به گزارش «نماینده»، به نقل از خانه ملت؛ حسین افضلی، عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به مزایای لیزینگ مسکن اظهار کرد: بحث لیزینگ مسکن اکنون از سوی اکثر بانکها عملیاتی میشود و دلیل آن تضمین سود سرمایه گذار و سپرده گذاری آنها است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه محدودیتی برای ورود بانکها به حوزه فعالیتهای سودآور وجود ندارد، افزود: در آیین نامههای موجود حضور بانکها در کارهای سرمایه گذاری تعریف شده است.
بانک مجری ساخت و ساز نباشد
نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه سرمایه گذاری در مسکن همیشه سود آور بوده و ریسک و ضرر کمتری به نسبت سایر بخشها دارد، تصریح کرد: بی ضرر بودن سرمایه گذاری در بخش مسکن سایر حوزهها مانند صنعت و تولید را بی نصیب از سرمایه گذار کرده است، در حالیکه این بخشها فواید بسیار بیشتری به نسبت مسکن برای کشور دارند.
افضلی با بیان اینکه علاوه بر بانکها برخی از وزارتخانهها نیز در بخش مسکن سرمایه گذاری کرده اند، گفت: برخی وزارتخانهها در قالب تعاونیهای مسکن و اسامی مختلف در بخش مسکن ورود دارند که این موضوع جای تامل دارد.
تضمین پرداخت سود سپرده گذاران علت ورود بانکها به حوزه لیزینگ است
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه علت ورود بانکها به حوزه لیزینگ مسکن تضمین پرداخت سود سپرده گذاران از این مسیر است، افزود: ورود بانکها به این حوزه باید حساب شده و بدون عاملیت و مجری گری باشد.
وی ادامه داد: در صورتیکه بانکها در حوزه مسکن تنها از سرمایه سپرده گذاران استفاده کرده و آن را در اختیار شرکتهای بزرگ تولیدکننده تخصصی مسکن قرار دهند این حضور در بازار مشکل زا نخواهد بود.
افضلی با بیان اینکه ورود بانکها نه به عنوان مجری در بخش مسکن مزایای بسیاری در راستای کاهش نیاز ۲ تا ۴ میلیونی کشور به مسکن دارد، گفت: با پولهای سپرده گذاری شده نزد بانکها علاوه بر ایجاد جنبش و تحرک در بخش صنعت ساختمان شرکتهای تخصصی سازنده مسکن نیز احیا شده و اشتغال در کشور ایجاد میشود.
وی با تاکید بر اینکه نحوه ورود بانکها به بخش مسکن و همچنین نظارت و مدیریت در این حوزه مهم است، افزود: این نوع مشارکت بانکها در حوزه مسکن حتی از ارایه تسهیلات نیز بهتر است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: اینکه خود بانک بخواهد تشکیلاتی را ایجاد کرده و به عنوان مجری وارد ساخت و ساز مسکن شود جالب نبوده و جواب نمیدهد، زیرا مسئولیت بانک ساخت و ساز نیست.