به گزارش«نماینده»، خروج آمریکا از برجام و تهدید رییس جمهور این کشور به بازگشت تحریم ها علیه کشورمان که کاملا قابل پیش بینی بود، شرایط تجربه شده ای را برای اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد و در صورت بهره گیری صحیح و دقیق از دستاوردهای دور قبلی تحریم ها، می توان دور جدید تحریم ها را نیز با فشار کمتری پشت سر گذاشت.
در همین ارتباط، مهدی غضنفری، که در دور قبلی تحریمها علیه کشورمان، سکان وزرات صنعت، معدن و تجارت را در دست داشت، با تکیه بر تجربه آن دوره، پیشنهادات بیست گانه ای را برای مدیریت هرچه بهتر و موثرتر بازار ارز ارائه داد.
وی با بیان اینکه مسئولین کشور باید بسرعت سیاستهای اقتصادی خود را بررسی و شیوه های موثرتری را برای تامین نیازهای مصرف کنندگان واقعی ارز برگزینند، اظهار کرد: باید دقت نمود گرچه مدیریت فرایندها و سیاستهای ارزی کشور، از جمله وظایف بانک مرکزی می باشد اما با یک نگاه سیستماتیک، کاملا واضح است که در چنین شرایطی تنها بخش کوچکی از راه حل در اختیار بانک مرکزی است. اگر بخواهیم یک تعبیر فیزیکی از نقش همه بازیگران در این ماجرا بدست دهیم می توان به دوایر متحدالمرکز یا دوایر تو در تو اشاره کرد که در مرکز آن بانک مرکزی و در سایر دوایر، بازیگران دیگر حضور دارند.
غضنفری گفت: با فرض بودنِ بانک مرکزی در وسط یا لایه اول این دشواریها، در لایه دوم، همه دستگاههای اجرایی و دولتی قرار دارند که باید سیاستهای خود را همسو با نیازهای شرایط تحریمی تنظیم نمایند. بعلاوه در لایه سوم، قوای مقننه و قضاییه قرار دارند که باید سازوکارهای مقابله با تحریمها را ساده و اثربخش کنند و در خارجی‌ترین لایه، بخش خصوصی و مردم هستند که معمولا در صورتی که لایه‌های قبلی کار خود را خوب انجام داده باشند، به همراهی و مشارکت موثر با آنها پرداخته و کارشان را نسبتا درست انجام می دهند.
وی ادامه داد: با فرض پذیرش این مدل چند لایه‌ای، پیشنهادات مختلفی برای هر یک از این لایه‌ها وجود دارد.
وی پیشنهاد اول را ایجاد فضای تبادل ارزی عنوان کرد و گفت: بانک مرکزی باید هر چه سریعتر، مرکز مبادله ارزی را با حضور نمایندگان همه بانکهای عامل، دستگاههای مسئول تولید، تجارت و خدمات کشور همچون سازمان توسعه تجارت، سازمان گمرک ایران، سازمان مالیات، اتاق بازرگانی، نماینده تشکل صرافان و نمایندگان سایر دینفعان احیا نموده و با تنظیم مقررات لازم، محیطی شایسته برای ملاقات و گفتگوی صاحبان عرضه و تقاضا یعنی دارندگان و متقاضیان ارز فراهم نماید به گونه‌ای که بتدریج تبادل همه گونه ارزی در آنجا رقم خورده و نیازهای مشروع ارزی تولیدکنندگان، تجار و مردم بدرستی پاسخ گرفته و آنها مجبور به تامین ارز خود در بازارهای غیررسمی نباشند. تدبیر ایجاد مرکز مبادله ارزی، برای بهم رسانی فروشندگان و خریداران ارز، در وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۹۱ در پی شدت گرفتن تحریمها بود و تجربه نشان داد که بخوبی توانست از پس ماموریتش براید. ما همه تجربه مراحل مختلف ایجاد و عملیاتی شدن آنرا ثبت کرده ایم که در آرشیو وزارت صنعت موجود است. دولت می تواند آنرا به همان شکل و یه بصورت جدیدی راه اندازی نماید.
وزیر اسبق صنعت از مدیریت مصارف ارزی بعنوان پیشنهاد دوم نام برد و اظهار کرد: گروه‌بندی و اولویت‌بندی کالاهای وارداتی (شامل غذا و دارو و نیز مواد خام تولید تا کالاهای مصرفی و کالاهای لوکس) و نیز اولویت‌بندی خدمات ارزبر (شامل خدمات پزشکی، حمل و نقل، مهندسی، آموزشی، سفر ، گردشگری و امثال آن) با دقت انجام شود. دولت با بکارگیری سیستمهای یکپارچه و هوشمند باید اطمینان حاصل نماید که اظهارات و اتفاقات، موید یکدیگر بوده و در صورتیکه وجوه ارزی با نرخهای متفاوت در اختیار واردکنندگان قرار گرفته است، کالای مربوطه اولا وارد کشور شده و ثانیا با قیمت اعلام شده بدست مصرف کننده رسیده است. در این روزها بیم آن می‌رود که بیش‌اظهاری نیازهای ارزی بدلایل مختلفی جریان یافته و موجب اتلاف منابع ارزی گردد.
غضنفری تخصیص متناسب ارز را مورد تاکید قرار داد و اظهار کرد: وضعیت ارزی کشور این روزها به علل گوناگون، ناهمگن است و هر وجه ارزی (چه ارز دولتی و چه ارز صادرکننده) که به مرکز مبادله ارزی برسد سفرنامه و تاریخچه مخصوص به خود دارد لذا نمی توان همه را با یک چوب راند. به این دلیل، نظامنامه مرکز مبادله ارزی باید اجازه دهد که تخصیص ارز در اولویت کالایی و خدماتی پایین تر، قیمت بالاتری داشته باشد. مثلا برخی از وجوه ارزی بصورت دلار و در یک کشور غیر-همسو قابل تحویل است و برخی وجوه دیگر بصورت ارزهایی غیر از دلار و در یک کشور همسو. قاعدتا این دو گونه وجه ارزی از نظر واردکننده هم ارزش نیستند.
وی مدیریت بازارهای مهم را دارای اهمیت بالایی عنوان کرد و افزود: نظر به اهمیت تامین به موقع نیاز ارزی واردکنندگان و تولیدکنندگان، بیم آن می رود که تولیدکنندگان و واردکنندگان نتوانند به موقع ثبت سفارش کرده و یا ارز مورد نیاز خود را دریافت کنند. لذا لازم است دولت و دستگاههای مربوطه ضمن رصد مرتب بازارهای مهم کشور از بابت کفایت موجودی و سهولت دسترسی، بدنبال رشد و تعادل چهار بازار اقتصادی کشور یعنی بازار ارز، بازار کالا، بازار پول و بازار سرمایه باشند.
وزیر اسبق صنعت بر لزوم توسعه جغرافیای تبادلات ارزی در شرایط فعلی تاکید و گفت: این روزها هر شهروند ایرانی برای آبادانی و رفاه برخی کشورهای مسیر تجاری ما، مبلغی را بطور ناخواسته پرداخت می کند!! این مبلغ در قالب هزینه های اضافی است که بابت تبدیل دلار به درهم و یا هزینه های تجاری دیگر، اخذ می شود. لازم است با بررسی مجدد نقشه جغرافیایی تبادلات ارزی کشورمان، راهکارهای دیگری برای انتقال ارز با تاکید بر مبادلات یورویی را بجوییم. از جمله می توان با فعال کردن ظرفیتهای بالقوه مناطق آزاد و اصلاح قوانین آنها، فرصتهای تبادل تجاری بیشتری فراهم کنیم. همچنین این روزها فرصتهای جدید توسط رمزارزها و یا ارزهای دیجیتال فراهم شده است که لازم است بطور جدی مراحل تحقیقاتی و عملیاتی آنها در دستور کار قرار گیرد.
وی ممانعت از قاچاق کالا را نیز از الزامات شرایط فعلی برشمردو ادامه داد : لازم است هر چه سریعتر و دقیق‌تر مفرهای خروج غیرقانونی ارز شناسایی شده و برای ساماندهی آنها چاره جویی شود. از جمله اینها، اعمال راه حلهای اجتماعی- اقتصادی برای کاهش فرایندهای غیرقانونی از جمله قاچاق کالاست.
غضنفری به لزوم جایگزینی خدمات ارزبر اشاره و اظهار کرد: همچنین باید استفاده از خدمات ارزبر بویژه خدمات فنی و مهندسی، گردشگری ایرانیان در خارج از کشور و حمل و نقل ساماندهی شود. متاسفانه مبالغ ارزی صرف شده برای بهره‌گیری از خدمات ارزبر در سالیان گذشته رو به فزونی گذاشته و برای آن چاره جویی موثری صورت نگرفته است.
پیشنهاد هشتم وزیر اسبق صنعت، کنترل خروج سرمایه از کشور است؛ وی در این زمینه گفت: ناامنی برای سرمایه گذاری و یا احساس ناامنی تقریبا اثرات سوء یکسانی برای جذب سرمایه‌های ارزی دارد. بعلاوه به دلایل مختلف، خروج ارز از کشور برای اقامت و یا سرمایه گذاری در کشورهای خارجی بعضا قابل توجه و نگران کننده است. این موضوع جنبه‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی داشته و براحتی قابل اصلاح نیست. اما غفلت از آن (همانگونه که تاکنون غافل بوده‌ایم) موجب خسارات بسیاری در کشور است و از جمله موجب کاهش چگالی سرمایه، چگالی کارآفرین و چگالی تولید دانش بنیان در کشور می شود.
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت در ادامه، مدیریت درآمد ارزی را مورد اشاره قرار داد و اظهار کرد: در لایۀ دستگاههای اجرایی لازم است تمامی تصمیمات، پروژه‌ها و اقدامات ارزبر آنها بازنگری شده و برای تک تک شرکتهای دولتی (که متاسفانه بار بر ملت هستند)، تکالیف درآمدزایی سالانه ارزی مشخص شود. این تصمیمات باید با دقت رصد شده و جلوی ریخت و پاشهای آنها گرفته شود. متاسفانه سالهاست بسیاری از شرکتهای دولتی، مظهر و سمبل تباهیدگی هستند و بدلایل مختلف به اتلاف منابع مشغولند. بدیهی است برای پیروزی در چالش ارزی سخت پیش رو، نیازمند شرکتهایی هستیم که چابک و آگاه باشند. یعنی یار باشند و نه بار.
دهمین پیشنهاد وی، توسعه صادرات غیرنفتی است؛ وی در این زمینه تاکید کرد: باید مشوقهای شفاف و قابل قبولی برای صادرکنندگانی که ارز خود را به مرکز مبادله ارزی می آورند اعطا شود. یکی از این مشوقها مثلا می‌تواند در قالب اجازه فروش ارز آنها به واردکنندگان با قیمت توافقی و در مرکز مبادله ارزی باشد. ضمنا در بسیاری از اوقات، منظور از فروش ارز، ارز فیزیکی نیست بلکه دسترسی به منبع ارز صادرکننده است. کلا باید با درآمد زایی ارزی به مثابه یک وظیفه شرعی برخورد شود. اینجانب با انجام تحقیق مفصلی در سال ۱۳۹۳ نشان دادم که با کمی تلاش بیشتر می توانیم با استفاده از ارز صادرات غیرنفتی، نیازهای ارزی کشور را رفع نماییم. مجموعه این تحقیق را بصورت کتابی در قالب «استقلال ارزی» در اختیار معاون اول محترم رییس جمهور قرار دادم و ظاهرا ایشان آنرا در اختیار بانک مرکزی قرار داد، اما نظر به خوشبینی بیش از حد، نسبت به برجام، هیچگاه در دستور کار قرار نگرفت و عملیاتی نشد.
غضنفری بر لزوم حضور ارزی بانکها در این برهه تاکید کرد و گفت: مدتی است بدلیل طرح خواسته‌ها و انتظارات از بانکها و ناتوانی آنان در تامین این خواسته ها، برخوردهای تندی با آنان صورت گرفته و بتدریح نقش بانکها بعنوان تسهیلگر ریالی و ارزی کم رنگ شده و نهایتا از جایگاه «راه حل» به جایگاه «مسئله» سقوط کرده اند. در این شرایط لازم است بانکهای عامل با نقش پررنگ تری به کمک بانک مرکزی بیایند.
پیشنهاد بعدی وزیر اسبق صنعت، حفظ اقتدار بانک مرکزی است؛ وی اظهار کرد: به نظر می رسد تقبیح و توبیخ مقامات بانکی کشور و از همه مهمتر مقامات بانک مرکزی راه درستی برای اصلاح امور نیست و موجب تضعیف جایگاه آنان خواهد شد. لذا در این شرایط جز همدلی و همکاری و انتقاد سازنده و ارائه راهکارهای اجرایی، چارۀ دیگری موثر نمی افتد. تحریم بانک مرکزی کشورها اگر بی سابقه نباشد کم سابقه است و باید شرایط را بدرستی درک کنیم.
وی در ادامه به موضوع پیمانهای دو جانبه اشاره و تاکید کرد: هر چند پیمانهای دوجانبه و چندجانبه ارزی تاکنون موفق نبوده اند اما باید با طراحی مجدد آنها و بارگیری موضعی نسخه اصلاح شده آنها، به مقابله با تحریمهای ظالمانه رفت.
غضنفری همچنین بازاریابی نفتی را مورد اشاره قرار داد و گفت: از همین الان باید برای شروع مجدد تحریمهای آمریکا از جمله عدم خرید نفت ایران که تاثیر زیادی بر بازار ارزی دارد، آماده شد. برخی راهکارها در این راستا ممکن است قراردادهای بلندمدت، سوآپ، حضور فعالتر بخش خصوصی و سیستمهای هوشمند نظارتی باشد.
ساختار هوشمند مدیریت تحریم، پانزدهمین پیشنهاد وزیر اسبق صنعت است که با تکیه بر تجربه تحریم های قبلی مطرح کرد و گفت: ساختار مدیریت تحریمها و مقابله با آن نیازمند بازنگری است. ساختار جدید باید هوشمند و با اختیارات بالا باشد. البته با توجه به اتهامات و نگرانیهایی که معمولا پس از حل مشکل وجود دارد، لازم است نوعی ضمانت برای حفظ آبرو و حرمت افراد درگیر در کار وجود داشته باشد. در عین حال نباید فراموش کرد که بیش از همۀ دستگاهها و مردم، این سران سه قوه هستند که باید درگیر موضوع شده و دقت نمایند مسائل با اولویت بالا در مسیر حل قرار گرفته و وقت و انرژی خود و زیرمجموعه هایشان را درگیر موضوعات کم اهمیت و نامسئله‌ها نکنند.
عضو هیات علمی دانشگاه علم وصنعت، مدیریت نقدینگی را نیز در شرایط فعلی دارای اهمیت ویژه خواند و اظهار کرد: نقدینگی کشور از یکسو عدد بسیار بالایی است که چون سیلاب بی‌مهار می تواند هر از چندگاهی تخریبی را در جایی بوجود آورد. و از سوی دیگر، افزایش قیمت ارز، موجب نقدینه‌خواهی جدیدی است که بدون آن، ظرفیتهای تولیدی معطل می ماند. ایجاد تعادل میان این موضوعات متعارض، نیازمند روشهای هوشمند و بهره گیری از توان همه متخصصان است.
وزیر صنعت دولت دهم در ادامه ، بر لزوم کم هزینه شدن دولت اشاره کرد و گفت: در لایه‌ای کمی دورتر، هزینه های بسیار بالای دولت در اداره کشور است که هر ساله فزونی گرفته و همه بودجه کشور به بودجه جاری تبدیل کرده است و با انتشار اوراق قرضه، کشور را در مرز بدهکاری بزرگ قرار می دهد. این موضوع بظاهر نامرتبط می تواند سایر تدابیر را بی اثر کند. فرایندهای تباهنده بسیاری در ساختار دولتها بوجود آمده است که کار اصلی آنها عملا تباهیده کردن منابع است و مستقیم و یا غیرمستقیم مانع رشد اقتصادی و نهایتا موجب کاهش ارزش پول ملی است. در این باره قبلا تحت عنوان «بالندگی و تباهندگی در حکمرانی اقتصادی» مطالبی را منتشر کرده ام که جای بحث آن در اینجا نیست.
غضنفری دیپلماسی فعال و سرزنده را نیز مکمل اقدامات فوق برشمرد و اظهار کرد: کمتر کسی است که امروز به اثربخشی دیپلماسی عزتمند و خردمندانه امید نداشته باشد. اینکه سکوت پیشه کنیم و اجازه دهیم ایران‌هراسی فراگیر شود موجب موفقیت دشمنان ما می‌گردد. دیپلماسی کشور با درس گرفتن از شکستها و موفقیتهای گذشته باید راه نوین خودش را با جدیت آغاز کند.
وزیر اسبق صنعت، همدلی و وحدت را لازمه عبور از شرایط فعلی عنوان کرد و گفت: شروع دولت یازدهم با حجم عظیمی از اتهامات به مسئولین گذشته و ادعاهای بی پایه شروع شد و هم اینک مشهود است که چنین روشهای تخریبی جز کوتاه شدن دست دولت از انتقادات سازنده، دستاوردی برایش نداشته است. لازم است دلسوزان کشور، شرایط نوین کشور را درک کرده و با کنار گذاشتن روشهای تخریبی، راه نوینی برای اتحاد و هم اندیشی در کمک به دولت برای خروج از چالش‌ها یافته و اجرایی کنند. بدیهی است که منش و روش بهبود یافته دولت باید آغازگر چنین راهی باشد.
پیشنهاد بیستم و پایانی این عضو هیات علمی دانشگاه، توجه به مردم است؛ وی تصریح کرد: زندگی با امید و نشاط حق همه مردم ایران است. مردم کشورمان صبور و با گذشت هستند. آنها همواره نقش خود را بدرستی ایفا کرده و هم اینک نیز با سربلندی آماده‌اند فداکارانه در پای عزت و شرف کشور بایستند. نظام جمهوری اسلامی هم نشان داده که با اقتدار و عزت، بسیاری از مشکلات پیچیده را حل کرده است.
وی گفت: بدیهی است در این مقطع تاریخی هم لازم است همه مسئولین و گروههای سیاسی، فارغ از نگاه جناحی و حزبی و باندی، و با وحدت کلمه، وارد میدان شده و با مردم همراهی کرده تا انشاءالله بر مشکلات فایق آیند.