به گزارش «نماینده»، رهبر معظم انقلاب اسلامی در روز ۲۹ بهمن ماه در سخنرانی شان با بر شمردن پیشرفت های کشور فرمودند: پیشرفت در عرصه های مختلف به معنای واقعی کلمه رخ داده اما در زمینه «عدالت» اقرار می کنیم که عقب مانده ایم.
عدالت به جهت فطری بودن آن، همیشه مورد توجه مردم و مکاتب و از جمله مکاتب مختلف اقتصادی بوده است و فلسفه وجودی پیدایش چنین مفهومی، به هم خوردن توازن اجتماع بخاطر منفعت طلبی عده معدودی از انسانها بوده است که مصلحین را برآن داشته است تا برای رفع آن به دنبال راه حلهایی باشند در این رابطه با موسی الرضا ثروتی نماینده سابق مجلس شوررای اسلامی گفت و گو کردیم.
وی با بیان اینکه یکی از مهمترین مسائلی که باعث بی عدالتی در جامعه می شود شکاف طبقاتی و پرداخت حقوقهای نجومی است گفت: متأسفانه دولت یازدهم و دوازدهم در این زمینه عملکرد مناسبی نداشتند به گونه ای که اگر تمامی دولتهای پس از انقلاب را نسبت به این دولت مقایسه کنیم هیچ دولتی به اندازه این دولت حقوق نجومی دریافت نکرده است.
این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در مورد این فراز از فرمایشات رهبر معظم انقلاب که «حرکت به سمت اشرافی‌گری و دل سپردن به طبقات مرفه به جای توجه به مستضعفان و قشرهای ضعیف» را از مصادیق ارتجاع نامیدند گفت: عامل چنین ارتجاعی دیدگاه های اشرافیت گرا و رفاه طلبی در بین دولتمردان است. متأسفانه اکنون نیز در بین دولتمردان وجود دارد که مصداق عینی آن را می توان در پرداخت حقوقهای نجومی و عدم همیت دولت برای برخورد با آن دانست.
ثروتی با انتقاد از نسبت دریافت حقوق مدیران ارشد دولتی با سایر مردم گفت: در چهار سال گذشته حقوق وزرای دولت چهار برابر افزایش داشته است درصورتی که برای سایرن چنین افزایشی نبوده است.
وی با بیان اینکه اکنون سخنگوی دولت اعتراف کرده که وزاری ما صافی بیست میلیون تومان حقوق می گیرند گفت: یعنی غیر صافی ۲۵ میلیون حقوق دریافت می کنند و این میزان حقوق نسبت به دوره دولت دهم چهار برابر شده است.
این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این افزایش حقوق غیر متعارف است گفت: اکنون مشاهده می کنیم که نسبت حقوق وزیر بهداشت ایران از وزیر بهداشت آلمان، انگلستان، فرانسه و آمریکا بالاتر است.
وی افزود: حال این سوال مطرح می شود که مگر آنها وزیر بهداشت نیستند یا خدمات بهداشتی و درمانی در ایران نسبت به این کشورها خیلی بهتر است که وزیر بهداشت ایران باید درآمد بیشتری نسبت به آنها داشته باشد و این حقوق غیر از کارانه ای است که وزیر از بیمارستانی که به آن پا نگذاشته است دریافت می کند.
* افزایش افسار گسیخته حقوق پزشکان با اجرای طرحی که به نام مردم کلید خورد
ثروتی با انتقاد از هزینه های درمانی و افزایش دستمزد بی رویه پزشکان گفت: در دولت یازدهم و دوازدهم تعرفه های پزشکی به شکل افسار گسیخته افزایش یافت و علاوه بر آن همه پزشکان کارانه دریافت می کنند. پزشک جوهر نسخه اش خشک نشده است صد میلیون کارانه دریافت می کند و می توان گفت ثمره طرح تحول سلامت برای مردم چیزی جز افزایش هزینه های در مانی و افزایش افسار گسیخته حقوق پزشکان نبوده است.
وی با انتقاد از پرداخت کارانه پزشکان گفت: این کارانه چه صیغه ای است که در دولت یازدهم باب شد. مگر خدمات پزشکی در دولت یازدهم چقدر با دولت دهم متفاوت شد که به یک باره حقوق آنها سیصد چهارصد درصد افزایش پیدا کرد.
* سیاسی کاری دولتمردان با نیازهای اساسی مردم عامل اصلی عقب ماندگی در زمینه عدالت اجتماعی است
ثروتی با بیان اینکه یکی از مهترین عوامل عقب ماندگی در زمینه عدالت اقتصادی سیاسی کاری دولتمردان حتی در مواجهه با نیازهای اساسی مردم است گفت: به عنوان نمونه به قیمت سوخت می توان اشاره کرد؛ اگر دولت هر ساله ۱۰ درصد به اندازه تورم قیمت حاملهای انرژی را بالا می برد و ۱۰ درصد بر قیمت آن افزوده میکرد آنچنان به مردم فشار وارد نمی شد که اکنون بخواهیم به یک باره ۵۰ درصد آن را افزایش دهیم. هر ساله به بهانه انتخابات این موضوع عقب می افتاد و اکنون که دولتمردان از این باب خیالشان راحت شده می خواهند قیمتها را بالا ببرند.
وی یکی دیگر از مصادیق سیاسی کاری به جای برنامه ریزی اقتصادی را در دادن آمار دانست و افزود: اکنون آماری را که دولت از عسلویه می دهد نشاندهنده افزایش سرمایه گذاری نسبت به دولت قبل است در صورتی که اینگونه نیست و سرمایه گذاری نسبت به دولت سابق افزایشی پیدا نکرده است. مردم از دولتمردان انتظارآمار نادرست ندارند و این کمترین حق آنهاست.
این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه همواره این سؤال از طرف حامیان رئیس جمهور مطرح بوده است که دولت قبل درآمدهای نفتی را صرف چه کرده است گفت: بالاترین درآمد نفتی که در دولت سابق وارد بودجه شد ۷۶ هزار میلیارد تومان بود در حالی که همین امسال ۱۲۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای نفتی وارد بودجه کشور می شود.
ثروتی افزود: این در شرایطی است که ادعا می شود امسال بودجه را عملیاتی و با کاهش وابستگی به نفت بسته اند.
** ۱۲۰ ایراد دولت در اجرای یک قانون ۳ صفحه ای
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت به ارائه و اجرای قوانین در راستای تحقق عدالت التزام ندارد گفت: یکی از این موارد قانونی بود که مجلس نهم در راستای تحقق هر چه بیشتر عدالت اقتصادی تصویب کرد، بحث قانون هدفمندی یارانه ها بود که دولت در اجرای یک قانون سه صفحه ای ۱۲۰ ایراد دارد.
وی در بیان برخی از این موارد گفت: باید اقشار پر درآمد به مرور از دریافت یارانه حذف می شدند که این اتفاق صورت نگرفت و از طرف دیگر در این قانون آورده شده بود که دولت باید برای توسعه حمل و نقل عمومی، رونق تولید و اشتغال و مواردی از این قبیل بودجه هایی را اختصاص بدهد که هیچ کدام از این اتفاقات رخ نداد.
ثروتی درباره عملکرد اقتصادی دولت در زمینه اقتصاد مقاومتی گفت: آنها به اقتصاد مقاومتی اعتقاد ندارند و گزارش عملکرد روزانه خود را به عنوان عملکردشان در زمینه اقتصاد مقاومتی ارائه می دهند در صورتی که اقتصاد مقاومتی تعریف دارد و نمی توان هر کاری را به عنوان کار در راستای اقتصاد مقاومتی ارائه داد.
وی با اشاره به اینکه یکی از مواردی که جامعه را به سمت عدالت اجتماعی سوق می دهد رسیدگی به شکایات به حق اقتصادی اقشار کم درآمد است گفت: این در شرایطی است که دولت و شخص رئیس جمهور این اعتراضات را اقتصادی نمی داند و بر این اعتقاد است که شرایط اقتصادی مطلوب است و تا بر این باور باشد برای تغییر گامی بر نمی دارد.
* معضل مؤسسات مالی را اجرای بد به وجود آورده نه فقدان قانون یا قانون بد
این نمایده سابق مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سؤال که مؤسسات مالی مشکل قانونی دارند یا اجرایی که وضعیت آنها به این روز افتاده است گفت: به لحاظ قانونی هیچ نقص یا کمبودی وجود ندارد و اگر امروزه کار مؤسسات مالی به این شکل درآمده به جهت اجرای بد یا عدم اجرای قانون است.
وی افزود: در ماده ۹۵ قانون برنامه پنجم توسعه آمده است که صندوق ضمانت سپرده ها بعد از اجرای قانون تشکیل می شود. این وظیفه بانک مرکزی بوده است که صندوق ضمانت سپرده ها را تشکیل دهد و به وسیله آن پول مردم را بدهد.
* وظیفه بانک مرکزی بر اساس قانون در پرداخت مال باختگان مؤسسات مالی
ثروتی با انتقاد از رویکرد بانک مرکزی در مواجهه با این مؤسسات گفت: بانک مرکزی همواره می گوید که این مؤسسات غیر قانونی هستند اما معنای این حرف مبهم و نا معلوم است چرا که اگر یک مغازه کوچک در یک روستا نیز زده شود باید پروانه کسب بگیرد حال امکان باور کردن اینکه یک بانک به این عظمت بدون مجوز بانک مرکزی بخواهد شروع به کار کند باورش سخت است، همه این مؤسسات مجوز دارند مثلا همین مؤسسه میزان در سایت بانک مرکزی مجوزش بود.
وی با بیان اینکه در این زمینه مجلس نیز کوتاهی می کند گفت: در قانون آمده است که هر کدام از مسئولان دولتی حتی رئیس جمهور نیز اگر متخلف بود می توان طبق ماده ۲۳۶ آئین نامه داخلی مجلس به دادگاه معرفی شود.
این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی افزود: مجموع این موارد و شواهد دیگر این نظریه را تقویت می کند که دولت خواهان به زمین خوردن مؤسسات مالی بود تا تورم را کنترل کند و از آن بهره برداری سیاسی کند.
ثروتی در این باره گفت: موارد دیگری نیز وجود دارد از جمله عدم پرداخت وام متناسب برای تهیه مسکن که در ۶ سال گذشته این اتفاق صورت نگرفت و ساخت و ساز مسکن مهر نیز دنبال نشد که هم به اشتغال کمک می کرد و هم معضل مسکن را تا حدودی حل می کرد اما فکر دولت این بود که جریان پولی را متوقف کند تا تورم خود به خود متوقف شود.