به گزارش ماهنامه «نماینده»، هرچند وقت یک‌بار، افرادی با عنوان معلم حق‌التدریس در مقابل مجلس شورای اسلامی و وزارت آموزش‌وپرورش تجمع می‌کنند و خواهان استخدام در این وزارتخانه هستند. کسانی که بدون هیچ قاعده‌ای در کلاس‌های درس حضور می‌یابند و تدریس می‌کنند اما در زمانی که حرف از استخدام می‌شود، اجازۀ ورود به دستگاه تعلیم و تربیت را ندارند.
تاریخ این‌گونه رقم خورده است که همواره این افراد با پیگیری‌های مجدانه، منجر به تدوین طرحی از سوی نمایندگان مجلس می‌شوند، از سد مسئولان آموزش‌وپرورش می‌گذرند و به دستگاه تعلیم و تربیت راه می‌یابند.
آیا سرنوشت وزارت آموزش‌وپرورش این بوده است که این دور تکرار شود؟ آیا دستگاه عظیم تعلیم و تربیت در مقابل این رویداد، هیچ اراده‌ای ندارد و لاجرم باید پذیرای این روند استخدام شود؟
مسلماً پاسخ این پرسش‌ها منفی است و مسئولان وزارت آموزش‌وپرورش خود مقدمات این تاریخ را فراهم کرده و این دایرۀ به‌کارگیری معلم حق‌التدریس و استخدام مجلس وار آن را تکمیل می‌کنند. وقتی هر بار طرحی از سوی نمایندگان مجلس برای تعیین تکلیف معلمان حق‌التدریس ارائه می‌شود، این موضوع مطرح می‌گردد که این بار تکلیف تمام این معلمان روشن می‌شود و اگر آموزش‌وپرورش فلان تعداد نیرو را جذب کند، دیگر نیرویی باقی نمی‌ماند اما چند وقت بعد، دوباره آمار چند ده هزار نفری معلم حق‌التدریس رشد می‌کند.
دی ماه سال 89 بود که نمایندگان مجلس جزئیات طرح یک فوریتی اصلاح و الصاق موادی به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش‌وپرورش را بررسی کردند و به موجب این قانون، به‌کارگیری هرگونه نیروی حق‌التدریسی جدید در وزارت آموزش‌وپرورش ممنوع شد.
نکتۀ حائز اهمیت این است که در این مصوبه هرگونه به‌کارگیری به‌صورت حق‌التدریسی از جمله از طریق شرکت‌های خدماتی، حق‌التدریس در دارالقرآن‌ها، حق‌التدریس دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل و آموزشیاران جدید در نهضت سوادآموزی منع شده است اما اکنون در سال 1396، وزارت آموزش‌وپرورش دارای ۴۲ هزار مربی پیش دبستانی، ۶۰ هزار نیروی نهضت سوادآموزی و حدود ۱۸ هزار نفر خرید خدمات آموزشی است؛ کسانی که خواهان استخدام در این وزارتخانه هستند.
موضوع معلم حق‌التدریس زمانی در آموزش‌وپرورش پایان می‌پذیرد که در 700 منطقۀ آموزش‌وپرورش، مدیریت نیروی انسانی این وزارتخانه سامان داشته باشد. آن چیزی که در حال حاضر آموزش‌وپرورش به آن نیاز دارد، مدیریت مناسب و شایسته برای نیروی انسانی‌اش است. وقتی پای آمار و ارقام وسط می‌آید مشخص می‌گردد که آموزش‌وپرورش بیشتر از آنکه با کمبود نیروی انسانی درگیر باشد، برای مدیریت ساماندهی آنها دچار مشکل است؛ مشکلی که این روزها با روند پرشتاب بازنشستگی نیروهای این وزارتخانه شکل جدیدی به خود گرفته است.
تا 10 سال آینده بیش از 600 هزار فرهنگی بازنشسته می‌شوند که باید مسئولان دستگاه تعلیم و تربیت برای جایگزینی مناسب آنها برنامه‌ریزی کنند و این درحالی است که در سند تحول آموزش‌وپرورش تنها مسیر جذب نیرو در دستگاه تعلیم و تربیت، دانشگاه فرهنگیان است. به‌نظر می‌رسد که وزارت آموزش‌وپرورش در گام اول باید نیروی انسانی دستگاه خود را سامان دهد و پس از آن با در نظر گرفتن نیازهای موجود، برای جذب نیروی جدید مورد نیاز اقدام کند.
در دانشگاه فرهنگیان دوره‌های 4 سال، 2 ساله و 1 ساله برای آموزش نیروی متخصص دستگاه تعلیم و تربیت پیش‌بینی شده است اما این دانشگاه بدون پیش‌بینی اعتبار مناسب و در نظر گرفتن مدیریت قوی نمی‌تواند قدم مؤثری برای حل مشکل نیروی انسانی بردارد.
عدم ساماندهی مناسب نیروی انسانی در آموزش‌وپرورش منجر به جذب نیروی حق‌التدریس می‌شود و از آن سو، هیچ اراده‌ای برای عدم جذب حق‌التدریس و استفاده از نیروی بدنه نیست که پیامد آن، طرح تعیین تکلیف این نیروها از سوی مجلس است که هر چند وقت یک‌بار خود را نشان می‌دهد.
طرح‌های جذب معلم حق‌التدریس در آموزش‌وپرورش تنها مُسکن‌های موقتی هستند که برای مدت زمانی کوتاه، درد مزمن نیروی انسانی این وزارتخانه را ساکت می‌کنند اما این درد همچنان درمان نپذیرفته و مرهمی ندارد. دردی که آن قدر زمان از آن عبور کرده است که چون غده‌ای چرکین در حال رشد است و اگر برای درمان آن، اندیشه‌ای نشود، عفونت آن دامان دستگاه تعلیم و تربیت و در نتیجه آینده‌سازان کشور را می‌گیرد.
لزوم همفکری دستگاه‌های مختلف در دولت و هماهنگی دولت و مجلس می‌تواند در یافتن راه‌حل مناسب این موضوع بسیار تأثیرگذار باشد. حضور متخصصان با تجربه در کنار آموزش‌وپرورش نیز حرکت مناسبی است که مسئولان دستگاه تعلیم و تربیت بدون نگاه سیاسی به این جریان می‌توانند برای آن برنامه‌ریزی کنند.
هرچند وقت یک‌بار، افرادی با عنوان معلم حق‌التدریس در مقابل مجلس شورای اسلامی و وزارت آموزش‌وپرورش تجمع می‌کنند و خواهان استخدام در این وزارتخانه هستند. کسانی که بدون هیچ قاعده‌ای در کلاس‌های درس حضور می‌یابند و تدریس می‌کنند اما در زمانی که حرف از استخدام می‌شود، اجازۀ ورود به دستگاه تعلیم و تربیت را ندارند.
تاریخ این‌گونه رقم خورده است که همواره این افراد با پیگیری‌های مجدانه، منجر به تدوین طرحی از سوی نمایندگان مجلس می‌شوند، از سد مسئولان آموزش‌وپرورش می‌گذرند و به دستگاه تعلیم و تربیت راه می‌یابند.
آیا سرنوشت وزارت آموزش‌وپرورش این بوده است که این دور تکرار شود؟ آیا دستگاه عظیم تعلیم و تربیت در مقابل این رویداد، هیچ اراده‌ای ندارد و لاجرم باید پذیرای این روند استخدام شود؟
مسلماً پاسخ این پرسش‌ها منفی است و مسئولان وزارت آموزش‌وپرورش خود مقدمات این تاریخ را فراهم کرده و این دایرۀ به‌کارگیری معلم حق‌التدریس و استخدام مجلس وار آن را تکمیل می‌کنند. وقتی هر بار طرحی از سوی نمایندگان مجلس برای تعیین تکلیف معلمان حق‌التدریس ارائه می‌شود، این موضوع مطرح می‌گردد که این بار تکلیف تمام این معلمان روشن می‌شود و اگر آموزش‌وپرورش فلان تعداد نیرو را جذب کند، دیگر نیرویی باقی نمی‌ماند اما چند وقت بعد، دوباره آمار چند ده هزار نفری معلم حق‌التدریس رشد می‌کند.
دی ماه سال 89 بود که نمایندگان مجلس جزئیات طرح یک فوریتی اصلاح و الصاق موادی به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش‌وپرورش را بررسی کردند و به موجب این قانون، به‌کارگیری هرگونه نیروی حق‌التدریسی جدید در وزارت آموزش‌وپرورش ممنوع شد.
نکتۀ حائز اهمیت این است که در این مصوبه هرگونه به‌کارگیری به‌صورت حق‌التدریسی از جمله از طریق شرکت‌های خدماتی، حق‌التدریس در دارالقرآن‌ها، حق‌التدریس دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل و آموزشیاران جدید در نهضت سوادآموزی منع شده است اما اکنون در سال 1396، وزارت آموزش‌وپرورش دارای ۴۲ هزار مربی پیش دبستانی، ۶۰ هزار نیروی نهضت سوادآموزی و حدود ۱۸ هزار نفر خرید خدمات آموزشی است؛ کسانی که خواهان استخدام در این وزارتخانه هستند.
موضوع معلم حق‌التدریس زمانی در آموزش‌وپرورش پایان می‌پذیرد که در 700 منطقۀ آموزش‌وپرورش، مدیریت نیروی انسانی این وزارتخانه سامان داشته باشد. آن چیزی که در حال حاضر آموزش‌وپرورش به آن نیاز دارد، مدیریت مناسب و شایسته برای نیروی انسانی‌اش است. وقتی پای آمار و ارقام وسط می‌آید مشخص می‌گردد که آموزش‌وپرورش بیشتر از آنکه با کمبود نیروی انسانی درگیر باشد، برای مدیریت ساماندهی آنها دچار مشکل است؛ مشکلی که این روزها با روند پرشتاب بازنشستگی نیروهای این وزارتخانه شکل جدیدی به خود گرفته است.
تا 10 سال آینده بیش از 600 هزار فرهنگی بازنشسته می‌شوند که باید مسئولان دستگاه تعلیم و تربیت برای جایگزینی مناسب آنها برنامه‌ریزی کنند و این درحالی است که در سند تحول آموزش‌وپرورش تنها مسیر جذب نیرو در دستگاه تعلیم و تربیت، دانشگاه فرهنگیان است. به‌نظر می‌رسد که وزارت آموزش‌وپرورش در گام اول باید نیروی انسانی دستگاه خود را سامان دهد و پس از آن با در نظر گرفتن نیازهای موجود، برای جذب نیروی جدید مورد نیاز اقدام کند.
در دانشگاه فرهنگیان دوره‌های 4 سال، 2 ساله و 1 ساله برای آموزش نیروی متخصص دستگاه تعلیم و تربیت پیش‌بینی شده است اما این دانشگاه بدون پیش‌بینی اعتبار مناسب و در نظر گرفتن مدیریت قوی نمی‌تواند قدم مؤثری برای حل مشکل نیروی انسانی بردارد.
عدم ساماندهی مناسب نیروی انسانی در آموزش‌وپرورش منجر به جذب نیروی حق‌التدریس می‌شود و از آن سو، هیچ اراده‌ای برای عدم جذب حق‌التدریس و استفاده از نیروی بدنه نیست که پیامد آن، طرح تعیین تکلیف این نیروها از سوی مجلس است که هر چند وقت یک‌بار خود را نشان می‌دهد.
طرح‌های جذب معلم حق‌التدریس در آموزش‌وپرورش تنها مُسکن‌های موقتی هستند که برای مدت زمانی کوتاه، درد مزمن نیروی انسانی این وزارتخانه را ساکت می‌کنند اما این درد همچنان درمان نپذیرفته و مرهمی ندارد. دردی که آن قدر زمان از آن عبور کرده است که چون غده‌ای چرکین در حال رشد است و اگر برای درمان آن، اندیشه‌ای نشود، عفونت آن دامان دستگاه تعلیم و تربیت و در نتیجه آینده‌سازان کشور را می‌گیرد.
لزوم همفکری دستگاه‌های مختلف در دولت و هماهنگی دولت و مجلس می‌تواند در یافتن راه‌حل مناسب این موضوع بسیار تأثیرگذار باشد. حضور متخصصان با تجربه در کنار آموزش‌وپرورش نیز حرکت مناسبی است که مسئولان دستگاه تعلیم و تربیت بدون نگاه سیاسی به این جریان می‌توانند برای آن برنامه‌ریزی کنند.