به گزارش ماهنامه «نماینده»، یکی از دلایل رد کلیات لایحه بودجه سال 97، افزایش وابستگی بودجه به انتشار اوراق قرضه بود؛ کاری که باعث می‌شد بودجه سال 97 فرسنگ‌ها با اهداف اقتصاد مقاومتی فاصله بگیرد و دولت را روزبه‌روز در باتلاق قرض و بدهی بیشتر فرو برد. دولت‌ها در حالی برای جبران کسری بودجۀ خود و به بهانه‌های مختلف سالانه سقف فروش اوراق مشارکت را افزایش می‌دهند اما طبق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دولت‌ها باید در راستای کاهش هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازۀ دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضروری و هزینه‌های زائد، اقدام کنند. اما به‌گفتۀ «محمد حسن‌نژاد» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، دولت‌ها به‌جای راه‌حل سخت اصلاح ساختارها، اقدام به اجرای راه‌حل راحت یعنی استقراض از بانک مرکزی، انتشار اوراق مشارکت و برداشت از صندوق توسعه ملی می‌کنند.
متن کامل مصاحبه با «محمد حسن‌نژاد» نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، به شرح زیر است:
دولت در پاسخ به منتقدان افزایش انتشار اوراق قرضه اعلام می‌کند که این اوراق، اوراق مشارکت هستند و برای پروژه‌های عمرانی استفاده می‌شوند. نظر شما چیست؟
در علم اقتصاد، دو اصطلاح در مورد اوراق مشارکت وجود دارد؛ اول اوراق قرضه و دوم اوراق مشارکت که متأسفانه هر دوی آنها را مشارکت یا صکوک و اسناد خزانه می‌نامیم. فلسفۀ این دو مسئله این است که اوراق مشارکت بلندمدت است؛ یعنی با خریدن یک کالا و به اندازۀ پولی که پرداخت کرده‌اید، در پروژه‌ای شریک شوید.
ممکن است این اوراق مشارکت برای آزادراه، سد، نیروگاه، کشت و صنعت، انواع و اقسام پروژه‌های عمرانی و حتی اشتغال‌زایی منتشر شود. اوراق مشارکت شرکتی هم وجود دارد که مفید است و باعث می‌شود تا پول‌های خُرد، جمع و تبدیل به پول‌های کلان شده و نیز منجر به توسعه کشور شود؛ در این نوع اوراق، پروژه‌ای که برای آن اوراق منتشر شده است اصل و سود پول مردم را باز می‌گرداند و دولت حق بازپرداخت این اوراق را ندارد.
در مورد اسناد خزانه‌ای که ماهیت قرضه‌ای دارند، باید گفت؛ به‌طور مثال بنده باید آخر فروردین ماه حقوق کارمندان را پرداخت کنم ولی هنوز مالیات و سود شرکت‌ها را نگرفته‌ام، نفت نفروخته‌ام که پول آن به حسابم بیاید، در این راستا از مردم پول قرض می‌گیرم، هزینه‌های جاری را رتق و فتق می‌کنم، سپس با واریز مالیات و پول نقدی که در دسترس است، از محل درآمدهای همان سال، این قرض را تسویه می‌کنم یعنی عملاً با این اسناد، زمان‌بندی جریان نقدی ورودی و خروجی خود را مدیریت می‌کنم.
عملکرد دولت تدبیر در سال‌های گذشته در خصوص انتشار اوراق مشارکت چگونه بوده است؟
متأسفانه انتشار اوراق مشارکت در دولت تدبیر به‌شدت سیر صعودی داشته است. گزارشی که دیوان محاسبات در مورد تریغ بودجه سال 95 ارائه داد، نشان دهندۀ این موضوع بود. مجلس در سال 95 مجوز انتشار ۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت را داده بود، اما دولت اقدام به انتشار و فروش ۵۳ هزار میلیارد اوراق مشارکت کرد یعنی در سال 95 اوراق منتشر و فروخته شده از سقف بودجه هم بالاتر بوده است.
دولت برای حل مشکلات اقتصادی خود دست به دامن انتشار اوراق مشارکت شده است، آیا راهکاری برای حل مشکلات اقتصادی دولت بدون انتشار اوراق وجود دارد؟
آمریکا کشوری است با ۳۲۰ میلیون نفر جمعیت با ۶ برابر وسعت ایران تنها ۸۵۰ هزار کارمند امور اداری این کشور را انجام می‌دهند. کشور ژاپن ـ اقتصاد سوم دنیا ـ ۱۸۰ هزار کارمند دارد. اما ایران با 80 میلیون نفر جمعیت دارای 4 میلیون کارمند است.
آیا اوراق مشارکتی که از سوی دولت منتشر می‌شود صرف جبران کسری بودجۀ جاری خواهد شد یا در راستای کمک به بودجه عمرانی مورد استفاده قرار می‌گیرد؟
اوراق مشارکتی که از سوی دولت منتشر می‌شود بیشتر در راستای جبران کسری بودجۀ جاری کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد زیرا کارمندان دولتی کشور ما نسبت به کشورهای پرجمعیت دنیا بسیار زیاد است. مشکلات تأمین بودجۀ جاری کشور موجب می‌شود کل منابع کشور را بخوریم و برای یک کار، ۱۰ نفر (کارمند) در نظر گرفته‌ایم. بنابراین اگر هر یک از این ۱۰ نفر بدانند که این کار را انجام ندهند، نفر دوم این کار را انجام خواهد داد، زیر بار آن کار نمی‌روند.
مردم کارفرمای دولت هستند و به دولت حقوق می‌دهند، به دلیل آنکه نفت، گاز، مالیات و عوارض برای ملت است. در رابطه با رابطه مردم و دولت باید گفت که مردم مغازه‌دار هستند که جنس و مغازه از خودشان است و یک فروشنده استخدام کرده‌اند تا برای آنها جنس بفروشد. در این راستا اگر ۴۰۰ هزار تومان به فروشنده پول دهید باید حداقل 4 میلیون تومان برای شما جنس بفروشد که توجیه اقتصادی داشته باشد، چرا که اگر صاحب مغازه ۴۰۰ هزار تومان حقوق به فروشنده داد، در حالی که ۳۰ هزار تومان جنس فروخت، ضرر است. این مثال شرح حال کشور ایران است. ملت سالانه ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به دولت حقوق می‌دهند تا دولت از طریق پیمانکاران و برون‌سپاری ۳۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی را در دستور کار قرار دهد.
آیا وابستگی کشور و بودجه به نفت خطرناک‌تر است یا به اوراق مشارکت؟
مسلماً وابستگی کشور به اوراق مشارکت فوق‌العاده خطرناک‌تر از نفت است، چون وابستگی به نفت یعنی وابستگی به نفت‌فروشیِ امروز و وابستگی به اوراق قرضه یعنی وابستگی به نفتی که هنوز در مخازن بوده و فروخته نشده است که باید به فروش برود و تسویه شود. بنابراین ما نام این اسناد را اوراق مشارکت می‌گذاریم ولی از مردم استقراض می‌کنیم، سپس نفت می‌فروشیم و این پول را تسویه می‌کنیم که بدبختی محض، خیانت به نسل‌های آینده، فروختن مملکت و خوردن آن است و بعد از 5 سال ما یا باید پول چاپ کنیم و تورم ۲۰۰-۱۰۰ درصدی را تحمل کنیم یا دولت اعلام ورشکستگی کند چون آن زمان، نه نفت و نه مالیات کفاف بدهی‌هایمان را نخواهد داد چه برسد به اینکه بخواهد کفاف هزینه‌های جاری مردم را بدهد و ممکن است شبیه کشور یونان شویم که خیلی خطرناک است.
خیر، طبق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دولت باید در راستای صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازۀ دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضروری و هزینه‌های زائد اقدام کند ولی به‌جای کارهای سخت و اصلاح ساختارها، اقدام به انتشار اوراق برای تأمین هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی عریض و طویلش می‌کند.
اصلاح و تقویت همه‌جانبۀ نظام مالی کشور با هدف پاسخ‌گویی به نیازهای اقتصاد ملی از سیاست‌های مهم اقتصاد مقاومتی است که تا امروز کوچکترین قدمی برای اجرای این سیاست برداشته نشده است.