ماهنامه «نماینده»؛ علیرضا رحمانی*/ قوه مقننه به عنوان مظهر حاکمیت ملی در کشور، وظیفۀ ریل‌گذاری برای حرکت دستگاه‌ها و نظارت بر کیفیت کار آنان را برعهده دارد. نمایندگان مجلس نه‌تنها در مورد وضع قانون نظرات و عقایدشان را با رأی خود ابراز می‌دارند، بلکه در بهره‌گیری از ابزارهای نظارتی، رأی اعتماد به وزرا یا استیضاح آنان و انتخاب مسئولان امور مجلس نیز نظر خود را در قالب «رأی» ابراز می‌کنند.
ناگفته پیداست نحوۀ اخذ آرای نمایندگان و تعیین حد نصاب لازم برای قانونی شدن تصمیم‌ها، باید طوری باشد که ضمن برآورده کردن خواست عمومی جامعه و مصالح ملی، نظر اکثریت مردم را نیز از طریق رأی نمایندگان متجلی کند؛ برهمین اساس همیشه کیفیت و کمیت رأی‌گیری یکی از مسائل بحث‌برانگیز حقوق‌دانان و سیاست‌گذاران کشورها بوده است.
به‌هرحال تصمیم‌هایی که گرفته می‌شود هر اندازه ناشی از اراده و تضارب آرای تعداد بیشتری از نمایندگان باشد، گویای بروز و ظهور غیر مستقیم ارادۀ شهروندان نیز خواهد بود، لذا جلسات مجلس نباید کم‌رونق و با مشارکت ضعیف نمایندگان برگزار شود.
در بدو تشکیل مجلس در ایران و در زمان مشروطه، شروع مذاکرات با حضور حداقل دو سوم اعضای مجلس امکان‌پذیر بود و رأی‌گیری نیز تنها وقتی سه چهارم نمایندگان حاضر بودند انجام می‌شد؛ اما اردیبهشت ۱۳۳۶ حکومت پهلوی برای تضعیف نقش مجلس، با تغییر قانون اساسی مقرر کرد با هر عده‌ای امکان شروع مذاکرات باشد و حضور بیش از نصف نمایندگان نیز برای اخذ رأی کفایت کند. البته با توجه به نقش و جایگاهی که جمهوری اسلامی برای مجلس ایران متصور بود، رسمیت جلسات را در قانون اساسی منوط به حضور دو سوم مجموع نمایندگان نمودند.
با توجه به اینکه در دموکراسی غیر مستقیم و نمایندگی مجلس، باید آرای اکثریت نمایندگان بر سرنوشت جامعه حاکم شود، قانون‌گذار براساس اهمیت موضوعات نصاب مشخصی را برای هر یک از موارد تصمیم‌گیری مجلس معین نموده است؛ هرچند اصل بر این است که مصوبات جلسه رسمی مجلس با رأی موافق اکثریت مطلق حاضران -که بیش از نصف نمایندگان حاضر است- معتبر می‌باشد، اما در مواردی که در قانون اساسی یا آئین‌نامه داخلی مجلس نصاب دیگری برایش تعیین شده باشد باید مطابق آن عمل شود. همچنان که برای «اصلاحات جزئی خطوط مرزی کشور» که یک امر بسیار مهم به‌شمار می‌رود، نظر «چهار پنجم مجموع نمایندگان» ملاک است، «توقف انتخابات و ادامه کار مجلس سابق در زمان جنگ و اشغال نظامی» تنها در صورتی تصویب می‌شود که «سه چهارم مجموع نمایندگان» رأی مثبت بدهند؛ این نصاب همچنین برای قانونی شدن «مصوبات جلسات رسمی غیر علنی» مجلس نیز لازم است. در «تصویب درخواست مراجعه به آرای عمومی»، «تصویب عدم کفایت رئیس‌جمهور» و «تصویب تقاضای سه فوریت طرح‌ها و لوایح» نیز رأی «دو سوم مجموع نمایندگان» ملاک محاسبه قرار می‌گیرد.
با توجه به اینکه امروز تعداد نمایندگان مجلس ۲۸۸ نفر است، می‌توان گفت منظور از «چهار پنجم مجموع نمایندگان» «سه چهارم مجموع نمایندگان» و «دو سوم مجموع نمایندگان» که به آن اشاره شد، به ترتیب تعداد ۲۳۱ و ۲۱۶ و ۱۹۲ نماینده می‌شود؛ ضمن اینکه چون از عبارت «مجموع نمایندگان» استفاده شده است، نمایندگان غایب اثری در کاهش این اعداد نخواهند داشت.
در عین حال طبق قانون اساسی و آئین‌نامۀ داخلی مجلس، نصاب‌هایی هم هست که بر مبنای اکثریت نمایندگان حاضر محاسبه می‌شود، نه مجموع کل نمایندگان. مثلاً «تصویب آئین‌نامه داخلی مجلس و تفسیر آن»، «تصویب تشکیل جلسه رسمی غیر علنی مجلس»، «تصویب تقاضای دو فوریت طرح‌ها و لوایح»، «اصلاح قانون برنامه توسعه در ضمن بررسی طرح‌ها و لوایح» و «برقراری محدودیت‌های ضروری در حالت جنگ و شرایط اضطراری» جزو مواردی است که «دو سوم نمایندگان حاضر» در مجلس می‌توانند حکم به انجامش بدهند.
«مرحله اول انتخاب رئیس مجلس»، «انتخاب رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور»، «رأی اعتماد به وزیران»، «رأی عدم اعتماد به وزیران»، «تصویب طرح‌ها و لوایح و تفسیر قوانین»، «تصویب انجام تحقیق و تفحص»، «تصویب تقاضای یک فوریت طرح‌ها و لوایح»، «تغییر دستور هفتگی مجلس»، «رأی به وارد بودن سؤال نمایندگان از وزیر»، «تصویب عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی»، «گرفتن و دادن وام یا کمک‌های بلاعوض داخلی و خارجی»، «تصویب ضرورت استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت»، «مجوز انتقال بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد»، «تصویب وضع قوانین آزمایشی و تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها توسط کمیسیون‌های مجلس و دولت طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی»، «تعیین تعداد اعضای کمیته‌ها در کمیسیون‌ها»، «تصویب اعتبارنامه نمایندگانی که پرونده آنان به کمیسیون تحقیق ارجاع شده است»، «حذف مواد، تبصره‌ها و بندها از گزارش کمیسیون‌ها در جلسه علنی»، «تصویب افزایش تعداد مخالف و موافق یا وقت مذاکرات طرح‌ها و لوایح مهم» در کنار «سایر مواردی که در آئین‌نامه داخلی و سایر قوانین برای آنها کلمات «تصویب» یا «موافقت مجلس» آورده شده و نصاب آن مشخص نشده است» باید به تصویب «اکثریت مطلق نمایندگان حاضر» برسد.
در مواردی نیز «اکثریت نسبی» -همین که موافقان بیشتر از مخالفان باشند- کفایت می‌کند و رسیدن به یک نصاب خاص موضوعیت ندارد. از جملۀ این موارد می‌توان به «مرحله دوم انتخاب رئیس مجلس و سایر اعضای هیئت رئیسه مجلس»، «انتخاب اعضای حقوق‌دان شورای نگهبان»، «انتخاب رئیس و اعضای هیئت رئیسه کمیسیون و کمیته»، «انتخاب نمایندگان جهت نظارت در مجامع، شوراها و سازمان‌ها»، «انتخاب اعضای کمیته‌های هر کمیسیون» و «انتخاب ۱۰ نفر از نمایندگان برای عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی» اشاره کرد.
گفتنی است در همین اکثریت نسبی نیز مواردی از قبیل «انتخاب اعضای هیئت رئیسه شعبه»، «انتخاب نمایندگان جهت عضویت در کمیسیون تلفیق، مشترک و هیئت تحقیق و تفحص»، «انتخاب اعضای کمیسیون تخصصی، تحقیق و تدوین آئین‌نامه داخلی در شعبه»، «تصویب تغییر کمیسیون نمایندگان» و «انتخاب اعضای کمیسیون ویژه در مجلس» نصاب «بیش از یک سوم نمایندگان حاضر» باید در کنار «اکثریت نسبی» لحاظ شود.
رأی‌گیری در مجلس با یکی از این ۴ روش انجام می‌شود: «دستگاه الکترونیکی»، «علنی با ورقه»، «مخفی با ورقه» و «قیام و قعود». با توجه به اینکه هیئت رئیسۀ مجلس از مدت‌ها قبل مکلف شده بود مجلس را به وسایل پیشرفته الکترونیکی مجهز کند تا شمارش حاضران و تعداد آرای مخالف، موافق و ممتنع تسهیل شده و در معرض دید نمایندگان قرار گیرد، لذا تنها در موارد نقص فنی دستگاه‌هاست که حداکثر برای یک هفته رأی‌گیری با قیام و قعود یا طرق دیگر صورت می‌پذیرد.
موارد الزام گرفتن «رأی مخفی با ورقه» به این شرح است: «انتخاب اعضای هیئت رئیسه، حقوق‌دانان شورای نگهبان، نمایندگان مجلس در نهادها و هیئت‌ها، مجامع و شوراها و سایر انتخابات راجع به اشخاص»، «انتخابات داخلی شعب و کمیسیون‌ها»، «رأی اعتماد و عدم اعتماد به وزیران و هیئت وزیران و رأی عدم کفایت به رئیس‌جمهور» و «رأی به اعتبارنامه نمایندگانی که مورد اعتراض واقع شده‌اند.»
تنها مورد اخذ «رأی علنی با ورقه» نیز زمانی انجام می‌شود که حداقل ۱۰ نماینده به‌جای استفاده از دستگاه الکترونیکی یا قیام و قعود، آن را تقاضا کنند. البته در این خصوص دربارۀ این درخواست رأی‌گیری می‌شود.
* خبرنگار پارلمانی