به گزارش «نماینده»، ۱۲ شهریور ماه سال گذشته بود که مرتضی بانک به عنوان دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی دولت دوازدهم منصوب شد. وی با آنکه مدت کوتاهی بود که به این سمت رسیده بود اما موضع‌گیری‌های یک‌جانبه‌ای علیه قاچاق از مناطق آزاد را شروع کرد؛ به عنوان مثال، در ۴ مهرماه ۹۶، قاچاق در مناطق آزاد را یک نکته انحرافی مطرح شده از سوی برخی رسانه‌ها دانست و یا آنکه در ۱۲ مهرماه همان سال گفته بود: «با وجود نظارت‌ها و حضور گمرک در مبادی ورودی و خروجی این مناطق، مفهوم قاچاق بی‌معنی است».
البته ناگفته نماند که اکبر ترکان که پیش از بانک، دبیری شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی را بر عهده داشت، گفته بود که به پدیده قاچاق در مناطق آزاد به هیچ وجه اعتقادی ندارم.
*بانک: با قاچاق در مناطق آزاد مبارزه می‌کنیم
پس از این اظهارات مرتضی بانک بود که حساسیت برخی رسانه‌ها درباره موضوع «نبود قاچاق در مناطق آزاد» بالا گرفت و با اسناد و شواهد متقن، وجود آن را اثبات کردند. پس از این ماجرا، مرتضی بانک تغییر موضع داد؛ به عنوان مثال، در ۱۰ دی‌ماه سال گذشته، عنوان کرد که در تمامی مبادی ورودی به کشور پدیده قاچاق وجود داشته و مناطق آزاد نیز از این مساله مصون نیستند. وی در ۱۸ اردیبهشت‌ماه سال جاری نیز گفت: «باید با پدیده قاچاق در مناطق آزاد مبارزه کنیم و طبق برآوردها، میزان قاچاق در مناطق آزاد ۹ درصد است».
* بانک: فرضیه قاچاق از مناطق آزاد از ابتدا نادرست بود
حالا که تنها حدود ۱۸ روز از اظهارنظر قبلی دبیر شورایعالی مناطق آزاد مبنی بر «وجود قاچاق ۹ درصدی در مناطق آزاد» و «صراحت مبارزه با این معضل» می‌گذرد اما وی تغییر موضع داده و همان صحبت‌های گذشته را تکرار کرده و گفته است: «با وجود نظارت ها و حضور گمرک در مبادی ورودی و خروجی، مفهوم قاچاق از مناطق آزاد بی‌معنا خواهد بود. وقتی فرضیه‌ای از شروع، پایه نادرست داشته باشد، نتیجه تحلیل‌های آن نیز اشتباه خواهد بود؛ فرضیه قاچاق از مناطق آزاد نیز از ابتدا نادرست بود. حتی رئیس کل گمرک نیز دیروز در تائید این مطلب، اعلام کرد که از مبادی رسمی و مناطق آزاد، کالایی قاچاق نمی‌شود».
*قاچاق در مناطق آزاد وجود ندارد؟
اگر اختلاف کالای ورودی و خروجی منطقه آزاد ارس را مبنا قرار دهیم، می‌بینیم که اختلاف کالای ورودی و خروجی به منطقه آزاد ارس در سال ۹۵ حدود ۲۰۰ میلیون دلار اعلام شده که برای مناطق آزاد ماکو و انزلی به علت محدودتر بودن وسعت بازارچه و تعداد غرفه‌های تجاری و غیره کمتر از این مقدار خواهد بود و برای منطقه آزادی همچون قشم بیشتر از این مقدار است؛ حال اگر میانگین را همان ۲۰۰میلیون دلار قاچاق از هر منطقه در نظر بگیریم، می‌توان گفت حدود ۱.۴میلیارد دلار قاچاق از طریق ۷منطقه آزاد کشور صورت می‌گیرد.
همچنین چند وقت پیش بود که ابوالفضل حسن‌بیگی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفته بود: «در حال حاضر منطقه آزاد اروند به مکانی برای خروج ارز و ریال از مرزهای ایران به طرف عربستان سعودی تبدیل شده به‌گونه‌ای که مقدار زیادی دلار و پول رایج ایران را به این کشور برده تا در بازار ارز ایران اخلال ایجاد شود»؛ پس چه خوب است که دولت گزارش مبادلات ارزی مناطق آزاد را منتشر کند تا اگر قاچاق از مناطق آزاد بی‌معنی است، این امر بر همگان روشن شود.
همین چند روز پیش هم منتظری، دادستان کل کشور، مناطق آزاد را یکی از بسترهای گسترش قاچاق کالا از مناطق آزاد دانسته و گفته بود: «متاسفانه مناطق آزاد بلیه‌ای برای قاچاق شده و در کشور ما به جای آنکه به محلی برای صادرات تبدیل شود، دریچه‌ای بزرگ و گشاد برای ورود کالای قاچاق شده است». وی حتی خواستار جلوگیری از اقدام برخی از نمایندگان مجلس برای افزایش مناطق آزاد کشور شده بود.
علاوه بر این، عباس تابش، مدیر کل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز گفته است: «متاسفانه در مناطق آزاد، کسب‌وکار یک سری افراد این شده که پاسپورت و اسناد افراد را جمع‌آوری و با استفاده از معافیت‌های کالای همراه مسافری موجود، اقدام به واردات کالا از خارج کشور کنند».
*فاکتورگیری قاچاق مناطق آزاد در گفتار
حالا این سوال به وجود می‌آید که علت این همه تناقض‌گویی چیست؟ و چرا مسئولان مناطق آزاد، شواهد موجود را نادیده گرفته و بر طبل نبود قاچاق از مناطق آزاد می‌کوبند؟ شاید علت این موضوع را بتوان به «لایحه افزایش ۸ منطقه آزاد» ربط داد چراکه شنیده‌ها حکایت از آن دارد که این لایحه تا ۱۵ خرداد ماه در مجلس تصویب خواهد شد و همین امر مسئولان را بر آن داشته تا معضل مهمی همچون قاچاق این مناطق را در گفتار فاکتور بگیرند.