اخیراً وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از ارجاع لایحه «نظام سازمان رسانه‌ای» به کمیسیون فرهنگی دولت برای بررسی مواد آن خبر داد و گفت که از دیدگاه‌های پیشکسوتان رسانه در تکمیل این لایحه استقبال می‌کند. قبل از اعلام این موضوع نیز در خلال نشست خبری «سیدعباس صالحی» در نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها نیز این موضوع اطلاع‌رسانی شده بود که انتقادهای شدیدی را از سوی رسانه‌ها به‌خصوص رسانه‌های اصلاح‌طلب به همراه داشت تا جایی که یکی از این رسانه‌ها نوشت: «فرض کنید امروز رئیسی یا قالیباف رئیس‌جمهور بودند و خبر می‌آمد که دولت تصمیم دارد سازمانی به‌نام «نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران» ایجاد کند، سازمانی که برای روزنامه‌نگاران پروانه فعالیت صادر کند و بگوید با عضویت در این سازمان خبرنگاران از حقوقی از جمله «حق همراه داشتن تجهیزات خبرنگاری» برخوردار خواهند شد! آیا دوستان ما، همان‌ها که در خرداد ماه امسال می‌گفتند «به عقب برنگردیم»، شهر را به‌هم نمی‌ریختند که: «اینها می‌خواهند آزادی بیان را عملاً سر ببرند. این دیگر به عقب برگشتن نیست؛ رسماً سقوط کردن است.»
در این باره معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به نگرانی اهل رسانه درباره تصویب نظام جامع رسانه گفت: «تأکیدهای مکرر ریاست محترم جمهوری در تدوین و تقدیم قوانین و مقررات مناسب برای رسانه‌ها به نحوی که نشانگر رویکرد و سیاست دولت باشد هم بر وظیفه‌مندی و تکلیف ساختارهای مرتبط افزوده است.» این تکالیف در عمل به دو لایحه منجر شده است: «قانون مطبوعات و قانون سازمان نظام رسانه‌ای. اولی به رابطه سه ضلعی حاکمیت -مردم- رسانه‌ها می‌پردازد و دومی به رابطه روزنامه‌نگاران(اعم از حقوق و تکالیف متقابل روزنامه‌نگاران با حاکمیت ملی با مدیران رسانه‌های متبوع و با خودشان)»
انتظامی افزود: «لایحه اول با رویکردی افتراقی، مانع از تسری سایر قوانین مجازات محور بر امر خطیر رسانه می‌شود و به جز ۵ عنوان مجرمانه، سایر امور را تخلف می‌شمارد که توسط کمیسیون رسانه‌ها(شکل مدنی‌تر و جامع‌تر هیئت نظارت بر مطبوعات) رسیدگی می‌شود تا مانع از رواج پدیده توقیف شود.»
وی اذعان کرد: «هدف دوم آن است که با ایجاد نظام تجربه شده در سایر حوزه‌های حرفه‌ای کشور، رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای آنها را به خودشان واسپارد؛ مدلی که در شورای مطبوعات در سایر کشورها به شکل دادگاه‌های وجدانی درون صنفی، پذیرفته شده است و در برخی کشورها حتی به قالب قانون در آمده است. در پیش‌نویس قانون مطبوعات و خبرگزاری‌ها فصل حقوق بر حدود، به لحاظ حجمی فربه‌تر است و مانع از تفاسیر کش‌دار می‌شود که همیشه به ضرر رسانه و رسانه‌گر است.»
معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد با بیان اینکه سازمان نظام رسانه‌ای یک سازمان حرفه‌ای است و با تشکل‌های صنفی تفاوت دارد؛ هر چند مکمل هم‌دیگرند، تأکید کرد: «پیش‌نویس این لایحه با توجه به الزاماتی که در مقدمه گفته شد از سال ۹۲ تا کنون، مراحل متعددی را پشت سر گذاشته است و همچنان نیازمند قوام و کمال است. در چند مرحله (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، کمیسیون فرهنگی دولت و کمیسیون فرعی آن) رفت و برگشت شده و دو نوبت بازنویسی شده است. در این فرآیند تلاش شده با نظرخواهی و مشارکت همکاران رسانه‌ای در جلسات سطوح اول و سوم یاد شده، اشکالات مبنایی آن مرتفع شود؛ هرچند این ادعا نیازمند قضاوت اهل فن است.»
انتظامی با اشاره به تصویب چند بند از لایحه نظام جامع رسانه توسط دولت، خاطر نشان کرد: «دولت در آخرین جلسه خود ضمن تصویب موادی از این پیش‌نویس، آن را مجدداً به کمیسیون فرهنگی ارجاع داده است تا سایر ابهام‌های آن مرتفع شود و با تجمیع نظرهای خبرگان و ذی‌نفعان کامل شود. متن هر دو پیش‌نویس در معرض همگان و به‌ویژه همکاران رسانه‌ای است تا نظرهای گرامی متکی بر تجربه جمعی را ارائه و مسئولانه در تعیین سرنوشت خویش مشارکت کنند.»
وی افزود: «دولتی که رویکردها و برنامه‌های آن گسترش آزادی بیان و به‌طور خاص آزادی مطبوعات است و رسانه را در کنار غذا و سلاح، رکن سوم امنیت ملی می‌داند، منطقاً نقض غرض نمی‌کند و متونی را مصوب نمی‌کند که به زیان این شتاب دهنده پیشرفت ملی باشد. معاون اول محترم رئیس‌جمهوری در سخنرانی افتتاحیه خود در نمایشگاه مطبوعات از روزنامه‌نگاران و سایر ذی‌نفعان مشترک خواستند نظرهای اصلاحی و تکمیلی خود را در اختیار کمیسیون فرهنگی دولت بگذارند.»
انتظامی یادآور شد: «وزیر محترم فرهنگ هم جداگانه چنین درخواستی را مطرح کرده‌اند. به‌نظر می‌رسد در این فضا بهره‌گیری از نظرهای متنوع و اصلاح‌گرانه در محیطی آرام و همگرایانه راه‌گشا خواهد بود. بدیهی است با رویکرد و همت دولت نسبت به رسانه‌ها به‌ویژه در امری که متعلق به خود آنان است همچنان مسیرهای مشارکت فعال را فعال‌تر می‌کند تا هنوز که این پیش‌نویس‌ها در راهروهای کمیسیون فرهنگی دولت است با جمع‌آوری نظرهای اصلاحی به اجماع برساند. علاوه‌برآن، راه دستیابی به‌نظر قاطبه همکاران نظرخواهی جامع از آنان است. خوشبختانه با زیرساخت‌هایی که در انتخابات الکترونیک فراهم شده است و در انتخابات سراسری خانه‌های مطبوعات و سایر موارد، کارایی و جامعیت خود را نشان داده، جمع‌آوری برآیند نظر همکاران دور از دسترس نیست.»