ماهنامه «نماینده»- حجت‌الاسلام «احد آزادیخواه» یکی از اعضای کمیسیون تلفیق بودجۀ ۹۷ است که سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس نیز هست. پس از اتمام رسیدگی به لایحه بودجه و در روزهایی که رسیدگی به لایحه بودجه در صحن مجلس آغاز شده بود با وی به گفت‌وگو نشستیم که مشروح این مصاحبه را در ادامه می‌خوانید:
* کمیسیون فرهنگی مجلس در اولین جلسه بعد از اتمام بررسی بودجۀ ۹۷ در کمیسیون تلفیق، نسبت به مصوبۀ کمیسیون برای حوزۀ فرهنگ اعتراضاتی داشت. ماجرا چه بود؟ آیا این کاهش از یک بخش بود یا از سهم نهادهای مختلف کم شده است؟
قاعدتاً ردیف‌های دستگاه‌های اجرایی سر جای خودش است و هر سال ارقام آن جابه‌جا، کم و زیاد می‌شود. در حوزه فرهنگی لایحه بودجة ۹۷ در ۲ یا ۳ حوزه مشکل عمده وجود دارد. یکی اینکه عملاً لایحه دولت خلاف برنامه ششم توسعه است. تصریح ماده ۹۴ قانون برنامه توسعه بر این است که ۰.۷ درصد بودجه عمومی دولت باید در اختیار صداوسیما قرار بگیرد که مقدار آن برای تولید برنامه‌های محتوایی مشخص شده است. دولت نه در سال گذشته و نه امسال این ۰.۷ درصد را تخصیص نداده که عملاً به‌معنای خلاف برنامه ششم جلو رفتن است و این نقص بسیار جدی به بودجه پیشنهادی دولت وارد است. کمیسیون فرهنگی مجلس تلاش کرد این نقیصه را به‌نحوی پر کند و رقمی که باید در صداوسیما بنشیند را به‌منظور انجام کارهای محتوایی تأمین نماید.
نکته دوم، بحث جدول شماره ۱۷ است که این جدول عملاً کمک‌های بلاعوض به دستگاه‌ها و مسائل فرهنگی است. حدود ۵۸ مؤسسه فرهنگی از قبیل مؤسسه عمار، مدرسه هنر و بنیاد حفظ آثار امام‌خمینی(ره) هستند که یکسری اقدامات و خدمات فرهنگی مانند ترجمه قرآن و کارهای دیگر هنری انجام می‌دهند و از جدول شماره ۱۷ که مجموع رقم آن ۲۶۰ میلیارد تومان بود، پول می‌گرفتند. مجلس و دولت امسال تصمیم بر این گرفت که این جدول به‌طورکلی حذف شود و علت آن هم این بود که در ساماندهی بودجه، خیلی قابل دفاع نبود؛ اگرچه خدمات فرهنگی آنها قابل دفاع هست.
کمیسیون فرهنگی مجلس با نظر سازمان برنامه‌وبودجه پیشنهادی را ارائه داد که در این راستا کارگروه یا کمیته‌ی ۳ نفره‌ای تشکیل شود، متشکل از نمایندگان کمیسیون فرهنگی، نماینده سازمان بودجه و نماینده دستگاه اجرایی که در کنار یکدیگر بودجه را ساماندهی و تقسیم‌بندی کنند. آن ۵۸ مؤسسه هم ذیل ۴ یا ۵ دستگاه اجرایی یعنی هنری‌ها تحت نظر وزارت ارشاد و تبلیغی‌ها تحت نظر سازمان تبلیغات و حوزوی‌ها هم تحت نظر حوزه‌های علمیه قرار گرفتند. لذا به‌طورکلی ساماندهی شدند که دیوان محاسبات و سازمان بازرسی بتواند بر اینها نظارت داشته باشد و عیب و ایرادی هم در آن وجود نداشت. اما متأسفانه این تحول در هنگام تلفیق بودجه دیده نشد و حوزه فرهنگ را از آن ۲۶۰ میلیارد تومان محروم کردند.
* اینکه در فضای مجازی شاهد بودیم عده‌ای به رقم بودجۀ برخی نهادها انتقاد داشتند را بر چه اساس ارزیابی می‌کنید؟
متأسفانه یکسری نگاه‌ها و شعارهای عوام‌فریبانه و پوپولیستی در فضای مجازی وجود داشت که به‌طور مثال دستگاه‌های حوزوی A ریال پول دارند. مجلس احصاء کرد که سهم کل حوزه فرهنگ از بودجه دولت ۲.۲ درصد و سهم نهادهای حوزوی ۰.۶ درصد یعنی کمتر از یک درصد از بودجة ۹۷ است که رقم چندانی نیست. کل اعتبارات حوزه‌های علمیه به‌خصوص در حوزه‌های عمرانی از آنجا که حقوق‌بگیر نیست و بودجه‌ای هم ندارد، به اندازه یک دانشگاه دولتی پول نمی‌گیرد؛ اما متأسفانه فضای بدی ایجاد شد. همۀ اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس بالاتفاق از جمله هیئت‌رئیسه، اصلاح‌طلب، اصول‌گرا و معتدل، در کمیسیون از این مسئله نگران بودند.
* در صورت تصویب، عملاً این بودجه‌ها تخصیص می‌یابد؟ چون ممکن است بودجه در دست وزارت علوم باشد و به مؤسسه زیر مجموعه خود ندهد؟
در این خصوص دو مسئله وجود دارد. اول نحوۀ تحقق این کار است که کمیسیون فرهنگی برای آن راه‌کاری پیدا کرد که همان تشکیل کمیتة ۳ نفره است. وقتی بودجه به وزارت ارشاد داده می‌شود، می‌دانیم که این وزارتخانه باید ۱۰۰ میلیون تومان را به مؤسسه هنر اختصاص بدهد. مسئله دوم هم بحث تخصیص این ارقام است. متأسفانه کمترین حد تخصیص‌ها در دولت، تخصیص‌های جدول ۱۷ بوده است که معمولاً بین ۱۸ تا ۲۰ درصد است؛ با اینکه بودجه جاری بوده و معمولاً بودجه جاری ۱۰۰ تا ۱۱۰ درصد و بودجه عمرانی ۳۰ تا ۴۰ درصد تخصیص دارد؛ همین تخصیص پایین بودجه‌ای هم باعث شده است که برخی از این مؤسسات اعلام کنند این رقم را نمی‌خواهند.
* به بودجه صداوسیما اشاره کردید، تبعات عدم تخصیص این رقم برای صداوسیما چه خواهد بود؟ به‌هرحال ممکن است صداوسیما کسری داشته باشد یا برای این رقم برنامه‌ریزی کرده باشد.
وظیفه مجلس برنامه‌ریزی است که انجام شده است. آینده کشور مبتنی بر برنامه‌ای است که مجلس تهیه و تدوین کرده است و در سیر تصویب آن برنامه هم قانوناً نماینده دولت حضور داشته است، یعنی در کمیسیون تلفیق برنامه و در صحن مجلس، نماینده دولت، مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات قدم‌به‌قدم کنار مجلس بوده‌اند تا قانون مدون شده است. ولو اینکه سازمان صداوسیما هم برای این رقم برنامه‌ریزی نکرده باشد، اینکه دولت خیلی راحت قانون را نادیده بگیرد، نقیصۀ بزرگی است. البته طی جلسه‌ای که با آقای «علی عسگری» داشتیم، متوجه شدیم سازمان صداوسیما برای این بودجه برنامه‌ریزی کرده و محل تأمین هزینه‌های عمدة تولید محتوایش را از این منبع دیده است.
معتقدم بازپخش‌هایی که در شبکه‌های رادیو، تلویزیون اتفاق می‌افتد، بزرگ‌ترین ظلم به کشور است؛ یعنی ما فرصت رسانة ملی را با آن درصد بالای بیننده، در کنار شبکه‌های متفاوت ماهواره‌ای که هست، با بازپخش جلو می‌بریم که باید برای آن چاره‌ای اندیشید.
* علت اینکه دولت بودجه صداوسیما را در بودجه لحاظ نکرد، چیست؟ به‌دلیل مشکلات مالی است یا مسئله دیگری وجود دارد؟
دولت اعلام کرد که پول ندارد و اگر قرار باشد ۰.۷ درصد بودجه‌اش کم شود، دیگر چیزی از آن باقی نمی‌ماند. زیرا عددی برای قوه قضائیه و ارقام دیگری هم برای برخی مراکز وجود دارد که باید آنها هم از بودجه کاسته شوند. مثلاً با توجه به ۰.۲۷ درصد مالیات بر ارزش افزوده، لایحه بودجه باید برای وزارت ورزش و جوانان سهمی معادل ۷۵ تا ۸۰ درصد و ۱۵ درصد برای وزارت آموزش‌وپرورش در نظر بگیرد و عملاً پولی باقی نمی‌ماند؛ البته مجلس چنین اعتقادی ندارد، مجلس ۰.۷ درصد را مصوب کرده است؛ یعنی کمتر از یک درصد که این رقم زیادی نیست.
دولت نظر دارد که ۰.۱ درصد بودجه دستگاه‌ها برای امر پژوهش باشد؛ بنده که تجربۀ مدیریت دارم معتقدم متأسفانه عمدۀ این رقم حیف و میل می‌شود. بنده سال‌ها مدیر دستگاه اجرایی بودم، این رقم و دستور آن وجود داشته که هزینه شود، اما برای دستگاه اجرایی مهم این است که به هر نحوی که شده مأموریت اصلی‌اش را انجام دهد. کار محتوایی علمی و پژوهشی از دستگاه اجرایی برنمی‌آید، چرا که دانشگاه باید چنین کاری را انجام دهد.
* یکی از مهم‌ترین موضوعات امروز بحث آلودگی هوا و ریزگردها ـ خصوصاً در شهرهای جنوبی ـ است. رئیس کمیسیون تلفیق هم روزهای آخر رسیدگی به بودجه در کمیسیون تلفیق، طی مصاحبه‌ای از عدم توجه رئیس سازمان محیط‌زیست برای پیگیری افزایش بودجه مقابله با ریزگردها ابراز نارضایتی کرده بود. وضعیت این حوزه را چطور ارزیابی می‌کنید؟
مجلس روند تصویب برنامه ششم توسعه را تمام کرد، اما متأسفانه دولت ابلاغ نکرد و آقای لاریجانی خودش مجبور شد که آن را ابلاغ کند. این برنامه با محوریت ۲، ۳ عنوان کلی تدوین شد؛ اول محیط‌زیست. یعنی برنامه ششم به شکلی در مجلس تدوین شد که کشور در حوزه مسائل زیست‌محیطی با نگاه راهبردی جلو برود. ممکن است فردی آقای کلانتری را مقصر بداند یا مورد مؤاخذه قرار بدهد که چرا رئیس محیط‌زیست در این زمینه اقدامی انجام نداده است؛ بنده فکر می‌کنم این نوع نگاه، توجهی سطحی به‌مقولة ریزگردها، آلودگی هوا در کلان‌شهرها و خشک شدن تالاب‌ها و دریاچه‌هاست.
بنده فکر می‌کنم که این مسئله حاکمیتی است، لذا دولت باید در هیئت وزیران حل این مشکلات را طراحی کند. البته دستگاه اجرایی متولی آن محیط‌زیست است، ولی طراح و برنامه‌ریز باید فراتر از یک دستگاه اجرایی باشد. در حوزة آلودگی کلان‌شهرها، تمامی دستگاه‌های اجرایی همزمان درگیر این مسئله هستند. البته بودجة ۹۷ هم به حوزة محیط‌زیست توجه کرده است.
شاهد بودم که آقای زیباکلام حوزه‌های علمیه را با محیط‌زیست مقایسه کرده و نگاه کاملاً پوپولیستی به این مسئله کرده بود. در انتقادات آقای زیباکلام آمده بود که نمایندگان محترم به بودجه ۲۷۴۳ هزار میلیاردی حوزه‌های علمیه رأی ندهند! کسی که این انتقاد را به بنده گفت انتظار داشت که نسبت به آن اعتراض کنم و بگویم که این چه رقم بودجه‌ای است؛ درحالی‌که من به او گفتم به رقم دقت کند تا متوجه شود این عدد اصلاً درست نیست.
ما زمانی موفق هستیم که در حوزة محیط‌زیست، پای وزارت نیرو به میان بیاید و بحث آب شیرین‌کن‌ها و انتقال آب از دو دریای شمال و جنوب مطرح شود. این مسائل به محیط‌زیست مربوط نمی‌شود، اما در مسائل زیست‌محیطی مؤثر است.
* در قانون هوای پاک هم به این موضوعات توجه شده یا فقط بحث آلودگی مطرح است؟
اینها قوانین بالادستی هستند؛ منظور بنده قانون برنامه ششم است. برنامه ششم با صراحت به‌سواحل مکران و محیط‌زیست پرداخته و در رابطه با آب به‌صورت مستقل بحث کرده است. ما مشکل قانون نداریم، چرا که در حوزه ریزگردها، آلودگی هوا و خشکی دریاچه‌ها و تالاب‌ها، مشکل عدم شناخت اولویت دارد.
نظر بنده بر این است که باید دولت در میدان عمل به این اولویت برسد. مثلاً نمایندگان در کمیسیون تلفیق پیشنهادی را در رابطه با بارور کردن ابرها مطرح کرده بودند که یکی از مجموعه‌های سپاه پاسداران هم برای انجام این کار اعلام آمادگی کردند. با وجود مکاتباتی با وزارت نیرو، به‌قول طلبه‌ها کمترین وَقع و اهمیتی به این مسئله داده نشد.
با داشتن نگاه حاکمیتی درمی‌یابیم که محیط‌زیست به‌تنهایی نمی‌تواند کاری را انجام بدهد. اشکال کار اینجاست که هنگام آلودگی هوا، رئیس محیط‌زیست برای پاسخ‌گویی به مجلس می‌آید و مورد سؤال و تذکر قرار می‌گیرد، درحالی‌که این مسئله صرفاً به او مربوط نمی‌شود. طبق برنامه ششم، اهمیت شماره یک دولت باید مسائل زیست‌محیطی باشد و در تمام رده‌ها برای این مسئله تدبیری بیندیشد.
* رئیس‌جمهور موقع تقدیم بودجه معتقد بودند لایحۀ پیشنهادی دولت در مسیر فقرزدایی و رفع مشکل بیکاری است. آیا واقعاً همین‌طور بود؟
طبیعتاً سرنخ‌هایی از آنچه آقای رئیس‌جمهور مدعی بودند در لایحه بودجة ۹۷ یافت می‌شد، اما به قول طلبه‌ها «به موجب جزئیّه نه به موجب کلیّه»، یعنی صرفاً به‌دلیل وجود یکسری سرنخ‌ها. البته در مجلس در این خصوص اتفاقات خوبی افتاد. یکی از ابهام‌ها و اشکالاتی که ممکن است در رابطه با لایحه بودجة ۹۷ مطرح شود، این است که نمایندگان لایحه را خیلی تغییر دادند، اما مجلس احساس می‌کرد برخی بندهای لایحۀ پیشنهادی با فقرزدایی و اشتغال‌زایی هماهنگ نیست و مثلاً در حوزه اشتغال نمی‌تواند کارایی داشته باشد یا در حوزة رفع تبعیض نمی‌تواند مفید واقع شود؛ لذا خروجی مصوبات مجلس بهتر و نزدیک‌تر به این شعارها بود تا لایحة دولت. مثلاً دولت در لایحه به‌دنبال افزایش ۵۰ درصدی قیمت حامل‌های انرژی بود، اما این افزایش خیلی با عدالت هماهنگ نبود، اگرچه قرار بود دولت عواید آن ـ که حدود ۷.۴ هزار میلیارد را در حوزة اشتغال به‌کار بگیرد، اما منابع قابل دفاعی نبود. این کار تورم بسیار مهارگسیخته‌ای را ایجاد می‌کرد و نارضایتی‌های بسیار زیادی که می‌توانست به مسائل مختلف امنیتی منجر شود را نیز در روزهای اولیه ارائه لایحه بودجة ۹۷ به مجلس مشاهده کردیم.
کمیسیون تلفیق بودجه و مجلس مقابل این نظر دولت ایستاد و این یک مصداق تصمیمات خوب مجلس بود. مصداق دوم، بحث انشعابات آب و برق و گاز بود که مجلس تصریح کرد این انشعابات به‌هیچ عنوان افزایش نرخ نداشته باشند؛ البته هیئت وزیران می‌تواند تصمیم بگیرد ولی کمیسیون مجلس چنین اجازه‌ای را نداد که با توجه به مشکلات معیشتی مردم، این اتفاق بد و موارد مختلف دیگر، رخ ندهد. با توجه به این توضیحات باید در پاسخ شما دوباره همان جمله را بگویم که به‌صورت جزئیه «بله» ولی به‌موجب کلیّه «خیر». در شعارهای آقای رئیس‌جمهور، ایجاد اشتغال و مبارزه یا رفع تبعیض وجود داشت، اما این لایحه نمی‌توانست پاسخ‌گوی نیاز جامعه باشد.