ماهنامه «نماینده» / نگاهی گذرا به روزهایی که مجلس «سؤال از وزیر» را در دستور کار دارد، این نتیجه‌گیری زودهنگام را به ذهن مخاطبان خود مخصوصاً رسانه‌ها می‌آورد که وقت مجلس برای ساعاتی به‌هدر می‌رود و فقط یک فشار هیجانی کوتاه مدت به مجلس و دولت وارد می‌شود؛ چراکه یا نمایندة سؤال‌کننده به شرط‌ها و شروط‌ها از پاسخ وزیر قانع می‌شود یا اگر قانع هم نشود، خیلی به‌جایی برنمی‌خورد! چون تابه‌حال هم کمتر پیش آمده است که قانع نشدن یک نماینده یا کل مجلس از پاسخ وزیر، در مراحل بعدی هزینة خاصی به‌همراه داشته باشد، مگر آنکه آن‌قدر موضوع سؤال حساسیت‌برانگیز و چالشی باشد که در نهایت، کار را به استیضاح و عزل وزیر بکشاند که در آن صورت هم باید دید که بعد از رفتن وزیر معزول، چقدر مسیر حرکت وزارتخانه، اصلاح می‌شود.
درحال حاضر و طبق تغییراتی که در دورة نهم در آئین‌نامة داخلی مجلس شورای اسلامی ایجاد شده، سؤال یک یا چند نماینده از وزیر پس از بررسی در کمیسیون تخصصی و در صورت قانع نشدن نمایندة سؤال‌کننده، به صحن مجلس ارسال می‌شود تا در آنجا مطرح شود؛ در صحن نیز، پس از طرح سؤال و دریافت پاسخ وزیر – که البته آن هم ماه‌ها در نوبت می‌ماند و گاهی موضوع سؤال تغییر می‌کند – اگر نمایندة سؤال کننده از پاسخ قانع شود، برای آن رأی‌گیری نمی‌شود و اگر قانع نشود، تازه این شروع مسئله و آسیب‌شناسی آن است؛ چراکه در صورت قانع نشدن نماینده، «وارد بودن سؤال» که تعبیر وارونة «قانع‌کننده بودن پاسخ وزیر» است، به رأی مجلس گذاشته می‌شود و اینجاست که یا مجلس پاسخ وزیر را قانع‌کننده تشخیص می‌دهد یا این‌طور تشخیص نمی‌دهد.
در فرض اول، سؤال نماینده با تمام دست و پا زدن‌های او متوقف و مختومه می‌شود و در فرض دوم یعنی قانع نشدن مجلس که در اصطلاح رسانه‌ای به «کارت زرد» معروف شده، باز همان پرسش مهم مطرح می‌شود که در عمل چه اتفاقی خواهد افتاد؟ این مسئله وقتی بیشتر محل تأمل و سؤال می‌شود که بدانیم طبق همین آئین‌نامة اصلاحی مجلس، در صورتی که صحن مجلس تا ۳ بار از پاسخ وزیر قانع نشود، این به‌منزلة «استیضاح» خواهد بود و استیضاح وزیر مربوط به جریان می‌افتد و تازه این شروع ماجرای «استیضاح» با تمامی چالش‌ها و تأثیرات مخصوص به خودش است! البته بماند که همین ماجرا نیز دربارة «علی طیب‌نیا» وزیر سابق اقتصاد نه ۳ بار، که ۴ بار اتفاق افتاد و استیضاحی هم به‌طور فوق‌العاده به جریان نیفتاد و در نهایت هم معلوم نشد که کار به کجا رسید!
اینجاست که باید دید چرا «سؤال» و «استیضاح» به‌عنوان دو ابزار و تیغ نظارتی مهم در دست نمایندگان، کمتر مؤثر واقع می‌شود و آسیب‌های آن کجاست که حتی در مواردی به نتیجة معکوس خودش بدل می‌شود؟ آنچه از فضای عمومی مجلس و اظهارات خود نمایندگان برداشت می‌شود، به‌طورکلی این گزاره‌ها را برای پاسخ به این سؤال به دست می‌دهد تا بیشتر دربارة آن فکر شود.
۱. منطقه‌گرایی و امتیازگیری برای سؤال و استیضاح
گاهی سؤالات و تذکرهای کتبی و شفاهی نمایندگان به وزرا بیش از آنکه نگاه ملی و راهبردی داشته باشد، به‌خاطر دغدغه‌های منطقه‌ای و کوتاه مدتی است که شاید استاندار یا یک مدیرکل و حتی یک بخشدار هم بتواند آن را پیگیری کند، اما فشل بودن بدنة اجرایی کشور و بروکراسی جا افتاده در آن، باعث می‌شود تا نمایندة مجلس به‌جای دغدغه‌های کلان‌تر، درگیر پیگیری این مشکلات اجرایی آن هم با ابزار سؤال و استیضاح شود و در نهایت هم بعد از ماه‌ها پیگیری و سروصدا، نتیجة چندانی عاید او و مردم حوزة انتخابیه‌اش نشود، چراکه گیر کار در گردونة اجرایی کشور است.
این روی خوش‌بینانة ماجراست؛ وگرنه مسئله در جایی تبدیل به مفسده می‌شود که نماینده‌ای با ابزار سؤال و حتی استیضاح، به‌دنبال جابه‌جایی فلان مدیرکل، فرماندار و بخشدار و گماردن آدم‌های خودش باشد تا شاید دغدغه‌اش برای انتخابات دورة بعد کمتر شود! این مورد – حتی اگر کم هم باشد – در حکم وصله‌ای ناجور بر پیکر قوه مقننه کشور خواهد بود، چراکه بعد از مدتی دیگر کسی برای سؤال نمایندگان، تره هم خُرد نخواهد کرد!
۲.هیجانی و غیرکارشناسی بودن سؤال و استیضاح
تجربة ادوار مختلف مجلس تا امروز نشان داده که اگر نمایندة مردم در مجلس به‌دنبال نفع منطقه‌ای یا شخصی هم نباشد، گاهی سؤال یا استیضاحی که به‌دنبال آن است – با وجود حق قانونی برای دنبال کردن آن – بیشتر از آنکه بنیة کارشناسی داشته و متکی بر مطالعات دقیق و دنباله‌دار باشد و نگاه بلندمدت به مسائل کشور و نظام داشته باشد، چندان عمق کارشناسی ندارد و در مواردی هم بیشتر تحت تأثیر هیجانات زودگذر اجتماعی و سیاسی است، تا راهبردهای ملی.
این نکته‌ای است که برخی نمایندگان مجلس از جمله «علیرضا رحیمی» نماینده مردم تهران در گفت‌وگو با «نماینده» به آن اشاره می‌کنند و چنین روحیه‌ای را بلای جان سؤال‌ها و استیضاح‌ها می‌دانند؛ چراکه در این حالت، حتی اگر سؤال و استیضاح به تغییر وزیر هم منجر شود، به‌خاطر غیرکارشناسی بودن آن تأثیر چندانی بر حل مشکل مردم نخواهد گذاشت.
۳.گرداب لابی‌های درونی و بیرونی
گاهی سؤال و استیضاح هیچ نفع شخصی و نگاه منطقه‌ای ندارد و حتی تا حدودی مراحل کارشناسی و مطالعاتی را هم پشت سر می‌گذارد تا به کمیسیون و صحن مجلس برسد، اما مشکل اینجاست که وقتی لابی‌های درون و بیرون مجلس فعال شود و رفت‌وآمدهای غیرمتعارف شکل بگیرد، به اشکال گوناگون پنبة سؤال و سؤال‌کننده را با هم می‌زند و اینجاست که باز هم کسی برای سؤال نماینده تره خُرد نخواهد کرد، مخصوصاً اگر آن نماینده به‌نوعی چراغ سبز نشان داده و تحت تأثیر لابی‌ها و نتایج آن قرار بگیرد!
البته خیلی از نمایندگان مجلس معتقدند که لابی کردن در هنگام «سؤال» و «استیضاح» لزوماً بد و ناپسند نیست و حتی گاهی وسیله‌ای برای تفاهم بهتر و حل سریع‌تر مسئله است، اما همان بخش از سنت «لابی» هم که با نگاه امتیازدهی و امتیازگیری و منفعت‌های کوتاه مدت انجام شود، به‌معنای قربانی کردن این دو ابزار نظارتی مجلس و از خاصیت انداختن آن به‌مرور زمان است.
مقایسه‌ای نیم‌بند میان دو مجلس
براساس آمار منتشر شده توسط معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی که مربوط به حدود ۶ ماه قبل است، تعداد کل سؤالات مطرح شده از وزرا و رئیس‌جمهور در دورة نهم مجلس و یک سال و دو ماه ابتدای مجلس دهم، جالب توجه به نظر می‌رسد. مطابق این آمار در کل دورة ۴ ساله مجلس نهم، در مجموع ۲۴۱۴ مورد سؤال توسط نمایندگان از وزرای دولت (دولت‌های دهم و یازدهم) مطرح شده که در این میان، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با ۴۰ فقره سؤال، کمترین و وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و نیرو هرکدام با ۲۴۳ فقره سؤال، بیشترین سهم را در میان سؤالات بهارستانی‌ها داشته‌اند.
همچنین براساس این آمار، از زمان آغاز به کار مجلس دهم در خردادماه ۱۳۹۵ تا اواسط مردادماه ۱۳۹۶ در مجموع ۸۸۴ فقره سؤال از وزرای دولت در کمیسیون‌ها و صحن مجلس مطرح شده که در این میان، وزارتخانه‌های اطلاعات و دفاع با ۱۰ سؤال، کمترین و وزارت راه و شهرسازی با ۱۰۸ سؤال، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. هرچند این آمار به‌روز نشده و تلاش‌های خبرنگار «نماینده» برای ارتباط با معاونت نظارت مجلس و گفت‌وگو با مسئولان این بخش پارلمان بی‌نتیجه ماند، اما همین آمار نیم‌بند نیز می‌تواند به‌طور کلی نشان‌دهندة جهت‌گیری‌های مجلس در همة ادوار و میزان پاسخ‌گیری آن از مجلس باشد.
در رابطه با «استیضاح» نیز در دورة ۴ ساله مجلس نهم، وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی (شیخ‌الاسلامی)، علوم (فرجی دانا)، راه و شهرسازی (آخوندی) و آموزش‌وپرورش (فانی) استیضاح و ۲ نفر از آنها (شیخ‌الاسلامی و فرجی دانا) برکنار شدند، اما در یک سال و نه ماه گذشته از مجلس دهم تا کنون، هیچ وزیری مورد استیضاح قرار نگرفته است.
این نوشتار به‌دنبال آن نیست که خوب و بد این آمار را گوش‌زد کند که کدام‌یک از مجالس نهم و دهم در پیگیری سؤال و استیضاح پرکارتر یا کم‌کارتر بوده‌اند، اما بد نیست کارشناسان این حوزه قدری دقیق‌تر و عمیق‌تر به موضوع وارد شوند و به واکاوی جواب این سؤال بپردازند که چند درصد این سؤال‌ها و استیضاح‌ها – با تأکید مجدد بر حق قانونی مجلس – در عمل منجر به اصلاح مسیر حرکت وزارتخانه‌ها شده و اگر نشده، گیر کار کجا بوده و راه‌حل آن چیست؟ البته در این میان، بررسی عملکرد بازوهای کارشناسی مجلس از قبیل مرکز پژوهش‌ها و مشاورین کمیسیون‌ها در غنی کردن سؤال‌ها و استیضاح‌ها نیز جای بحث فراوان دارد.