به گزارش «نماینده» حسن کامران اظهار داشت: عملکرد مجلس از دوره ششم تا دهم و همچنین سازمان‌های مربوطه در حوزه‌های تشکیلاتی، مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی، تقنینی، حقوقی، فنی، پشتیبانی، ارتباطات داخلی و بین‌المللی از مهم ترین محورهای درخواست این تحقیق و تفحص است.
وی با تاکید بر ضرورت شفاف‌سازی و اهمیت آن و حفظ شان و جایگاه مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: مجلس که به عنوان عصاره فضایل ملت و در راس امور است، ایجاب می‌کند تا با شفاف‌سازی عملکرد خود و ارائه مستندات، قانون‌شکنان و رانت‌خواران را تنبیه و هرگونه شایعه را پاسخ دهد تا بتواند به وظیفه نظارتی خود نیز رسیدگی کند.
وی که از طراحان این تقاضا است، یادآور شد: این تحقیق و تفحص در ۹ محور تهیه شده است، ما خواهان شفافیت در امور مالی و معاملاتی(بررسی نحوه انعقاد قراردادها و پیمانکاران مربوطه و شایستگی آنها و نحوه پرداخت و دریافت‌ها)، در امور استخدامی و اداری و تشکیلاتی (نحوه استخدام‌ها، گزینش افراد، ارتقاها، حذف و ایجاد بعضی از ادارات و دوایر و ضرورت آنها و همچنین عملکرد هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان مجلس، در امور تقنینی(نحوه رعایت مواد آیین‌نامه داخلی مجلس و هیات نظارت بر عملکرد نمایندگان و اصل ۹۰)، در امور ارتباطات داخلی و بین‌المللی(ضرورت سفرهای خارجی نمایندگان و کمیسیون‌ها و گزینش افراد برای اینگونه سفرها، هزینه‌ها و پرداخت‌ها و ضرورت برگزاری بعضی از سمینارها، همایش‌ها و هزینه‌های مربوطه) شده ایم.
کامران ادامه داد: همچنین ما خواستار بررسی عملکرد بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس از دوره ششم تا دهم در خصوص استخدام و بکارگیری افراد، سفارش مقالات چاپ نشریات، کتب، هزینه جابجایی ساختمان، بررسی عملکرد بودجه و هزینه‌ای متحمله کتابخانه مجلس در خصوص بکارگیری نیروها، چاپ کتب، نشریات و ضرورت آنها هستیم.
وی بررسی عملکرد بودجه دیوان محاسبات و نحوه بکارگیری نیروها، استخدام‌ها و عملکرد نظارتی این دیوان و آرای هیات‌های مستشاری، بررسی عملکرد بودجه‌ای خبرگزاری خانه ملت و نحوه بکارگیری نیروها و استخدام‌های در این خبرگزاری، گزینش افراد و مصاحبه‌کننده و مصاحبه شونده‌ها و نحوه اجرای قوانین ایثارگران در مجلس شورای اسلامی را از دیگر محورهای این تحقیق و تفحص ذکر کرد.
طراح تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد مجلس به پیگیری این تفحص از اردیبهشت ۹۷ اشاره کرد و گفت: جلسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برای بررسی این تقاضای تحقیق و تفحص یکشنبه گذشته برگزار شد.
کامران یادآور شد: در جلسه دو ساعته این کمیسیون تاکید کردیم این کمیسیون نمی‌تواند تقاضای تحقیق و تفحص را نگه دارد بلکه باید نظر خود را هرچه زودتر اعلام کند.