به گزارش«نماینده»، محمود صادقی نماینده تهران در مجلس در نشست علنی امروز و در طرح سؤال از وزیر اقتصاد در خصوص مبنای قانونی و شرعی حساب های سپرده قوه قضائیه و سود تعلق گرفته به این حساب ها و موارد هزینه کرد آن اظهارداشت: امروز صبح در اطلاعیه ای با دستور رئیس مجلس و برخلاف نص صریح قانون این سوال از دستور کار خارج شد اما با پیگیری مجدد و بسیار بنده دوباره در دستور قرار گرفت.
وی با بیان اینکه در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی هستیم، تاکید کرد: یکی از عوامل کاهش اعتماد مردم، عدم شفافیت در مناسبات دستگاه های حاکمیتی است که علیرغم تصویب قانون ارتقای سلامت نظام اداری و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، برخی دستگاه ها از شفافیت استنکاف می کنند و این منجر به بسترسازی شایعات توسط دشمن می شود.
نماینه مردم تهران در مجلس تصریح کرد: مطابق اصل ۵۳ قانون اساسی کلیه دریافت های دولت در حساب خزانه داری کل متمرکز می شود و کلیه پرداخت ها نیز در حدود مصوب صورت می گیرد.
صادقی با بیان اینکه تصرف قوه قضائیه در این وجوه در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است، عنوان کرد: سپرده گذاری و عدم واریز آن به حساب خزانه برخلاف اصل ۵۳ قانون اساسی و قانون محاسبات عمومی کشور است.
وی با یادآوری اصل ولایت مطلقه فقیه در اصول پنجم و ۱۱۰ قانون اساسی و با تاکید بر اینکه افتخار ما تبعیت از ولایت است، خاطرنشان کرد: در اصول دیگر قانون اساسی جان و مال افراد از تعرض مصون دانسته شده است؛ اذن رهبری این بوده است که با رعایت موازین شرعی و قانونی این تصرفات صورت بگیرد، در کجای این تصرفات موازین شرع و قانون رعایت شده است؟
این نماینده مجلس عنوان کرد: چرا قوه قضائیه اموال متعلق به مردم را سپرده گذاری می کند و از آن سود می گیرد و آن را خرج حقوق قضات می کند؟ آیا قاضی که مال مردم را به خوردش می دهند، می تواند از حقوق مردم دفاع کند؟
صادقی با اشاره به اظهارات کرباسیان وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه حساب های سپرده قوه قضائیه مربوط به دوران رئیس فعلی آن نیست، گفت: ماموران سازمان بازرسی که به طور تصادفی در سال ۹۵ این حساب ها را بررسی کرده اند متوجه شده اند که حدود ۲۰۰ میلیارد تومان از این حساب ها به نام رئیس فعلی قوه قضائیه اسئت؛ البته ما نمی خواهیم نسبتی بدهیم که استفاده شخصی کرده اند، حرف ما این است که شفافیت برقرار باشد و مبالغ سود حاصله و موارد مصرف آن اعلام شود.
وی اظهارداشت: بسیاری از اقدامات و تخلفات با مصوبات همین شوراها از قبیل شورای پول و اعتبار انجام می شود و همین فسادی که در دولت و در وزارت صنعت وجود دارد، با مصوبه همین دست شوراها بوده است. مشکل اینجاست که برخی از اینها زیر بار حسابرسی نمی روند.
کرباسیان: حساب های سپرده قوه قضائیه قانونی و مورد تایید شورای پول و اعتبار است
در ادامه، وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوال نماینده تهران تاکید کرد: در اردیبهشت سال ۹۶ وزیر وقت اقتصاد به استناد مصوبات شورای پول و اعتبار طی سال های ۷۸ تا ۹۵ صدور مجوز حساب های قوه قضائیه را قانونی اعلام کرد و این حساب ها از محل سپرده های موضوع ماده ۳۰ قانون محاسبات عمومی افتتاح شده و ۶۳ حساب بانکی در طی ۲۳ سال افتتاح شده و بسته شده است.
وی خاطرنشان کرد: این حساب ها همگی به نام رئیس قوه قضائیه بوده و صاحب امضا، روسای قوه بوده اند؛ شورای پول و اعتبار در چارچوب قانون با آن موافقت کرده و با پرداخت سود سپرده طبق قانون موافقت کرده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: از سال ۷۸ تا ۹۵ که بالاترین مرجع قانونی برای افتتاح حساب های سپرده شورای پول و اعتبار بوده و دو نماینده ناظر مجلس نیز در آن بوده اند، این حساب ها را قانونی تشخیص داده اند، امسال نیز در جزء۲ تبصره ۱۲ قانون بودجه ۹۷ مجوز آن صادر شده است.
در نهایت صادقی از توضیحات وزیر اقتصاد قانع شد.