به گزارش «نماینده»، عبدالصمد خرم آبادی، معاون دادستان کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با اشاره به حوادث و اغتشاشات اخیر در قالب یادداشتی در کانال خود در پیام‌رسان سروش نوشته است: «دستور مسدودسازی تمام کانال های تلگرامی که در چند روز اخیر دعوت به خشونت و ترور و اغتشاش می‌کردند از مدتها قبل توسط مراجع قضایی صادر و به وزیر وقت ارتباطات ابلاغ شده بود. ولی متاسفانه اقدام موثری به عمل نیامد.
به لحاظ اهمیتی که سازماندهی و برنامه ریزی دشمنان در تلگرام داشت اوایل سال ۱۳۹۶ این موضوع را رسانه‌ای و بارها اعلام کردم حدود ۸ هزار از پانصد هزار کانال در شبکه اجتماعی تلگرام علیه امنیت کشور و مقدسات اسلامی و عفت و اخلاق عمومی در حال فعالیت بوده و مشغول سازماندهی و تخریب کشور در فضای مجازی هستند. اما متاسفانه هم وزیر سابق وهم وزیر لاحق ارتباطات و فناوری اطلاعات در مقابل اجرای دستورات مقاومت کردند.
استنکاف وزارت ارتباطات از اجرای دستورات کتبا به رئیس محترم مرکز ملی فضای مجازی ابلاغ شد، اما مع الاسف اقدام موثری بعمل نیامد.
بخش عمده ای از فتنه و آشوبگری‌ها و اغتشاشات روزهای اخیر حاصل اشغال فضای مجازی کشور و بی توجهی مسئولین ذیربط به این موضوع بوده است، بنابراین کسانی که فضای مجازی کشور را بدون هیچگونه کنترلی در اختیار دشمنان و آشوبگران قرار داده اند باید پاسخگوی اعمال خود باشند.
متاسفانه برخی عمداً یا سهواً از قبل به هنجارشکنان اطمینان دادند که دستی برای جلوگیری از اقدامات هنجارشکنانه و غیرقانونی آنها بر روی دکمه فیلترینگ نخواهد رفت.
بنده معتقدم کسانی که فضای مجازی کشور را بدون هیچگونه کنترلی در اختیار دشمنان قرار داده اند و در مقابل فریادهای دلسوزان نظام و مراجع عظام تقلید و دستورات قضایی مقاومت کرده‌اند در قبال خسارتهای جانی و مالی که در فتنه دی ماه ۹۶ به مردم و حیثیت کشور وارد شد مسئولند.
بنابراین معتقدم این موضوع باید بررسی شود اگر پس از بررسی ثابت شود که مسئولان ذیربط عمداً اقدامات لازم را برای جلوگیری از فعالیت پایگاه‌های اینترنتی مربوط به اغتشاشگران و معاندین و وتروریست‌ها به عمل نیاورده‌اند باید وفق مقررات مجازات شوند والا باید بابت قصور خود از مردم عذر خواهی کنند.