ماهنامه «نماینده» / مقامات دولت مرکزی اسپانیا در روزهایی که نمایندگان پارلمان منطقۀ کاتالونیا به‌شدت در تلاش هستند تا رفراندوم استقلال این منطقه را به اجرا بگذارند، وارد میدان شده و مشغول فشار آوردن به مقامات و نمایندگان این منطقه هستند تا از انجام شدن این همه‌پرسی ممانعت کنند. این اقدام تا جایی پیش رفته است که مقامات دولت مرکزی نمایندگان پارلمان کاتالونیا را تهدید کرده‌اند درصورتی‌که برای اجرایی شدن همه‌پرسی اقدامی انجام دهند، از نظر قانونی تحت تعقیب قرار گرفته و از آنها شکایت می‌شود.
تعداد زیادی از سیاسیون در کاتالونیا به‌دنبال برگزاری همه‌پرسی در این منطقه هستند و تلاششان درنهایت با همراهی تعدادی از نمایندگان اکثریت مجلس این منطقه، به ثمر نشست و آنها توانستند تاریخ اول اکتبر را به‌عنوان روز برگزاری همه‌پرسی استقلال در این منطقه تعیین کنند. نمایندگان پارلمان کاتالونیا که این تاریخ را برای برگزاری همه‌پرسی انتخاب کردند با واکنش بسیار تند مقامات سیاسی در دولت مرکزی اسپانیا مواجه شدند. در تلاش اخیر برای برگزاری همه‌پرسی استقلال کاتالونیا اما دادگاه قانون اساسی اسپانیا وارد میدان شده و رأی به متوقف کردن فرآیند برگزاری همه‌پرسی داده است تا قضات بتوانند در این خصوص تصمیم‌گیری کرده و مشخص کنند که آیا این همه‌پرسی قانون اساسی اسپانیا را با خطر مواجه می‌سازد یا خیر.
«ماریانو راجیوی»، نخست‌وزیر اسپانیا اعلام کرده است که براساس قانون اساسی این کشور، هیچ‌کس حق تقسیم کردن اسپانیا یا اعلام خودمختاری را ندارد. وی تأکید کرده است: «این همه‌پرسی نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت.»
پیش از این نیز دولت مرکزی اسپانیا همواره از برگزاری همه‌پرسی در این کشور برای استقلال کاتالونیا انتقاد کرده و مانع از برگزاری آن شده است اما این بار تفاوت در این است که اکثریت نمایندگان پارلمان کاتالونیا به اقدام قضائی تهدید شده‌اند. دادگاه ایالتی اسپانیا نیز اعلام کرده است که پیگیری برگزاری رفراندوم می‌تواند عملی مجرمانه باشد و نمایندگانی که رأی به برگزاری رفراندوم داده‌اند، تحت تعقیب قضائی قرار می‌گیرند.
«ژوزف مانوئل مازا» دادستان کل اسپانیا نیز اعلام کرده که از نیروهای امنیتی خواسته است هرگونه اقدام برای برگزاری رفراندوم را رصد کرده و با عاملان آن برخورد کنند. این اقدامات می‌تواند شامل تهیه و چاپ جزوه یا تهیۀ صندوق‌های رأی‌گیری باشد. این اقدامات امنیتی تا جایی پیش رفته است که پلیس و نیروهای امنیتی اسپانیا صندوق‌های رأی‌گیری که پیش از این توسط پارلمان کاتالونیا برای برگزاری همه‌پرسی تهیه شده بود را نیز توقیف کردند!
نمایندگان پارلمان محلی کاتالونیا، معلمان، نیروهای پلیس و کارمندان اداری دیگر افرادی هستند که به‌واسطۀ کمک برای برگزاری رفراندوم تهدید شده‌اند که از کار برکنار شده یا تحت تعقیب قضائی قرار می‌گیرند. با وجود اینکه برگزاری همه‌پرسی جدایی کاتالونیا از اسپانیا همیشه غیرقانونی بوده، در آخرین تلاش برای برگزاری این همه‌پرسی که به‌صورت نمادین نیز برگزار شد، ۸۰ درصد شرکت‌کنندگان رأی به استقلال کاتالونیا داده بودند.