به گزارش ماهنامه «نماینده»، رسانههای گروهی یکی از مهمترین عوامل توسعة فرهنگی و از نشانههای پویایی و تحرک هر جامعهاند و در ارتقای سطح آگاهی و تعالی فرهنگ و دانش عمومی نقش بهسزایی دارند. آنها با ایجاد فضای مناسب برای گفتوگو و برخورد سالم و سازنده، چندصدایی را در جامعه بهوجود میآورند و همین امر، آنها را به رکن چهارم دموکراسی تبدیل کرده است.
با این حال، دستیابی به این نقطه، زمانی میسر میشود که ضمن فهم این موضوع در میان مدیران، مسئولان و سیاستگذاران، قوانین و چارچوبهای مشخصی مدون شود تا این جریان دچار سلیقهگرایی و انحصارطلبی نشود و راه را بر استیلای تفکری خاص در جامعه ببندد.
در کشور ما اولین قانون مطبوعات در سال 58، توسط شورای انقلاب به تصویب رسید. در اسفند ماه 1364 بهصورت جامعتری مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و در سالهای بعد، چندین بار دستخوش اصلاحاتی شد. نخستین بار، نمایندگان مجلس پنجم احساس کردند ابزار قانونی وقت، قدرت کافی ندارد و لذا در سال 78 طرحی تهیه و به کمیسیون مربوط فرستادند تا قانون مطبوعات سال 64 اصلاح شود. کلیات این طرح در 15 تیر 78 تصویب شد و مواد آن نیز حدود 10 ماه بعد و پس از انجام کارشناسی بیشتر، در تاریخ 30 فروردین 79 و ماههای پایانی عمر مجلس پنجم با رأی مثبت نمایندگان روبهرو شد.
در مجلس ششم، «طرح اصلاح مواردی از قانون مطبوعات مصوب 28 اسفند64» توسط جمعی از نمایندگان ارائه شد که به سرانجام نرسید. همچنین قانون برنامة چهارم توسعه، دولت را موظف کرده بود تا پایان زمان اجرای این برنامه، لایحة نظام جامع رسانه را به مجلس تقدیم کند ولی تعلل دستگاههای مرتبط اجرایی، مانع اجرایی شدن آن شد.
تأخیرهای مکرر دولتیها، نمایندگان را واداشت رأسا وارد عمل شوند و مجلس هشتم در آذر ماه 1388 اصلاح مادة(1) قانون مطبوعات را تصویب کرد. پس از آنکه اقدامی در این باره نشد، در قانون برنامة پنجم توسعه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف به طراحی و ارائه نظام جامع رسانه با رویکرد تسهیل فعالیتهای بخش غیردولتی، تا پایان سال اول اجرای این برنامه شد. اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس هشتم نیز یک فوریت طرح جامع رسانههای همگانی را در نشست علنی مجلس۲۲ آبان 1390 مطرح کردند که با مخالفت نمایندگان روبهرو شد و بهصورت عادی در دستور کار قرار گرفت. از همان زمان بود که مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ادعا داشتند در حال تدوین لایحة مربوط هستند و بهزودی آن را تقدیم مجلس خواهند کرد.
*«نظام جامع رسانههای همگانی» یا «نظام صنفی رسانهها»
5 سال بعد از اینکه مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ادعا کردند درحال تدوین لایحة مربوط هستند، «علی جنتی» بهمناسبت روز خبرنگار در سال گذشته، خبر از لایحهای داد که به «نظام جامع رسانههای همگانی» یا « نظام صنفی رسانهها» معروف شده است. بهگفتة وی این لایحه قرار است مشکلات صنفی اهالی رسانه را برطرف نماید.
اصلاح قانون مطبوعات که در سالهای اخیر توسط مسئولان و اهالی رسانه دنبال شده است در مجلس نهم به شکل لایحة نظام جامع رسانههای همگانی دنبال شد. در همان ابتدای مطرح شدن این لایحه، منتقدان آن به دلیل محدودیتهای ایجاد شده توسط آن برای رسانهها با آن مخالفت کرده و همین امر منجر به این شد که در نهایت مجلس با آن موافقت نکند. بنابر گفتة منتقدان طرح نظام جامع رسانههای همگانی، مطبوعات را زیر نظارت نهادهای دولتی همچون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار میدهد و زمینههای فعالیت مستقل و آزاد آنان را از بین میبرد.
*سازمان نظام رسانهای چه بود؟
در کنار این لایحه، «سازمان نظام رسانهای» نیز عنوان لایحهای است که از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بهعنوان جایگزینی برای «انجمن صنفی روزنامهنگاران» پیشنهاد شده بود؛ انجمنی که در سال ۱۳۸۷به دستور دادستان وقت منحل و ساختمان آن تعطیل شد. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، از لایحة سازمان نظام رسانهای در کنار لایحة نظام جامع رسانههای همگانی بهعنوان هدیهای برای خبرنگاران یاد کرد.
علی جنتی در خصوص این لوایح توضیح داد: «این ۲ لایحه در آیندة نزدیک به مجلس ارائه خواهد شد. لایحة نظام جامع رسانههای همگانی بهنوعی اصلاح قانون مطبوعات فعلی است. بسیاری از مشکلاتی که اصحاب رسانه دارند بهخاطر ساختار آن است. مشکلاتی که گاهی منجر به توقیف روزنامهها و گاهی منجر به دستگیری و بازداشت خبرنگاران میشود. از طرفی با توجه به تحولات جدید در حوزة رسانه از جمله رسانههای دیجیتال، باید اصلاحاتی صورت میگرفت که اکنون این لایحه در کمیسیون فرهنگی در دست اقدام است.»
جنتی همچنین دربارة لایحة سازمان نظام رسانهای افزود: «از اقداماتی که همواره در انتظار اصحاب رسانه بود، ایجاد سازمان نظام رسانهای همچون سازمان نظام پزشکی بود که میتواند رابطة بین روزنامهنگاران با یکدیگر و با دولت و صاحبان رسانه را مشخص کند. در تدوین این لایحه نیز از تمامی دستاندرکاران رسانه و اتاق فکر کمک گرفته شده است که طی چند روز آینده به مجلس تقدیم میشود.»
*نظام جامع رسانة همگانی و مجلس دهم
در ادامه «حسین نوشآبادی» معاون پارلمانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سال گذشته با اشاره به اینکه تهیة پیشنویس لایحة «نظام جامع رسانههای همگانی» از ابتدای دولت یازدهم در دستور کار بوده است، گفت: «پیشنویس «نظام جامع رسانههای همگانی» تهیه شده و در کمیسیونهای تخصصی دولت در حال بررسی است که پس از نهایی شدن بررسیها، به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.»
وی با بیان اینکه تدوین این نظام جامع، یکی از اقدامات مهم در حوزة رسانه و مطبوعات محسوب میشود، اظهار کرد: «در این لایحه مباحثی مانند تقویت جایگاه رسانهها در ارکان نظام، توجه به محتوای منتشر شده و دفاع از حقوق خبرنگاران، مدلهای برخورد با تخلفات رسانهها، رسیدگی به جرایم، الزام بیشتر مطبوعات جهت توجه به حقوق مطبوعات و غیره مورد تأکید قرار گرفته است؛ ضمن آنکه در تهیة پیشنویس لایحه سعی شده تا از حقوق مطبوعات حمایت بیشتری شود زیرا تحقق این امر میتواند گامی مهم در اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات باشد.»
همچنین «سیداحسان قاضیزاده هاشمی» عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه پیگیر تصویب قانون نظام جامع رسانه در مجلس دهم هستیم، گفت: «این قانون در ۵ دورة مجلس از مجلس ششم در دستور کار قرار گرفته اما به دلایلی به تصویب نرسیده است.»
وی اظهار داشت: «اگر این قانون در مجلس دهم نیز به تصویب نرسد، قطعاً نتوانستهایم در حوزة فرهنگ کار جدی را انجام بدهیم.»
*کشمکش دولت و مجلس بر سر این لایحه
اما این وعدهها که از سوی مسئولان به جامعة رسانهای کشور اعلام میشد به نتیجهای نرسیدند تا اینکه در آبان ماه سال گذشته حجتالاسلام و المسلمین «پژمانفر» با بیان اینکه کمیسیون فرهنگی مجلس طرح نظام جامع رسانهای را تهیه کرده است، گفت: «به همین دلیل از دولت خواسته شد لایحهای در این موضوع ارائه دهد اما تا کنون اقدامی صورت نگرفته است.»
نمایندة مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی گفت: «با شروع فعالیت مجلس دهم طی مکاتبهای با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام شد اگر دولت ارادهای برای این امر ندارد، مجلس طرح خود را به صحن علنی بفرستد.»
وی افزود: «قرار بود طی 2 ماه این طرح از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه شود، اکنون این مهلت هم تمام شده و اقدامی صورت نگرفته است.»
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: «اگر نظام جامع رسانهای تدوین و تصویب شود، بسیاری از مباحث و مسائل صنفی در قالب آن حل میشود و بخشهای رسانهای از بلاتکلیفی در این خصوص درمیآیند»
وی با بیان اینکه لایحة نظام جامع رسانه، وظایف اهالی رسانه را مشخصاً شرح داده و براساس آن اهالی رسانه مطلع خواهند شد؛ باید بر چه روالی پیش روند که از قانون تخطی نکنند، افزود: «امنیت آنها نیز برقرار خواهد شد چراکه دیگر کسی جرئت ندارد خودمختار درِ رسانهای را تخته یا روزنامهنگاران را بدون محرز شدن جرم، بازداشت کند.»
در ادامه «جمشید جعفرپور» رئیس کمیسون فرهنگی در مرداد ماه سال جاری اظهار داشت: «یکی از چند اولویتی که کمیسیون فرهنگی مجلس امسال به ریاست محترم اعلام کرد، بحث بررسی نظام رسانه است؛ پیشنویس اولیة این متن در مجلس هشتم تهیه و حتی به مقدار بسیاری از بررسیهای آن انجام شده بود که به مجلس نهم موکول شد.»
وی با بیان اینکه بررسی نظام جامع رسانه در مجلس نهم در رفتوآمد بین معاونت مربوط وزارت فرهنگ و ارشاد و کمیسیون فرهنگی مجلس گذشت، تصریح کرد: «بازنگری مجدد نظام جامع رسانه جزو کارهای با اولویت کمیسیون فرهنگی مجلس در این دوره است تا انشاءالله بتوانیم طرحی که سازماندهی خوبی راجع به حوزههای مختلف بحثهای رسانهای داشته باشد، انجام دهیم.»
جعفرپور خاطر نشان کرد: «طرح بررسی نظام رسانه که قبلاً تهیه شده بهعنوان پایه و مبنای بررسی در این دوره قرار گرفته اما طبیعتاً زمانی که مجلسی نو میشود، نمایندگان حق دارند اعمال نظر کرده و تغییراتی در آن انجام دهند؛ ممکن است به فراخور تغییرات و نیازهای روز مواردی به آن اضافه و کم شود.»
این نمایندة مردم مجلس دهم در مورد محورهای اصلی طرح جدید گفت: «بخشی از موضوع رسانه بحث رسیدگی به مسائل حمایتی و شغلی اصحاب رسانه است و بخشی از آن مسئولیتها و وظایفی که برعهده دارند؛ بحث نحوة نظارت بر رسانهها نیز باید مدیریت شود و مجموعه فعالیتها در چارچوبهایی قرار گیرد اما همة این موارد در نظام جامع رسانه مورد بررسی قرار میگیرد.»
*تصویب چند بند پس از سالها در هیئت دولت
هیئت دولت سرانجام به ریاست حسن روحانی رئیسجمهوری، بندهایی از لایحة سازمان نظام رسانهای جمهوری اسلامی ایران را با هدف حمایت از حقوق و آزادیهای مشروع فعالان رسانهای و رسانههای همگانی بررسی و تعدادی از مواد آن را تصویب کرد.
براین اساس حمایت از آزادی مسئولانة فعالان رسانهای، آزادی اطلاعات، حق دسترسی همگانی به اطلاعات، ارتقای رعایت موازین اخلاق حرفهای در فعالیتهای رسانهای، تمهیدات لازم به منظور حمایت از ارزشهای دینی و ملی، حمایت از حرفهای شدن فعالیت رسانهها در کشور، ارتقای سطح سواد و مهارتهای رسانهای، حمایت از حقوق مخاطبان رسانهها، حمایت از حقوق و منافع صنفی، استقلال و امنیت حرفهای روزنامهنگاران و نظارت حرفهای بر عملکرد آنها، از جمله اهداف تشکیل سازمان نظام رسانهای است.
علیرغم دستاوردهای زیاد در عرصة مطبوعات هنوز بسیاری از چالشهای مطبوعات همان مواردی است که دهههای قبل نیز در مباحث حقوقی وجود داشته است. از جمله مواردی که بهعنوان چالشهای مطبوعات در ایران وجود دارد میتوان به موضوع معیارهای تشخیص هویت حرفهای روزنامهنگاران و مرجع تشخیص آنها، نسبت نظام حقوقی ایران با دیگر مدلهای موجود در جهان اشاره کرد. در این میان قدر مسلم این است که جامعة رسانهای با وجود سرعت و گسترش فناوری بیش از پیش نیازمند قانونی جامع و کامل است تا بتواند در عرصة خبر و مطبوعات تواناتر از گذشته بتازد و به موجب آن عرصة مطبوعات به خصوص خبر را به محیطی امن تبدیل کند.