به گزارش «نماینده»، چند وقتی است مسئولان بانک مرکزی به تکرار و بدون وقفه خاتمه ماجرای موسسات غیرمجاز را به عنوان یکی از دستاوردهای بانک مرکزی اعلام می‌کنند. اما بد نیست این گزاره را با یک علامت سوال خواند. آیا پایان یافتن بحران موسسات غیرمجاز را باید دستاورد بانک مرکزی و یا مجموعه سه قوه دانست؟
برای پاسخ به این سوال، باید اندکی گرد و غبار زمان را از روی صفحات تاریخ کنار زد و رویدادها و گزارش‌های سال‌های اخیر را بیشتر بررسی کرد.
همانطور که بارها از زبان مسئولان نظام بانکی و حتی رئیس جمهور مطرح شده است، شکل‌گیری موسسات غیرمجاز از دهه ۷۰ بوده است و گفته می‌شود در دهه ۸۰ فعالیت غیرمجازها شدت می‌گیرد.
مطالعه اخبار و وقایع دهه ۸۰ نشان می‌دهد، گام‌های اولیه تولید ادبیات ساماندهی موسسات غیرمجاز از سال ۸۶ آغاز می‌شود. بانک مرکزی در سال ۸۶ این بحث را مطرح کرد که متولی بازار پول این نهاد است و نباید نهادهای دیگری مانند وزارت تعاون وقت یا نیروی انتظامی مجوز فعالیت برای موسسات، تعاونی‌های اعتبار یا صندوق‌های قرض‌الحسنه صادر کند.
در همین راستا، بانک مرکزی در زمان ریاست طهماسب مظاهری، با وزارت تعاون تفاهم‌نامه‌ای منعقد می‌کند که براساس آن، همه تعاونی‌های اعتباری که از وزارت تعاون مجوز گرفته‌اند، ملزم به طی کردن فرآیند اخذ مجوز از بانک مرکزی می‌شوند.
گام‌های بعدی بانک مرکزی برای ساماندهی غیرمجازها از اسفند ماه سال ۸۹ وارد فاز عملیاتی شد و ادغام ۱۷ تعاونی اعتبار و ۵ موسسه اعتباری در شرف تاسیس در دستور کار قرار گرفت. پس از آن بانک مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: تعاونی‌های اعتباری «فوق»، تعاونی اعتباری «ثامن الائمه»، تعاونی اعتبار «عسکریه»، تعاونی اعتبار «میزان»، تعاونی اعتبار «ثامن الحجج»، تعاونی اعتبار «فرشتگان» و تعاونی اعتبار «صالحین» نیز با توجه به تودیع سرمایه اولیه می‌توانند به عنوان «موسسه اعتباری در شرف تاسیس» به فعالیت خود ادامه دهند.
اقدامات بانک مرکزی برای ساماندهی موسسات غیرمجاز در فاصله زمانی سال‌های ۸۹ تا خرداد ۹۲ را به شرح زیر می‌توان برشمرد:
* ادغام ۱۷ تعاونی فاقد مجوز از بانک مرکزی در ۵ موسسه در شرف تاسیس
*اعلام عدم همکاری بانک‌ها و موسسات با شرکت تعاونی اعتبار «اسماء»، تعاونی اعتبار «معین الرضا مشهد»، تعاونی اعتبار «امین طلاب مشهد»، تعاونی اعتبار «وحدت سبز تنکابن»، تعاونی اعتبار «کارکنان بانک ملی قائم‌شهر» و تعاونی اعتبار «گنبد سبز نجف آباد» به علت تخلفات متعدد و نداشتن مجوز
*برخورد با «موسسه مالی و اعتباری فروغ بازار محمودآباد» در ۱۴ اسفند ۹۰
*ادغام موسسات اعتباری صالحین و آتی در بانک تات و تاسیس بانک آینده براساس مصوبه شورای پول و اعتبار
* برخورد با موسسه اعتباری حافظ در ۳۰ آبان ۹۱
* آغاز برخورد با صندوق جوانان از ۱۰ دی ماه ۱۳۹۱ و در نهایت ادغام این صندوق در موسسه اعتباری کوثر در ۱۲ دی ماه به دلیل رد صالحیت اعضای هیات مدیره آن
* انحلال موسسه اعتماد ایرانیان و آغاز فرآیند تسویه آن
*برخورد با موسسه البرز ایرانیان در ۱۲ دی ۹۱
* اعلام غیرقانونی بودن خرید و فروش امتیاز و یا مجوز صندوق‌های قرض‌الحسنه «مقربین الرضا»، «سلیم توس»، «خیرالناصرین»، «روح الامین» و «رهگشای سبزوار» در ۳۰ دی ماه ۹۱
* اعلام ادغام موسسات «کارسازان آینده»، «پیشگامان» و «ریحانه گستر مشیز» به دلیل عدم تامین سرمایه لازم؛ ادغام سه موسسه «فردوسی»، «فرشتگان» و «افضل توس». با ادغام این ۶ موسسه، ۲ موسسه «نور» و «آرمان» در فرایند دریافت مجوز قرار گرفتند.
به گزارش فارس، می‌توان به برخی اقدامات و سیاست‌های نظارتی بانک مرکزی در سال‌های ۸۹ تا ۹۲ نقدهایی وارد کرد؛ مانند ادغام دو موسسه اعتباری و یک بانک و تبدیل آن به بانک آینده اما رویکرد اصلی بانک مرکزی در این بخش، حل مساله و ساماندهی موسسات فاقد مجوز و یا در شرف تاسیس بود. این اقدامات واکنش‌های زیادی را هم به وجود آورده بود اما با توجه به جدیت و عزم بانک مرکزی، خلل چندانی در روند کار به وجود نیامد.
این جریان دقیقا در اواخر نیمه اول سال ۹۲ متوقف شد. ولی الله سیف که تازه بر کرسی رئیس کلی بانک مرکزی تکیه زده بود، حمید تهران‌فر را به سمت معاون نظارتی بانک مرکزی منصوب کرد و ابراهیم درویشی به طور کلی از بانک مرکزی رفت.
مدیران جدید بانک مرکزی اعتقاد به استراتژی دیگری برای موسسات فاقد مجوز داشتند. استراتژی و رویکردی که به شکل واضح در سخنرانی سوم شهریور ماه ۹۳ حمید تهران‌فر بیان می‌شود. وی در سخنرانی خود در روز دوم همایش بانکداری اسلامی، می‌گوید: «سیاست بانک مرکزی برخورد قهرآمیز با موسسات فاقد مجوز نیست و تلاش خواهیم کرد تا این موسسات را تشویق به گرفتن مجوز کنیم. در حال حاضر نیز یکی از همین موسسات در شرف اخذ مجوز و پیوستن به شبکه پولی و مالی کشور است.»
منظور تهران‌فر از یکی از همین موسسات، موسسه میزان بود. موسسه‌ای که چند ماه بعد به شدت به علت عدم رعایت ذی‌نفع واحد و اعطای بخش عمده منابع خود در قالب تسهیلات به پروژه پدیده شاندیز مشهد، با بحران نقدینگی مواجه شد و توان پاسخ به مشتریان خود را از دست داد. این رویه بانک مرکزی در نهایت به انحلال موسسه میزان و واگذاری عاملیت رسیدگی به تعهدات و دارایی‌های آن به بانک صادرات، ختم شد.
البته دومین موسسه‌ای که در چارچوب سیاست تشویق برای اخذ مجوز قرار گفته بود، موسسه ثامن الحجج بود که این موسسه هم در حالی که در آستانه اخذ مجوز از بانک مرکزی بود، به سرنوشت میزان دچار شد.
اما درام موسسات غیرمجاز و سیاست ساماندهی زمانی شکل گرفت که بانک مرکزی به جای تعیین تکلیف کسری‌های کلان، در اشتباه بزرگی ادغام تعاونی اعتبار فرشتگان در موسسه در شرف تاسیس آرمان که به کاسپین تغییر نام داده بود را کلید زد. فرشتگان با یک کسری بسیار بزرگ در منابع مواجه بود و ادغام این تعاونی اعتبار در کاسپین، این موسسه نوپا را با سیلی از تعهدات غیرقابل پرداخت مواجه کرد. تعهداتی که به هیچ وجه در توان موسسه تازه تاسیس کاسپین نبود. این اشتباه ابعاد بحران را به حدی رساند که حل و فصل آن از چارچوب نظام بانکی خارج شد و ابعاد امنیتی و سیاسی پیدا کرد.
پس از آن بود که سایر نهادها مانند مجلس و قوه قضائیه به موضوع ورود کردند و مقرر شد بانک مرکزی معادل اموال و دارایی‌هایی که از این موسسات دریافت می‌کند، سپرده مشتریان این موسسات را پرداخت کند. بانک مرکزی در این مدت از منابع عمومی کشور سپرده‌های مشتریان تعاونی اعتبار فرشتگان، البرز ایرانیان، وحدت، افضل توس، بدر توس و ولی‌عصر رباط‌کریم را پرداخت کرده است.
همچنین هشت تعاونی اعتبار کوچک که مجوز فعالیت از بانک مرکزی نداشتند، در موسسه اعتباری کاسپین ادغام شدند.
طبق اعلام بانک مرکزی، برای این تعاونی‌های اعتبار بانک مرکزی ۲۰ هزار میلیارد تومان خط اعتباری اختصاص داده است. این ۲۰ هزار میلیارد تومان، به حجم پایه پولی افزوده شده که با احتساب ضریب فزاینده پولی ۷.۳، در مجموع ۱۴۶ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید به اقتصاد کشور تحمیل کرده است.
به گزارش فارس، به غیر از ۸ تعاونی کوچک ادغام شده در کاسپین، بانک مرکزی هیچکدام از موسسات یا تعاونی‌های اعتباری غیرمجاز را ساماندهی نکرده است بلکه آن موسسات در جریان عدم ایفای تعهدات خود و به دلیل متصل نبودن به سیستم بانکی که امکان اضافه برداشت از حساب بانک مرکزی را به آنها می‌داد، ورشکست شده و خود از چرخه فعالیت خارج شدند. بانک مرکزی برای این موسسات در این میان صرفا نقش برگزارکننده تشریفات خاک‌سپاری و خیّری را داشت که همه بدهی‌های آن تعاونی‌های مرده را پرداخت می‌کند.
بسیار عجیب است که مسئولان بانک مرکزی ورشکست شدن تعاونی‌های اعتبار و پرداخت بدهی‌های آنها از جیب عموم مردم را دستاورد بانک مرکزی در ساماندهی موسسات غیرمجاز عنوان می‌کنند. شرایط یا به اصطلاح دستاوردی که با هزینه بی‌اعتمادی بخشی از مردم به نظام بانکی، شکل‌گیری تجمعات و ناآرامی‌های اجتماعی، تخصیص ۲۰ هزار میلیارد تومان پول پرقدرت بانک مرکزی که رشد پایه پولی را در پی داشته و امثال آن به دست آمده است. آیا واقعا این عملکرد و نتایج آن را می‌توان یک دستاورد دانست؟