ماهنامه «نماینده» / فهیمه رضیان: مقام معظم رهبری سال ۹۶ را سال «اقتصاد مقاومتی، اشتغال و تولید» نام نهادند و تمامی ایرانیان منتظر بودند در سال ۹۶ اقدامات مهمی در راستای حل مشکل بیکاری و ورشکستگی کارخانه‌ها انجام شود. اما خبرهایی که هر روز به‌گوش می‌رسید حکایت از راه دیگری داشت. کارخانۀ کفش ملی که روزی جزو افتخارات ما در کشورهای همسایه بود، به انبار سایپا و کارخانۀ پارس الکتریک نیز به لانه کبوترها تبدیل شده است. ارج، داروگر، آزمایش، پارس الکتریک، پلی‌اکریل اصفهان، کاشی ایرانا، ماشین‌سازی تبریز، ایستک، دوچرخه‌سازی ایساک، قند ورامین، روغن‌نباتی قو، چیت‌سازی ری و ایران چوب تنها بخشی از کارخانه‌های مهم تولیدی کشور است که در دولت تدبیروامید کرکره خود را پایین کشیدند. عملکرد دولت در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را باید در دو مقطع دولت یازدهم و دولت دوازدهم بررسی کرد.
اقتصاد مقاومتی به‌عنوان یکی از اصول مهم برای حفظ استقلال اقتصادی کشور در بهمن ماه ۹۲ و در سال‌های فعالیت دولت تدبیروامید توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی ابلاغ شد. از همان روزهای نخست ابلاغ این ۲۴ بند مهم و حیاتی، رئیس‌جمهور و مسئولین دولت یازدهم وعده دادند که به‌زودی برنامۀ اقتصاد مقاومتی را برای دستگاه‌های مختلف به‌رشتۀ تحریر درخواهند آورد، اما این وعدۀ آنها هیچ‌گاه تحقق پیدا نکرد.
بی‌توجهی دولت به اقتصاد مقاومتی باعث شد که در سال ۹۴ رهبر معظم انقلاب اسلامی چند بار در تریبون‌های رسمی از مسئولین اجرایی کشور در این زمینه انتقاد کنند و حتی خودشان پیشنهاد تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را بدهند. رئیس‌جمهور هم در پاسخ به این مطالبۀ رهبری ستادی با ریاست «اسحاق جهانگیری» تشکیل داد، تا برنامۀ اقتصاد مقاومتی را به‌صورت عملیاتی طراحی کنند. دولتمردان ابتدا برنامه‌ای را با ۱۱ بند نوشتند که بیشتر شامل برنامه‌های روزمره‌شان بود و ارتباط چندانی با اقتصاد مقاومتی نداشت. بنابراین دولتمردان اعلام کردند که قرار است برنامۀ عملیاتی اقتصاد مقاومتی را در قالب لایحه برنامه ششم توسعه تدوین کرده و به مجلس تقدیم کنند، اما در آستانه ارائه لایحۀ برنامه ششم توسعه نیز «ایرج ندیمی» مشاور «محمدباقر نوبخت» رئیس سازمان برنامه‌وبودجه اعلام کرد که دولت برنامه اقتصاد مقاومتی را از لایحۀ برنامه ششم توسعه حذف کرده است. وی در توجیه حذف برنامه اقتصاد مقاومتی از این لایحه گفت: «اقتصاد مقاومتی یک بسته مشخص است و مجلس نمی‌تواند آن را تغییر دهد، پس ارسال آن به مجلس توجیه ندارد و دولت به همین جهت در برنامه درباره اقتصاد مقاومتی بحثی نکرده است.»
این امر موجب شد مجلس آستین همت را بالا بزند و برنامه ششم توسعه را براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تدوین کند. اما دولت که همچنان سرگرم برجام و قراردادهای خارجی خود بود، ترجیح می‌داد «پروژه استحاله اقتصاد مقاومتی» را رقم بزند به این معنا که اقدامات خود در انعقاد قراردادهای خارجی و واردات را به‌معنای اقتصاد مقاومتی تعریف می‌کرد.
مسئولان دولتی نام کارهایی که خودشان تمایل به انجام آن را داشتند، اقتصاد مقاومتی می‌گذاشتند درحالی‌که برخی از این کارها ۱۸۰ درجه با اقتصاد مقاومتی در تضاد بود. در همان ایام برخی دولتمردان در مصاحبه‌های خود می‌گفتند، تجارت با کشورهایی مانند آمریکا که با ما دشمنی دارند را گسترش دهیم، تا به اقتصاد مقاومتی عمل کرده باشیم! رابطه اقتصادی با آمریکا در کجای پازل اقتصاد مقاومتی قرار دارد؟ این واقعاً نمونه ناچیزی از دیدگاه انحرافی دولتمردان به اقتصاد مقاومتی بود.
بدین ترتیب به‌بهانۀ مذاکرات برای برجام و گشایش‌های اقتصادی اجرای سیاست‌های اقتصادی مقاومتی ۴ سال به تأخیر افتاد، امیدی که در پایان به ناامیدی تبدیل شد و دولت فهمید گشایش‌های اقتصادی با مذاکرات سیاسی و عقب‌نشینی سرابی بیش نیست.
مقام معظم رهبری هم با توجه به این نقطه ضعف دولت تأکید کردند: «دولتی‌ها هم بدانند که آنچه می‌تواند آنها را بر انجام وظیفۀ خودشان قادر کند، تکیه بر نیروی داخلی است؛ تکیه بر نیروی مردم است. من بارها این را عرض کردم در جلسات عمومی و همچنین در جلسات خصوصی با مسئولین دولتی، نگاهشان به دست بیگانه نباشد.»
رهبر معظم انقلاب؛ «خلع سلاح» در مقابل مشکلات را عاقبت کسانی می‌دانند که به بیرون کشور دل ببندند: «درس بزرگی که ما از این فشارهای اقتصادی دریافت کردیم، این است که هرچه می‌توانیم، باید به استحکام ساخت داخلی قدرت بپردازیم؛ هرچه می‌توانیم، در درون، خودمان را مقتدر کنیم؛ دل به بیرون نبندیم. آنهایی که دل به بیرون ظرفیت ملت ایران می‌بندند، وقتی با یک چنین مشکلاتی مواجه شوند، خلع سلاح خواهند شد. ظرفیت‌های ملت ایران خیلی زیاد است. ما باید بپردازیم به استحکام ساخت درونی اقتدار ملی.»
دولت تدبیروامید در حالی تنها راهکار حل مشکلات کشور را هضم شدن در اقتصاد جهانی می‌داند که تجربۀ اجرای اقتصاد مقاومتی در کشورهای مختلف ثابت می‌کند که نگاه به درون است که موجب خروج کشور از شرایط رکود اقتصادی خواهد شد. شاید تجربه کشور آسیایی چین در این زمینه شنیدنی باشد، آنچه اقتصاد چین را مورد توجه همگان قرار داد تحولات ۱۹۸۰ م. به بعد در این کشور بود. در این دوره این کشور رشد خود را آغاز کرد. رشدی که در آن از هیچ‌کدام از دستورهای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول تبعیت نشد و این کشور توانست با شناخت اقتصاد خود و دنیا، به تجربه‌ای منحصر به فرد دست پیدا کند. به‌نحوی که در یک دوره کمتر از ۳۰ سال، بدون عضویت در موافقت عمومی تعرفه و تجارت یا گات (GATT) و سازمان تجارت جهانی (WTO) توانست صادرات خود را ۷۰ برابر کند. رشد صادرات و توسعه اقتصاد با افزایش اشتغال در این کشور همراه بود. این کشور توانست در مدت کمتر از ۲۵ سال، ۲۲۶ میلیون فرصت شغلی ایجاد کند، یعنی سالانه بالغ بر ۹ میلیون شغل در چین، آن هم با ۳۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری؛ این کشور توانست در سال‌های۱۹۸۰ تا ۱۹۹۹م. حدود۵۰۰ میلیون نفر را از زیر خط فقر نجات دهد.
گاهی به اشتباه تصور می‌شود توسعه و پیشرفت چین مرهون سرمایه‌های خارجی است. این تصور غلطی است، زیرا سرمایه‌گذاری خارجی تقریباً از اواسط دهۀ ۱۹۹۰م. به مقدار قابل ملاحظه‌ای رسید و پیش از آن عدد قابل ذکری نبود. اصولاً سرمایه‌گذاری خارجی در چین هرگز از ۱۰ درصد کل سرمایه‌گذاری انجام شده در این کشور فراتر نرفته است. این بدان معناست که چینی‌ها عمدتاً به سرمایه و منابع مالی داخلی خود متکی بوده‌اند و اساساً سازندگی حاصل از بهره‌برداری از منابع داخلی باعث شد منابع سرمایه‌ای خارجی نیز به سمت چین حرکت کند. عمده برنامه‌های اصلاحات اقتصادی چین از روستاها آغاز شد و پس از آن به شهرها رسید. این در حالی است که براساس نظریه اقتصاد متعارف(غربی)، اثرات اشاعه‌ای اقتصاد از مرکز به‌سمت پیرامون صورت می‌گیرد.
مقام معظم رهبری در سخنرانی‌های متعددی اقتصاد مقاومتی را تعریف کردند، ایشان فرمودند: «اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط دشمنی‌ها و خصومت‌های شدید می‌تواند تعیین کنندۀ رشد و شکوفایی کشور باشد.»
ایشان در سال ۹۱، ۲ سال پس از طرح کلید واژۀ اقتصاد مقاومتی در دایره المعارف اقتصاد کشور تأکید کردند: «هدف دشمن، فشار اقتصادی بر کشور است. معلوم بود و طراحی‌ها نشان می‌داد که اینها می‌خواهند بر روی اقتصاد کشور متمرکز شوند. اقتصاد کشور ما برای آنها نقطۀ مهمی است. هدف دشمن این بود که بر روی اقتصاد متمرکز شود، به رشد ملی لطمه بزند، به اشتغال لطمه بزند، طبعاً رفاه ملی دچار اختلال و خطر شود، مردم دچار مشکل شوند، دل‌زده بشوند، از نظام اسلامی جدا شوند؛ هدف فشار اقتصادی دشمن این است و این محسوس بود؛ این را انسان می‌توانست مشاهده کند.»
اما در ایام تبلیغات انتخاباتی دولت دوازدهم مسائلی مطرح شد که تشت رسوایی دولت در بی‌اعتقادی به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را محکم‌تر به زمین می‌کوبید. دختر بیکار و مظلوم وزیر، به شغل شریف واردات پوشاک روی می‌آورد!
یا جناب وزیر صنعت، تدبیر به خرج داده و وقتی تعرفه‌ها را پایین می‌آورد، در نتیجه واردات افزایش خواهد یافت و نتیجه این می‌شود که تولیدات داخل از بین می‌رود. وارد کننده با تعرفۀ پایین می‌تواند با تولید داخل رقابت کند و آن را کنار بزند؛ درحالی‌که راهکار برای حل مشکلات این صنعت، کاهش هزینه‌های صادرات است تا تشویق شوند به تولید بیشتر. این عمل «نعمت‌زاده»، کار وارونه و برعکسی است. وقتی تولید در پوشاک صرفه اقتصادی نداشته باشد، تولید کاهش پیدا می‌کند و صنعت نیاز کمتری به نیروی کار خواهد داشت و این منجر به افزایش بیکاری خواهد شد.
گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی عملکرد دولت تدبیروامید در حمایت از تولید ملی را کاملاً نمایان کرد؛ براساس این گزارش، دولت عملاً طی سال‌های اخیر هزاران یورو کالاهایی را وارد کرده که توان تولید آن در داخل وجود داشته است.
افزایش نرخ واردات و عدم توجه دولت به تولیدات داخلی ناشی از نگاه امضاداران طلایی در دولت به اقتصاد و سیاست است. امضادارانی که در فرصت نهایی حضور در دولت در تلاش هستند حداکثر استفادۀ خود را از رانت واردات برده و مافیای واردات را وابسته به خود کنند تا در صورت از دست دادن پُست و مقام به عاقبت دختر مظلوم وزیر دچار نشوند.
در پایان سال ۹۵ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارشی را از عملکرد دولت در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ارائه داد، در این گزارش تأکید شده است: «حل معضلات ساختاری اقتصاد ایران، با ارائه راه‌حل‌های جزیره‌ای و دستگاهی امکان‌پذیر نیست. برنامۀ جدید دولت در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی اگرچه گام‌های مناسبی در جهت برنامه‌ریزی تعاملی برداشته است اما همچنان از این نقیصه رنج می‌برد، چراکه در مورد بسیاری از طرح‌های مهم و زیربنایی که به‌طور خاص مورد تأکید و تحت شمول مفهوم اقتصاد مقاومتی قرار می‌گیرد، فکر اساسی نشده است. همکاری بین قوا در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی غیرقابل اجتناب است که این مهم در حدود مورد انتظار محقق نشده است.»
دولت در بودجه ۹۷ هم برای تحرک اشتغال و تولید به‌جای اقدامات اساسی باز هم متوسل به راه‌کارهای دِمُده مانند برداشت از صندوق توسعه ملی و افزایش قیمت حامل‌های انرژی شد، اقداماتی که اندک امید ایجاد تحول در اقتصاد را نیز از بین برد.
اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیازمند حرکت جهادی است که توسط جوانان امکان‌پذیر است نه ژنرال‌هایی که فقط در دفاتر خود «سان» می‌بینند و در حال نشخوار کردن نظریات غربی برای توسعه کشور هستند. اقتصاد مقاومتی تنها راه نجات کشور از بحران رکود است اما علی‌رغم بازگشت تحریم‌ها و بدقولی‌های غرب هنوز هم دولتمردان ما به این راه‌حل به‌عنوان تنها راه‌حل مشکل اقتصادی کشور نگاه نمی‌کنند و در واقع در مسیر اقتصاد مقاومتی قدمی گذاشته نشده است که بتوان عملکرد دولت را ارزیابی کرد.