ماهنامه «نماینده» / اواخر دهۀ ۶۰ بود که موضوع کوچک‌سازی دولت جمهوری اسلامی ایران از سوی نهادهای تقنینی و اجرایی، مطرح شد و دولتِ وقت نیز این سیاست را با جدیّت پیش برد که البته علی‌رغم تلاش‌های صورت گرفته، اجرایی کردن سیاست کوچک‌سازی دولت در آن برهه، توفیق چندانی نیافت.
پس از شکست طرح‌های کوچک‌سازی دولت در اواخر دهۀ ۶۰، این اصل در برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم توسعه مدنظر برنامه‌ریزان و تصمیم‌سازان قرار گرفت؛ نکتۀ جالب آنکه در تمام برنامه‌های توسعه، اصول کوچک‌سازی دولت دارای فصل‌های مشترکی است که این فصول عبارت‌انداز: «محدودیت در ورود به خدمات دولتی، واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی دستگاه‌های اجرایی به بخش غیردولتی، ادغام وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، واگذاری سهام و مدیریت شرکت‌های دولتی به بخش غیردولتی، تفکیک وظایف و فعالیت‌های دولت در امور حاکمیتی، تصدی‌های اجتماعی، تصدی‌های اقتصادی و امور زیربنایی و تأکید بر انجام وظایف مذکور به‌استثنای وظایف مربوط به امور حاکمیتی از طریق مشارکت مردم.»
کوچک‌سازی در برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم
ابلاغ و اجرای برنامۀ سوم توسعه در سال ۱۳۷۹ را باید نقطه عطف سیاست کوچک‌سازی دولت دانست؛ در فصل اول این برنامۀ راهبردی به اصلاح ساختار اداری و مدیریت کشور از طریق کاهش تصدی‌گری دولتی، اشاره شده بود. همچنین قانون برنامۀ چهارم توسعه که در ادامۀ سیاست‌های برنامۀ سوم توسعه، تدوین و تصویب شده، در زمینۀ کوچک‌سازی دولت از اهمیت خاصی برخوردار است؛ در فصل دوازدهم برنامۀ مزبور، دولت مکلف به مشارکت با بخش غیردولتی از طریق اجاره و واگذاری امکانات، تجهیزات و منابع فیزیکی در امور تصدی‌های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی شده است.
کوچک‌سازی یا چابک‌سازی دولت در برنامۀ پنجم توسعه، شکل تازه‌تری به خود گرفت؛ در زمستان ۱۳۸۹، مجلس هشتم با الحاق بندی به مادۀ ۵۵ لایحۀ برنامۀ پنجم، دولت را مکلف به ادغام یک یا چند وزارتخانه با حفظ اختیارات قانونی و رساندن تعداد وزارتخانه‌ها از ۲۱ به ۱۷ وزارتخانه تا پایان برنامۀ پنجم کرد. البته تکلیف دولت دهم برای کوچک‌سازی بدنۀ خود به موجب الحاقیۀ مادۀ ۵۵ برنامۀ پنجم توسعه، در سال ۹۰ به تنشی میان قوای مجریه و مقننه تبدیل شد؛ زمانی‌که بهارستان‌نشینان با استناد به اصل۱۳۳ قانون اساسی، ادغام وزارتخانه‌ها قبل از تصویب وظایف و اختیارات وزارتخانۀ جدید را امری خلاف قانون تشخیص دادند و رئیس‌جمهور وقت را به سیاسی‌کاری در این زمینه، متهم کردند.
دولت باید براساس برنامه‌ای مدون، از تصدی‌گری خارج شود و اموری که می‌تواند واگذار کند را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد. در غیر این صورت نه ادغام و نه انتزاع، نتیجه‌ای در بر ندارد.
برنامۀ ششم و ادامۀ سناریوی کوچک‌سازی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات برنامۀ ششم توسعه نیز به کوچک‌سازی دولت در طول سال‌های اجرای برنامۀ ششم، رأی دادند. براین اساس، کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرائی به‌استثنای مدارس دولتی در طول برنامه، حداقل به میزان ۱۵درصد نسبت به وضع موجود (حداقل ۵ درصد در پایان سال دوم) از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش‌های غیردولتی با اولویت تعاونی‌ها، حذف واحدهای غیرضروری، کاهش سطوح مدیریت، کاهش پست‌های سازمانی، انحلال و ادغام سازمان‌ها و مؤسسات و واگذاری برخی از وظایف دستگاه‌های اجرائی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با تصویب شورای عالی اداری به جز در مواردی که تأسیس آنها با مجوز مجلس شورای اسلامی باشد، مقرر شد.
دولت زیر بار کوچک‌سازی خواهد رفت؟
پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، با توجه به تصریح در سند چشم‌انداز ۲۰ساله، اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین برنامه‌های ۵ سالۀ توسعه، کوچک‌سازی یا به عبارت بهتر چابک‌سازی دولت در دستور کار اهالی پاستور قرار گرفت. به همین منظور معاونت توسعۀ مدیریت و سرمایۀ انسانی رئیس‌جمهور، بخشنامه‌ای را برای چابک‌سازی، متناسب‌سازی، انعطاف‌پذیری و منطقی کردن اندازۀ دولت به دستگاه‌های اجرایی، ابلاغ کرد.
در بخشنامۀ معاونت توسعۀ مدیریت و سرمایۀ انسانی رئیس‌جمهور، اشاره شده بود که علی‌رغم تمهیدات اتخاذ شده در سال‌های اخیر، ساختار و حجم دستگاه‌های اجرائی نه تنها روند کاهشی نداشته، بلکه به استناد آمار و اطلاعات موجود در این معاونت، رشد فزاینده و نگران کننده یافته است.
مدیران اقتصادی دولت یازدهم معتقد بودند در ۸ سال تصدی دولت‌های نهم و دهم، ساختار اداری کشور ۵.۱ برابر افزایش حجم داشته است و این امر منجر به آن شده که ۸۶ درصد منابع کشور صرف هزینه‌های جاری شود و تنها ۱۴ درصد به هزینه‌های عمرانی، اختصاص یابد.
اعضای دولت که به‌نظر می‌رسید عزم جدّی‌تری برای کوچک‌سازی دارند، با استناد به برنامۀ چهارم توسعۀ کشور معتقد بودند در ۴ سال دولت دهم حداکثر باید ۱۰۰ هزار مجوز استخدام صادر می‌شد اما در این دولت در برخی دستگاه‌ها به تنهایی ۵۰ تا ۷۰ هزار نفر را استخدام کرده‌اند که این امر مغایر با اصول قانونی کوچک‌سازی دولت بود. این اظهارات درحالی مطرح شده که «اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به تصویب برنامۀ جامع نظام اداری و تدوین نقشۀ راه برای نظام اداری کشور از سوی دولت، گفته است: «با وجود حجم فعلی دولت و نظام بازنشستگی که در کشور وجود دارد، نیازمند آن هستیم که به‌سرعت برای اصلاح نظام اداری چاره‌ای بیندیشیم.»
از سوی دیگر «غلامحسین شافعی» رئیس اتاق بازرگانی ایران، انتظار بخش خصوصی از دولت را منوط به کوچک و چابک‌سازی آن دانست و اظهار کرد: «دولت باید بر اساس برنامه‌ای مدون از تصدی‌گری خارج شود و اموری که می‌تواند واگذار کند را در اختیار بخش‌خصوصی قرار دهد. در غیر این صورت نه ادغام و نه انتزاع، نتیجه‌ای در بر ندارد.»
شافعی گفت: «بحث اصلی ما کوچک شدن دولت است. تصدی‌گری و گسترش دولت در این دوره افزایش پیدا کرد و در راستای کوچک‌سازی دولت اتفاقی نیفتاد. موضوع این است که باید تحت یک برنامۀ مدون دولت از تصدی‌گری خارج شود و تصدی‌گری را به تشکل‌های اقتصادی واگذار کند. در غیر این صورت نه انتزاع و نه ادغام نتیجه جدّی را حاصل نمی‌کنند.»
وی افزود: «این همه وزنۀ سنگین بر گردن وزرا آویزان شده، قدرت حرکت آنها را از بین برده است. دولت باید سبک شود و در این رابطه به فعالان اقتصادی اعتماد کند. سازمان‌هایی که در شرایط خاصی به‌وجود آمده‌اند تا کی باید باقی بمانند؟ وجود این سازمان‌ها مؤثر نیست و باید منحل شوند.»
ادغام یا تفکیک وزارتخانه‌ها در شرایط فعلی کشور زیاد مهم نیست بلکه افرادی که در رأس این وزارتخانه‌ها به‌عنوان وزیر، معاون و مشاور قرار می‌گیرند باید اشخاصی آگاه به مسائل اقتصادی، باشند.
آیا اداغام وزارتخانه‌ها به کوچک‌سازی‌ها کمک کرد؟
در راستای کوچک‌سازی دولت، این روزها بحث تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانۀ بازرگانی و صنعت و معدن و همچنین تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانۀ راه و مسکن توسط دولت مطرح شده و تلاش‌هایی نیز برای طرح این مسئله در مجلس صورت گرفته است و کارشناسان نظرات متفاوتی را در این مورد مطرح می‌کنند، درحالی‌که پیش از این در دولت دهم دو وزارتخانۀ نام‌برده شده را با هدف کوچک شدن دولت ادغام نمودند اما به جهت اینکه این موضوع بدون کارشناسی و آماده کردن زیرساخت‌ها انجام شد، موفق نبوده است.
هرچند هدف از این ادغام واگذاری امور به بخش خصوصی و کوچک شدن ساختار دولت اعلام شد اما نتیجۀ آن در عمل فقط کاهش وزرا در هیئت دولت و کاهش مدیران ارشد در استان‌ها بود و دیگر اهداف آن تا کنون محقق نشده است. حجم تصدی‌گری و مداخلات دولتی در بازار همچنان در سطح وسیع قبلی قرار دارد و تعداد ساختمان‌های اداری و تعداد کارکنان دولتی شاغل در این بخش تغییری نکرده است و عملاً ضعف‌های موجود خسارت قابل توجهی را به کشور وارد کرده است.
در این مقطع حساس، بایستی به این سؤال اساسی که همان انتقال بخشی از وظایف دولت به مردم و اقتصاد به بخش خصوصی است، پاسخ داد. بدیهی است درصورتی‌که پاسخ مثبت است بایستی تلاش کنیم تا فازهای عملیاتی‌تر ادغام دنبال شود و درصورتی‌که این آمادگی جهت انتقال قدرت به مردم در حال حاضر وجود ندارد، بهتر است که تفکیک صورت گیرد و حداقل وزارتخانه‌ها به صورت تخصصی عمل نمایند که برای این امر تمامی زیرساخت‌ها از جمله نیروی انسانی و ساختمان‌های اداری و... آماده است. قطعاً این امر بایستی با شرط عدم افزایش نیروی انسانی و دارایی‌های وزارتخانه‌ها صورت گیرد؛ البته باید منتظر ماند و دید آیا دولت اعتدال می‌تواند کوچک‌سازی دولت را به سرمنزل مقصود برساند یا اینکه این دولت هم، مانند دولت‌های پیشین برای کاهش نقش و قدرتش در تصدی‌گری‌ها ناخن خشکی به خرج می‌دهد.