به گزارش «نماینده»، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژهای در یکصدوبیستویکمین نشست خبری خود ضمن تسلیت به بازماندگان زمین لرزه اخیر در کرمانشاه و قدرانی از همه قشرهای جامعه که نوعدوستی و تعهد و صمیمیت خود را در کمک به زلزله زدگان نشان دادند اظهار کرد: از کسانی هم که در صحنه حضور جدی داشتند از ارتش، سپاه، بسیج و سایر مسئولانی که تلاش کردند و میکنند، بینهایت تشکر میکنم. حقیقتاً باید بینهایت تلاش بیشتری کنیم تا از آلام این عزیزان کم کنیم؛ البته ما نمی توانیم خودمان را جای آنها و کسی که همه بستگان خود را از دست داده، قرار دهیم اما باید همه تلاش خود را به ویژه الان که سرما فرا رسیده انجام دهیم تا اولیات زندگی این افراد از جمله مسکن حل شود.
وی ادامه داد: با کمال تاسف مواد مخدر همچنان رو به افزایش است. از ابتدای امسال تا پایان آبان ماه بیش از ۲۲۱ هزار کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف شده است که طبعاً همه آنچه که هست کشف نمی شود.
سخنگوی قوهقضاییه گفت: از ابتدای سال ۹۶ تا به امروز با تلاش سازمان زندانها، ۱۰ هزار و ۹ نفر با آزادی مشروط از زندان آزاد شدند و ۱۰ هزار و ۷۴ نفر هم، با عفو، مجازات شان تقلیل یافت و ۳ هزار و ۴۱ نفر با عفو از زندان آزاد شدند. تماس های مردمی الحمدالله از طرق مختلف همچنان ادامه دارد. از طریق تلفن گویا همچنان تماس ها بالاست که برخی مشورت می خواهند و برخی انتقاد و پیشنهاد دارند. مجموع تماسها رو به افزایش است. در طول آبان ماه، بیش از ۱۳۶ هزار تماس از طریق تلفن گویا و وب داشتیم که عدد قابل توجهی از این عدد مربوط به مهریه، نفقه و مسائل خانواده است که نشان می دهد باید به مسائل خانواده بیشتر توجه کرد.
محسنیاژهای در ادامه در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره دستگیری شهردار طالقان و چند تن از اعضای شورای شهر این شهرستان گفت: در مورد طالقان، نه اعضای شورا و نه شهردار کسی تحت تعقیب قرار نگرفته است و شاید با نظرآباد اشتباه میکنند زیرا در نظر آباد برخی افراد تحت تعقیب قرار گرفتند و کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شد.
وی درباره آخرین تصمیمات اتخاذ شده در خصوص کاسپین گفت: بحث الان، تعاونیهای اعتباری است که منحل شدند و قرار بوده یک موسسه دیگری تشکیل شود و کارهای آنها را به نحوی از انحا مدیریت و متکفل شود. هشت تعاونی منحل و بعدا موسسه کاسپین تاسیس شد. برخی از آن شرکت تعاونیها، مدیرانشان بازداشت هستند از جمله مدیران فرشتگان که مدیرانش در بازداشت به سر می برند.
سخنگوی قوهقضاییه ادامه داد: در پرونده کاسپین شناسایی و کارشناسی اموال در دادسرا در حال پیگیری است اما بخش بعدی قضیه، تعیین تکلیف سپرده گذاران است که با کمک دولت، مجلس و بانک مرکزی، طی نشستی که بین سران قوا بوده، تصمیماتی گرفته شد تا با توجه به اموال شناسایی شده که در حال ارزیابی و کارشناسی است، بانک مرکزی خط اعتباری را در اختیار برخی بانکها و موسسات قرار دهد تا آنها بتوانند بخشی از سپرده سپردهگذاران را پرداخت کنند. بر این اساس، قرار شده تا ۲۰۰ میلیون به سپرده گذاران کاسپین و در مورد افضل توس، البرز ایرانیان و وحدت هم فعلا تا ۱۰۰ میلیون پرداخت شود.
معاون اول قوهقضاییه گفت: بر اساس آمار بانک مرکزی و گزارشات دادسرا، با این اقدام تعداد کثیری از سپردهگذاران تعیین تکلیف و تسویه میشود. البته این به معنای ۹۸ درصد سپردهها نیست. این ۹۸ درصد یا بالاتر، سپرده گذاران هستند؛ یعنی نفرات سپردهگذار تعیین تکلیف می شود نه مجموعه سپرده آنها. تا زمان انحلال سود تعلق میگیرد اما از زمان انحلال به بعد، سودی تعلق نمیگیرد. البته نحوه اطلاعرسانی انحلال پیشبینی و درنظر گرفته شده است.
وی درباره صحبت های و اظهارات اخیر احمدی نژاد اظهار کرد: یاد یک داستانی افتادم. یک لاتی یک مدت از چشمها افتاده بود و رنج میبرد که کسی محل نمیدهد. این فرد یک روزی آمد در یکی از میادین نسبتا شلوغ شهر، داد و هوار کرد و به زمین و آسمان مثل آدمهای عقدهای فحش میداد که چرا کسی دیگر تحویلش نمیگیرد و برخی مردم ایستاده بودند که ببینند چه میگوید. حکیمی رد می شد و همراهان حکیم گفتند بایستیم که چه می گوید. حکیم گفت که این همه این کارها را میکند که دیده شود. برخی افراد زبانشان به خلافگویی عادت کرده است. به قول معروف زبان هرز شده است و هرچه به زبانش بیاید میگوید. برخی افراد اینطور هستند که مثل اینکه خود را خیلی بالاتر از همه چیز و همه کس و قانون می بینند و یک خودخواهی و یک خود بزرگ بینی و نخوت دارند که هر چه به ذهنشان می رسد، فکر می کنند حق مطلق است. این افراد را آدم را نمی داند چه تعبیری درباره شان داشته باشد. آقایی که اسم بردید فقط یکی از صحبت هایی که این روزهای اخیر به عنوان مصاحبه کرد را نگاه کردم و فرصت ندارم که همه اینها را بخوانم و ببینم و بخواهم وقت صرف کنم.
محسنیاژهای گفت: در این صحبت که یادم نیست ۴۰ دقیقه بود یا کمتر یا بیشتر، حقیقتا دهها دروغ و خلاف واقع و گنده گویی و توهین به این و آن بود. چه طور چنین چیزی امکان دارد و چرا اصلا؟ ایشان می گوید که در کل دنیا دادسرا، زندان، پزشکی قانونی و ثبت در دولت است. واقعا تو رفتی تحقیق کردی؟ آمار داری؟ من که از کل دنیا خبر ندارم. اما از آن مقداری که خبر دارم، این حرف درست نیست که حالا اصلا این حرف مهم نیست و مانند سایر حرف های بی پایه ایشان است که شهره عام و خاص است.
وی افزود: ایشان میگوید اینها در کشور ما مربوط به قوه قضاییه است و البته اینها خلاف قانون اساسی به قوه قضاییه وصل شده است. تو که خودت می گویی مدرک تحصیلی من راه و ساختمان است. اینها وضع شده، مجلس رفته، قانون اساسی شورای نکهبان دارد که تصویب کرده و به مرحله قانون درآمده است. تو چطور به خودت اجازه می دهی که بگویی اینها خلاف قانونی اساسی است. این یعنی مجلس و شورای نگهبان بیخود کرده است. در جای دیگر میگوید که تنها قوهقضاییه است که ۳۸ سال است از آن نقد و انتقاد نشده است. حالا خودش در جای دیگر در پاسخ به مجری که میگوید نقد و مجلس تحقیق تفحص فرستاد و پاسخ می دهد آن موقع یا خوب بود یا خوب عمل میکرد. پس ۳۸ سال خوب عمل می کرده و همین حالا بد شده است.
سخنگوی قوهقضاییه گفت: از همان ابتدا، برخی مغرضانه و برخی دلسوزانه، نقدهای جدی میکردند و حتی فحش می دادند. تو که می گویی در طول ۳۸ سال هیچ کس انتقاد نکرده، خود رییس جمهور فراری بنی صدر چه می گفت؟ پس این حرف هم بی پایه و بی اساس است. کلاه خود شما را قاضی قرار می دهم. این مدتی که همین آقایان این حرف ها را زدند، بیشتر از این می شود به قوه قضاییه بد گفت؟ در جای دیگر میگوید یک روزی قوه قضاییه خوب عمل میکرد و یا عملکردش قابل قبول بود و حالا خراب شده است. چطور است که وقتی شما مورد تحقیق قرار گرفتید، خراب شد؟ مجری می پرسد که چرا قبلا انتقاد نمیکردید؟ می گوید قبلا خوب بود و حالا خراب شده است. یعنی قوه قضاییه در این چند سال بد عمل کرد چون برخی افراد شما تحت تعقیب قرار گرفتند. در جای دیگر میگوید که امور زندانها چه ربطی به قوه قضاییه دارد؟ گاهی وقتها آدم به کجا میرود؟ نخوت و خودخواهی به کجا میرسد؟
وی افزود: میگوید اول انقلاب شورای انقلاب بدون توجه به مسائل حقوقی یک مصوبه کرد و همین طور مانده است. یعنی آنها هیچ کدام مسایل حقوقی سرشان نمیشده و ایشان که مدرکش حقوقی است، به مسائل حقوقی توجه داشته است. یعنی امور سازمان زندان ها به خاطر مصوبه شورای انقلاب به قوه قضاییه وصل است. سازمان زندان ها در بهمن ماه سال ۶۴ طبق قانون مجلس و بعد هم تایید شورای نگهبان به عنوان سازمان زندانها درآمد. قبلا از آن یک شورای سرپرستی بود که شورای انقلاب تعیین کرده بود که البته آن مصوبه از جایگاه حقوقی بسیار بالایی برخودار است زیرا آن موقع حضرت امام شورای انقلاب را تایید تصویب کرد و بر اساس آن وزن مصوبات شورای انقلاب کمتر از قانون نیست و در منزله قانون است.
سخنگوی قوهقضاییه گفت: میگوید خود مقامات قضایی میگویند ۹۰ درصد دادگاه های ما غیرعلنی است. این دروغ است و یک جا شما پیدا کنید که مقامات قضایی چنین حرفی بزنند. ما زمانی داشتیم که دادگاهها علنی بود و پخش هم میشد و هر رسانه ای میتوانست بیاید و دادگاه را منتشر کند اما قانون اجازه نداد تا زمانی که حکم قطعی نشده، مجموعه محتوای دادگاه علنی را پخش کند و پیشنهاد قوه قضاییه هم نبوده است. در این مسئله مکرر گفتم که غیر از موارد خاص، اگر دادگاهها علنی برگزار و پخش شود، حتما بازدارندگی بالایی دارد و این نظر شخصی من است. البته عوارضی هم دارد اما منافع آن بیشتر است.
معاون اول قوهقضاییه ادامه داد: در یک مقطعی از یک طریقی اجازه دادند پخش شود و آن این بود که در موضوعات ملی که دادستان کل کشور تشخیص میدهد، پرونده ملی است و از رییس دستگاه قضا تقاضا کند و موافقت شود، پخش می شود که یکی دو مورد اینگونه داشتیم که یکی از آنها پرونده بابک زنجانی بود. نکته سوم این است که بسیاری از دادگاههای ما علنی برگزار میشود ولی همه دادگاه های علنی مورد توجه همه نیست. مثلا کسی که چکش برگشت خورده، دادگاهش علنی است اما کسی دنبالش نیست.
محسنیاژه ای افزود: ایشان میگوید طبق اصل قانون اساسی همه دادگاهها باید علنی باشد غیر از موارد خلاف عفت عمومی و مواردی که امنیتی است. اصل قانون اساسی سه چیز را استثنا میکند. قانون اساسی گفته که خلاف نظم عمومی باشد و این با امنیت عمومی فرق دارد و ایشان که هشت سال رییس شورای عالی امنیت ملی بوده فرق نظم اعمومی و امنیت عمومی را باید بداند. یا نمیداند یا نخواسته بداند. در جای دیگر میگوید که " ۱۷ میلیون پرونده در قوه قضاییه است که اگر دو طرف داشته باشد ۳۴ میلیون می شود و از قوه قضاییه سئوال می کند که ۳۴ میلیون نفر متخلف هستند که تو به سرشان بزنی؟ " خواهش می کنم ادبیات را نگاه کنید. اگر این مقدار نفهمیدند و این حرفها را می زنند یک بحث است. اگر می فهمند و این طور حرف می زنند، برای خیلیهایمان تکلیف دیگری است. اولاً ۱۷ میلیون نیست و این رقم خلاف و کذب است. ثانیا بارها مسئولان مختلف قوه قضاییه و خود من چند بار گفتم که ۱۵ میلیون پرونده برای ۱۵ میلیون نفر نیست برای ۱۵ میلیون نقطهای است که افراد مشغول رسیدگی است. ممکن است یک پرونده یک بار یا ۱۰۰ بار جزء این آمار باشد اما برای دو یا سه نفر است.