ماهنامه «نماینده» / تقریباً سه سال از امضای رئیس جمهور پای احیای سازمان مدیریت می گذرد؛ یکی از شعارهای انتخاباتی حسن روحانی پیش از روی کارآمدن دولت یازدهم احیای سازمان منحل شده مدیریت بود که دو سال پس از روی کارآمدن دولت به این وعده انتخاباتی خود عمل کرد، حال باید پرسید که تنها احیای سازمان مدیریت مساله بوده و یا اقداماتی که این سازمان د ر جهت رشد اقتصادی کشور باید در پیش می گرفت چه اندازه به مرحله اجرا درآمده است با توجه به اهمیت این مساله با حسین راغفر کارشناس مسایل اقتصادی و استاد دانشگاه الزهرا به گفت وگو نشستیم که مشروح آن در ادامه می آید:
نماینده : سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بعد از اینکه در دولت نهم منحل شد پس از روی کارآمدن دولت یازدهم دوباره شاهد احیای آن بودیم، این سازمان قرار بود به عنوان یکی از قطب های اقتصادی در کشور باشد اما اینگونه به نظر می سد که خیلی در تصمیم گیری های اقتصادی نقشی ندارد، نظر شما در این زمینه چیست؟
راغفر:  سردرگمی که امروزه در بخش اقتصاد کشور شاهد هستیم، بخشی از آن خودش را در ساختار اداری و اجرایی کشور  نشان می‌دهد. همین که ما نهادهای متعدد موازی را تعریف می کنیم و عملا مسئولیت های حتی قانونی بسیاری از آن ها را مخدوش می کنیم، برای مثال معنای وزارت اقتصاد در ایران، معنای وزارت اقتصاد در یک کشور صنعتی نیست. زیرا در آن جا یک وزیر مسئولیت پاسخ‌گویی به مجلس و نهادهای رسمی را دارد. در کشور ما هنوز برای مهمترین مسئله کشور که اشتغال است، هیچ مسئول مشخصی وجود ندارد.  
 وزارت کار می گوید که مسئول رابطه کارگر و کارفرما و مسئول قانون کار هستم، نه مسئول اشتغال؛ به همین دلیل معلوم نیست که مسئول اصلی ترین مسئله کشور چه کسی است. از آن طرف نهادهای موازی مانند سازمان برنامه و بودجه علی الاصول باید در کار تهیه برنامه در کشور و شکل اجرای آن و نظارت بر نحوه اجرای برنامه، مسئول باشد اما متاسفانه مااولا  برنامه به معنای واقعی نداریم و آنچه که بعنوان برنامه مطرح است یک مجموعه بسیار گسترده از آرزوها است که با توجه به محدودیت منابع قابل تحقق نیستند.
ما چند صد برنامه را در هر برنامه جامع می گنجانیم و از پیش می دانیم برای تحقق این ها بودجه نداریم. بنابراین به طور طبیعی مشکلات متعددی در این رابطه بروز می کند و بوجود می‌آید.
 در مورد سازمان برنامه به طور سنتی، تقسیم کاری صورت گرفته بود که باید وزارت اقتصاد در کشور ما منابع را جمع آوری کند به این معنا که بودجه منابع حاصل از فروش نفت و گاز و درآمد های دولتی را (بخش عمومی) گردآوری کند و باید بر اساس آن، این منابع برای برنامه ها از طریق سازمان برنامه تخصیص داده شود و بعد سازمان برنامه بر نحوه اجرای این برنامه ها بتواند نظارت کند اما  از آنجایی که ما به معنای واقعی برنامه نداریم و آنچه که داریم مجموعه گسترده از خواست هایی است که بیشتر به آرزو شبیه است تا به برنامه های  توسعه واقعی، این است که همواره با مشکلات عدیده ای در همین رابطه روبرو هستیم.
در خصوص پاسخگویی به مجلس به این دلیل که رییس سازمان برنامه و بودجه معاون رئیس جمهور است، عملا پاسخگویی به مجلس ندارد  و اگر پرسشی هم از سوی نمایندگان صورت گیرد میتوان خیلی زود آنها را متقاعد کرد که چون بودجه نبوده کارها انجام نشده است 
ساختار موجود پاسخ‌گویی کشور نیز بدلیل اینکه رییس سازمان برنامه و بودجه معاون رئیس جمهور است (و چون وزیر نیست) از این رو عملا پاسخ‌گویی به مجلس صورت نمی گیرد. ضمن اینکه به خاطر موانع موجود از جمله این که برنامه ها خیلی گسترده دیده می‌شود و از آن مهم تر بودجه وجود ندارد، بنابراین به سهولت می شود پرسش کنندگان را که نمایندگان مجلس باشند خیلی زود متقاعد کرد که بودجه نبوده بنابراین کار ها انجام نشده است؛ اما علت اصلی این است که هیچگاه برنامه های کارآمدی وجود نداشته است.
نماینده: به نظر می رسد نهادهای دیگر اقتصادی در دولت نقش بیشتری را نسبت به سازمان برنامه و بودجه ایفا می کنند.
راغفر: علاوه بر این ها چند نهاد دیگر نیز به موازات این ها شکل گرفته است، یعنی علاوه بر سازمان برنامه، وزارت اقتصاد، معاونت اقتصادی نیز وجود دارند؛  علاوه بر همه این ها نهاد های غیر اقتصادی فعال در حوزه اقتصاد داریم که به لحاظ سیاسی، نهاد هایی بسیار قدرتمندی هستند و به هیچ کجا پاسخگو نیستند.
در هر صورت وجود یک دستگاه برنامه ریزی برای کشور،  قطعا نسبت به عدم وجود آن حائز اهمیت و مهم است و باید وجود داشته باشد. اما معنای آن این نیست که اگر وجود داشته باشد با وجود این اختلال ها می تواند نظام کارآمد باشد. به این معنا که باید انتظارات ما متناسب با واقعیت های روی زمین باشد. به نظر وجود یک دستگاه برنامه‌ریز کشور ضروری است اما اینکه تا چه حد می‌تواند به صورت کارآمد عمل کند، به عوامل بسیار زیاد و متعددی وابسته است که در شرایط کنونی عملا فرصت آن وجود ندارد و این خود مسئول بسیاری از کج کارکردی های نظام اقتصادی کشور است.