلاق دور شدن باعث میشود مباحث تلخی در جامعه اتفاق بیفتد.
پس تنها تصویب قانون مهم نیست باید به سمتی برویم که جامعه را با اخلاق عجین کنیم. فرض بگیریم که برای موضوعی قانونی داشته باشیم یک اتفاقی هم بیفتد مجازات سنگینی هم در نظر بگیریم، چه اتفاقی می‌افتد؟ قوانین و مجازات زیاد داریم ولی از آن طرف هم پرونده‌های کیفری و حقوقی در دادگاه‌ها کم نیستند. در واقع هم قانون داریم و هم به اندازه قوانین، جرم.
باز جای تأکید دارد که این موارد حاصل فاصله‌گیری از اخلاق است، به همین دلیل حضور پررنگ‌تر روحانیت در جامعه و کمک آموزش‌وپرورش می‌تواند از تعداد این آسیب‌ها کم کند. لازم است که نهادهای فرهنگی و کسانی که تا کنون دست روی دست گذاشته‌اند و کاری انجام نمیدهند به قول معروف آستین‌ها را بالا بزنند و مسائل اجتماعی مردم را هم مسائل اجتماعی ببینند و بدانند که مسائل اجتماعی، مسائل سیاسی نیست هر موضوعی را سیاسی نگاه نکنند. متأسفانه در شرایط فعلی جامعه در زمینه‌های مختلف دچار جو سیاسی شده‌ایم وقتی که تمامی موضوعات را فقط در سیاست ببینیم نتیجه این میشود که این اتفاقات در کشور رخ میدهد.
موضوعات مختلفی در دولت مطرح میشود و نکته اینجاست که وقتی دولت خودش لایحه بدهد منابع مالی آن را هم در نظر میگیرد و براساس آن منابع مالی کار می‌کند. اما اگر قرار باشد طرح بدهیم و دولت هم با آن طرح‌ها مخالف باشد و منابع مالی آن دیده نشود، این طرح تبدیل به یک قانونی خواهد شد که اجرایی شدن آن سخت است ولی بهتر این است که دولت در زمینه‌های مختلف لایحه جوانب آن را در نظر بگیرد.
به‌عنوان مثال اگر لایحه بیمه زنان خانه‌دار ـ که در حال حاضر هم در حال پیگیری است ـ بیاید، کمک بزرگی به زنان خانه‌دار کرده‌ایم. در این زمینه پیشنهاد من این بود که بیایید پرداخت حق بیمه را به‌صورت پلکانی ببینیم که زنان هم بتوانند استفاده کنند. خانواده‌ها بیایند، براساس انتخاب خودشان مبلغ را مشخص کنند.
نکتۀ مهم دیگری که قابل ذکر است، اینکه متأسفانه صداوسیما برای حل آسیب‌های اجتماعی خیلی در کنار مجلس نیست. به قول معروف بازوی مجلس نیست. در اکثر موضوعات ما کمتر نماینده‌ای را می‌بینیم که از صداوسیما راضی باشد و برنامه‌هایی ساخته می‌شوند که بیشتر دنبال کسب درآمد هستند تا اینکه بخواهند کارهای اساسی کشور را انجام بدهند. برای حرکت به‌سمت اخلاق در جامعه رسانه‌ها، مخصوصاً صداوسیما بهترین گزینه هستند. در نظر داشته باشیم که رسانه‌ها میتوانند بازده خیلی مهمی برای کشور و حکومت داشته باشند ولی متأسفانه درست در مواقعی که باید باشند، در دسترس نیستند.
*نماینده مردم شهرضا و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس