به گزارش«نماینده»، همزمان با تندتر شدن شیب منحنی رشد نرخ ارز، برخی سایت‌ها و کانال‌های سیاسی با اشاراتی کاملا غیرمتبط و بی‌ربط مصائب به وجود آمده در بازار ارز را نه بی‌تدبیری دولت و یا حتی تحریم‌ها دانسته‌اند، بلکه این پدیده را ناشی از دست‌های پشت‌پرده و فعالیت مخالفان دولت عنوان کرده‌اند.
اما اگر کمی در این حوزه بیشتر تامل کنیم، خلاف واقع بودن این تصویر به وضوح قابل لمس است. مشکلات به وجود آمده در بخش حواله‌های ارزی و کانال‌های ارتباطی ارز در ماه‌های اخیر، بارها توسط فعالان اقتصادی و افارد مطلع در رسانه‌ها مطرح شده است.
در کنار این مسائل، بررسی نظرات و دیدگاه‌های مسعود نیلی دستیار ویژه رئیس جمهور به روشنی گواه خلاف این ادعا است.
نیلی از طرفداران سرسخت افزایش نرخ ارز بوده و رشد بهای ارز بیت الغزل اغلب یادداشت‌ها، سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های اوست. اگر کمی به عقب برگردیم، به یاد می‌آوریم که مسعود نیلی در سال اواخر سال ۸۷ و اوایل سال ۸۸ طرح «تقسیم درآمد نفت کشور بین مردم» را ارائه کرد که مورد استقبال ستاد انتخاباتی مهدی کروبی قرار گرفت. نیلی در ۱۵ اردیبهشت ماه ۸۸ در مصاحبه با روزنامه اعتماد ملی ضمن تشریح طرح خود، گفت: « اگر چنین نهادی ایجاد شود چون مردم متوجه می‌شوند با افزایش نرخ ارز به خاطر افت قیمت نفت، می‌توانند سود سهام بیشتری دریافت یا سودشان را در سطح قبل از کاهش قیمت نفت حفظ کنند از افزایش بیشتر نرخ ارز استقبال می‌کنند.»
در واقع وی از آن زمان به دنبال افزایش نرخ ارز بوده و حتی سیاستی در جهت استقبال مردم از افزایش نرخ ارز و تضعیف پول ملی ارائه می‌دهد.
مسعود نیلی بعد از حضور در دولت یازدهم با عنوان مشاور ارشد رئیس جمهور، باز هم افزایش نرخ ارز را دنبال کرد. علاوه بر اظهارات مستقیم، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی که به ریاست مسعود نیلی و وابسته به ریاست جمهوری است، در مهر ماه سال ۹۴ ضمن ارائه گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور، نوشت: در شرایطی که اقتصاد ملی با کاهش تقاضای داخلی مواجه است و نیاز دارد تا برای جلوگیری از کاهش نرخ رشد اقتصادی، صادرات را توسعه دهد، ادامه سیاست ارزی جاری و عدم افزایش نرخ ارز متناسب با نرخ تورم داخلی، موجب کاهش رقابت‌پذیری کالاهای داخلی و محدود شدن امکان توسعه صادرات می‌شود.
نمونه دیگر، یادداشت روز شنبه ۱۸ فروردین ماه مسعود نیلی بود که در خبرگزاری ایسنا منتشر شد. وی در این یادداشت با نقد سیاست‌های حمایتی از تولید داخلی و تعرفه‌گذاری، موثرترین سیاست بهبود تولید داخلی را افزایش بهای ارز دانسته و حتی برای درک مخاطب، بهای تلویزیون را مثال زده است.
در بخشی از یادداشت نیلی آمده است:
«وقتی نرخ ارز در خلاف جهت تورم تثبیت می‌شود، بالاترین و موثرترین کمک به تولید کنندگان خارجی صورت گرفته و بیشترین صدمه به تولید کنندگان داخلی وارد می شود.
تورم نسبی بالاتر، به معنی رشد بیشتر قیمت‌ها در داخل است در حالیکه، با ثابت نگاه داشتن نرخ ارز، قیمت کالای خارجی تقریبا ثابت باقی می‌ماند (با توجه به اینکه تورم کشورهای طرف تجاری نزدیک به صفر است)، بنابراین، با اعمال این سیاست، بیشترین خدمت و بزرگترین کمک به بازاریابی محصولات خارجی در داخل صورت گرفته است. فرض کنید تورم داخلی ۲۰ درصد و تورم خارجی صفر باشد (صرفا از جهت تسهیل محاسبات). در این شرایط، اگر تلویزیون در داخل با کیفیت قابل رقابت ساخته شده و به قیمت ۴ میلیون تومان عرضه می‌شد، در حالیکه قیمت جهانی تلویزیون مشابه وارداتی ۱۰۰۰ دلار و نرخ ارز ۴۰۰۰ تومان بود، مصرف کننده داخلی، در مقابل انتخاب دشواری قرار نمی‌گرفت و در چنین حالتی، بدون نیاز به وضع تعرفه، ترویج مصرف کالای ایرانی معنادار بوده و می‌توانست موثر باشد.»
این یادداشت نیلی در شرایط ثبات نرخ ارز نوشته نشده بلکه در شرایط رشد بهای ارز و عبور آن از نرخ ۵ هزار تومان تنظیم شده است. بنابراین دستیار ویژه رئیس جمهور نه یک بار و دو نه دو بار و نه در شرایط ثبات نرخ ارز، بلکه دقیقا در موقعیت التهاب بازار ارز در دفاع از افزایش نرخ ارز می‌نویسد.
قطعا نظرات مسعود نیلی که در مقام دستیار ویژه رئیس جمهور است، در سطح یادداشت و مقاله باقی نمی‌ماند و به عرصه سیاست‌گذاری و استراتژی دولت نزدیک می‌شود.
یکی دیگر از مصادیقی که باطل بودن موج‌آفرینی‌های برخی رسانه‌ها و کانال‌های اصلاح طلب را نشان می‌دهد، نتیجه نظرسنجی روزنامه دنیای اقتصاد از کاشناسان اقتصادی است.
برای توضیح بیشتر، نگاهی به نظرسنجی روزنامه دنیای اقتصاد درخصوص پیش‌بینی اقتصاددانان از دورنمای متغیرهای اقتصادی کشور در سال ۹۷، خالی از لطف نیست.
طبق تصویر بالا، از بین ۱۶ کارشناس اقتصادی، ۸ کارشناس پیش‌بینی نرخ ارز بین ۵۰۰۰ تومان تا ۵۵۰۰ تومان را داشته‌اند، ۴ نفر بین ۵۵۰۰ تومان تا ۶۰۰۰ تومان را پیش‌بینی کرده‌اند و ۲ نفر نرخی بالای ۶ هزار تومان و یک نفر که آن هم یحیی آل اسحاق است، نرخ دلار برای سال ۹۷ را کمتر از ۵ هزار تومان ارزیابی کرده است.
لازم به توضیح است، موسی غنی نژاد، مسعود روغنی زنجانی، علی نقی مشایخی، محمد مهدی بهکیش، پویا جبل عاملی، محمد هادی مهدویان، عبده تبریزی و تا حدی تیمور رحمانی از افراد همسو و همکفر با مسعود نیلی و از موافقان دولت حسن روحانی هستند که از قضا موافق و پیش‌بینی کننده محدوده نرخ ۵۰۰۰ تا ۵۵۰۰ تومانی نرخ ارز هستند.
حال که دستیار ویژه رئیس جمهور بارها بر ضرورت افزایش نرخ ارز سخن به میان آورده و کارشناسان همفکر او در رسانه‌های مختلف ازجمله روزنامه دنیای اقتصاد بر این گزاره به طور مکرر تاکید کرده‌اند، چگونه در چنین شرایطی می‌توان علت افزایش نرخ ارز را نتیجه هجوم مخالفان دولت به بازار ارز دانست؟ آیا این مطالب معنایی جر فرافکنی، دروغگویی و فریب افکار عمومی دارد؟ و آیا بهتر نیست به جای این داستان‌سرایی‌ها حداقل با طرح ایده‌های جدید از سوی اقتصاددانان برجسته و متعهد، دولت را برای عبور از این گردنه حساس یاری دهند.